moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٩٢٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
في جلسه المنعقده عن بعد ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي ونصها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه علي ان اقوم ب(تم الاتفاق علي توكيلي بقضيه بموجب عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...) للخدمات التسويقيه) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٣١٤٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي عليه مه مؤسسه من اجل توريد طقم كنب كرسي كوان بوفيه مكتب حايط كرسي هزاز وغيره مقابل مبلغ وقدره ٢٢٦٠٧١٧.٣٠ ريال ولم تلتزم المؤسسه المتعهد بالتوريد مما حدا بالمدعي عليها لتوكيل محامي والمطالبه بفسخ العقد ورد ثمن المبيع) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه اتعاب للطرف بمبلغ وقدره ( ١٠ % ) من قيمه المطالبه مستحقه عند استلام الحكم؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) عند صدور الحكم بالدعوي، والقضيه محكومه بحكم قطعي, وقد صدر لي حكم سابق في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٧٢١٢٧٩) وتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٣١٤٠٥٣) في محكمه (المحكمه التجاريه بالدمام).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (٢٢٦,٠٧١.٧٣) ميتان وسته وعشرون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله هكذا نصها
وقدم عقد المحاماه، وصوره من ضبوط الجلسات، وصك الحكم السابق لصالح المدعي عليها وقرر الاكتفاء بما قدم وبناء عليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه اخري افتتحتها عن بعد، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيه الفصل فيها .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولكون المدعي اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها بهدف منها الزامها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٢٦٠٧١.٧٣) ميتان وسته وعشرون الف وواحد وسبعون ريال وثلاث وسبعون هلله وذلك لكونه ترافع عنها وكان وكيلا لها في القضيه المقيده لدي الدايره برقم (٤٤٧٠٣١٤٠٥٣) وتاريخ ١٩ - ٠٤ - ١٤٤٤ه، ولكون المدعي قدم ما يثبت ذلك من عقد المحاماه بينه وبين المدعي عليها، وبيانات حضوره للقضيه السابقه وصك الحكم للقضيه المذكوره، ولنكول المدعي عليها عن الحضور، وعليه ولما للقاضي من سلطه في استنتاج ما يراه من القراين؛ استنادا الي الماده السادسه والخمسين بعد المايه (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم اه، ولكون مجموع هذه القراين تثبت الحق للمدعي، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}؛ لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) صاحبه الهويه الوطنيه (...) بان تدفع للمدعي / (...) صاحب الهويه الوطنيه (...) اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢٦٠٧١.٧٣) ميتان وسته وعشرون الف وواحد وسبعون ريال وثلاث وسبعون هلله ، وللمدعي عليها حق الاعتراض بطلب الاستيناف خلال ثلاثين يوما بناء علي الماده الثامنه والسبعيه من نظام المحاكم التجاريه ابتداء من يوم الذي يلي التاريخ المحدد لتسليم الحكم في النظام الالي، وبالله التوفيق.