moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم439395232 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليه شريك في شركه (...)، وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم(...)، بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من قبل كاتب العدل المكلف في (...) وعدد حصصها (٣٠٠) حصه، ونسبه الحصص من راس المال للشريك (...) (50%)، وللشريك (...) (50%)، وراس مال الشركه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وحيث ان الشريك (...) قد استلم مبالغ تزيد عن الارباح، وهي مبلغ وقدره (1.480.298) مليون واربعمايه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا وذلك بموجب التقرير المحاسبي الصادر من مكتب المحاسب القانوني (...) للمحاسبه والمراجعه، وتم مطالبه المدعي عليه باسترداد المبلغ الزايد، ولكن رفض ذلك ولم يتجاوب، وهذا سبب خساير واضرار للشركه، حيث ترتب عليها مديونيات ومطالبات لم نستطع سدادها، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ الزايده المسلمه له وهي مبلغا وقدره (1.480.298) مليون واربعمايه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا. وقد ارفق طي لايحته تقرير رصيد الجاري المدين للشريك السيد/ (...) للاعوام من 2016م لغايه 2019م علي مطبوعات شركه (...) والمختوم بختمها، والمتضمن ان الرصيد النهايي (1.480.298.39) مليون واربعمايه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا وتسع وثلاثون هلله، كما ارفق تقرير المراجع المستقل. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 23/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، ولعدم تحقق الدايره من تبلغ المدعيه فقد قررت تحديد موعد اخر. وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه سالت الدايره المدعي عن تاريخ مبالغ المطالبات التي علي الشركه، كما سالته عن تاريخ تسليم المدعي عليه للارباح وهي عن اي اعوام؟ فاجاب: بانه ارفقها في ناجز اليوم من تاريخ هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي السابقه لا الجديده من قبل وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه لا بوجد في نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده ما يخول او يسمح لمدير الشركه بالرجوع علي الشركاء في اموالهم الخاصه او رد الارباح، واذا كانت الشركه خسرانه كما ذكر المدعي فالنظام حدد طرق الاجراء فيها وفق نظام الافلاس، وبطلب الجواب من وكيل المدعي علي رد وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان له مهله خمسه ايام من تاريخه، واضاف وكيل المدعي لايحه للدعوي وهي المدونه بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي هذه اللايحه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان له حق الرد خلال خمسه من ايام من تاريخه. وفي 23/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: 1- ما طلبه المدعي في مذكرته الاخيره من رد الارباح الزايده مبلغا وقدره (1,480,298) ريالا نؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعواه، حيث ان لفظ مصطلح (الارباح) يعني المال الخاص للشريك والمستحق له، ولا يسوغ الرجوع عليه فيه بعد استلامه وفق نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده، كما ان المدعي تناقض في دعاوه حيث ذكر بان الارباح المسلمه لموكلي هي سببا في خساره الشركه، وهذ غير ممكن وغير مقبول، فكيف تكون الشركه تحقق ارباحا وفي الوقت ذاته هي خاسره؟! وكل ذلك يدل علي التلاعب ومحاوله التدليس من قبل المدعي. 2- كما انه يجب طرح سؤال هنا: من سلم الارباح لموكلي؟ سلمها مدير الشركه (المدعي)، واذا سلمنا بصحه دعواه فهذا غش وتدليس ومخالفه منه لنظام الشركات، حيث نصت الماده (261/ و) علي انه: "دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (سنه) وبغرامه لا تزيد علي (مليون ريال)، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قرر توزيع ارباح او عوايد او وزعها او قبضها، بسوء نيه، بما يخالف احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفه ولم يبلغ عنها في تقريره". 3- لذا فاننا نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه؛ لعدم صحتها، ونحتفظ بحقنا بالمطالبه عن اضرار هذه الدعوي. وفي جلسه 30/ 02/ 1444ه حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما ذكره المدعي عليه من خلال خانه الطلبات علي القضيه فذكر انه لم يطلع عليه، ثم قدم المدعي عليه رده خاليا من اي مرفقات، اطلع وكيل المدعيه عليه وطلب مهله للرد عليه. وافهمت الدايره بان لكل طرف مهله عشره ايام للرد علي الطرف الاخر ففهما ذلك. وفي جلسه هذا اليوم 28/ 03/ 1444ه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ان لدي جواب وقدم ما نصه: (اولا: ان الدعوي التي تقدمنا بها كانت للمطالبه برد المبالغ التي تم سحبها من الشريك (المدعي عليه) قبل ازمه جايحه كورونا، وقد استلمها تحت حساب جاري الشركاء، وتم مطالبته باعادتها بعد الجايحه نتيجه الظروف التي مرت بها الشركه، حيث اصبحت بحاجه ماسه لهذه المبالغ، ولكنه لم يستجب لذلك. ثانيا: ان مطالبتنا بهذه الدعوي هي لاعاده المبالغ التي سحبها الشريك (المدعي عليه) تحت حساب جاري الشركاء (مرفق لفضيلتكم ضبط الجلسه الاولي المنظوره امام فضيلتكم)، وقد ذكر في الدعوي: (وحيث ان الشريك (...) قد استلم مبالغ تزيد عن الارباح وهي مبلغ وقدره (1.480.298) مليون واربعمايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وذلك بموجب التقرير المحاسبي الصادر من مكتب المحاسب القانوني ابراهيم عبد العزيز السبيعي للمحاسبه والمراجعه، وتم مطالبه المدعي عليه باسترداد المبلغ الزايد، ولكن رفض ذلك)، وبهذا يتضح لفضيلتكم بان مطالبتنا هي اعاده المبالغ التي سحبها الشريك، وهي زياده عن حقوقه وارباحه وليست مطالبه باعاده الارباح. ثالثا: لقد استلم المدعي عليه تلك المبالغ علي دفعات من محاسب الشركه، ولم تكن ارباحا، وطالبناه باعادتها ولم يستجب لذلك؛ مما تسبب باضرار وخساير للشركه، ويوجد حاليا مطالبات علي الشركه وهي رسوم ومطالبات للموردين ومستحقات للعاملين وللجهات الحكوميه من هييه الزكاه والتامينات والبلديه ووزاره الاستثمار، ونحمل المدعي عليه مسؤوليه ما يترتب عن عدم التزامه باعاده المبالغ التي استلمها من حساب الشركه ولم يعدها، ونحمله ما ينتج بسبب ذلك من خساير واضرار. صاحب الفضيله: اطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ التي سحبها الشريك تحت حساب جاري الشركاء وهي ليست من حقه وهي مبلغا قدره (1.480.298) مليون واربعمايه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا) هكذا قدم، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفايه، ثم قبل ختام الجلسه حضر ممثل المدعي عليه، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه ونزاع بين شركاء في شركه نظاميه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد المبالغ التي سحبها الشريك تحت حساب جاري الشركاء وهي ليست من حقه وهي مبلغا قدره (1.480.298) مليون واربعمايه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا، وبما ان المدعي عليها منكره للدعوي، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ثبوت الصوريه في هذه الارباح المسلمه للمدعي عليها، وحيث لم تقدم في ثنايا الدعوي القوايم الماليه للشركه التي تثبت الخساره، وهي اساس لهذه الدعوي، وهي التي بناء عليها يتحقق من ثبوت الصوريه في الارباح من عدمها، ولان الاصل ان ما تم صرفه هو ارباح، ولا يصار عن هذا الاصل الا ببينه، وبما ان المدعيه لم تقدم كذلك لاثبات الصوريه سوي تقرير مراجع دون القوايم الماليه للشركه طوال الفتره التي صرف فيها ارباح للمدعي عليه، والاصل ان ما تم صرفه ارباح ما لم يثبت خلافه فلا يسوغ الاسترداد مطلقا، لاسيما والمدعيه تقر في دعواها حين رفعها بانه تم الصرف علي انها ارباح، وتبين مستقبلا خلاف ذلك، علاوه علي ذلك فان المدعي لم يقدم تواريخ المديونيات وتواريخ توزيع الارباح للنظر في كون الارباح صوريه من عدمه وفقا لما نصت عليه الماده (2/10) من نظام الشركات والتي قررت عدم جواز الرجوع الارباح الحقيقيه اذا وقعت الخساير مستقبلا، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.