ncar · regulation · processed · 75 chunks
المركز الوطني للتحصيل NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ضوابط طرح وادراج مشاريع التخصيص في السوق الماليه السعوديه المركز الوطني للتطبي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الباب الاول احكام عاته الفصل الاول التعريفات (1) الماده يqصد باللقاط والعبارات الوارده في هذه خوابب العماني الموضحه في نظام والقواعد المنظمه واللانحه التنفيذيه ويقصد بالالقاط والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها: وذلك ما لم يقتض السباق خلف ذلك: ضوابط طرح وادراج مشاريع التخص في السوق الماليه. نظام التخصيص. القواعد المنظمه لل-tصيص الصادره بموجب النظام. اللغه التقنييه للنظام. النظام، والقواعد المنظمه، واللغه التNFيحيه، وتنظيم المركز، واي اداء نظاميه خاصه اخري منظمه لمشاريع التخصيص. لجنه برنامج التخصيص المشكله وفق اطار الحوكمه الخاص ببرامج تحقيق رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 المعمول به. المركز الوطني للتصيص. الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه مختصه. الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه تنفيذيه. مجلس اداره المركز. هييه السوق الماليه في المملكه. السوق الماليه السعوديه الرييسيه او الموازيه. اللجنه الاشرافيه في حال كانت اللجنه هي الجهه التفخيذيه، وفي حال لم تكن اللجنه الاشرافيه هي الجهه التفخيذيه فيكون المسؤول الاول وزير الجهاز المعني او من في حكمه، او مجلس اداره الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس اداره. (1) الماده يqصد باللقاط والhaerادره في هذه خوابب المعاني الموضحه في نظام والقواعد المنظمه واللانحه التنفيذيه ويقصد بالالقاط والhaerادث الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها: وذلك ما لم يقتض السباق خلف ذلك: ضوابط طرح وادراج مشاريع التخصي في السوق الماليه. الضوابط: نظام التخصيص. النظام: المواعد المنظمه للتحصيص الصادره بموجبالنظام. المواعد المنظمه: اللغه التنفيذيه للنظام. اللغه التنفيذيه: النظام، والقواعد المنظمه، واللغه التنفيذيه، وتنظيم المركز، واي اداء نظاميه خاصه اخري منظمه لمشاريع التخصيص. الاطار النظامي للتخصيص: لجنه برنامج التخصيص المشكله وفق اطار الحوكمه الخاص ببرامج تحقيق رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 المعمول به. لجنه البرنامج: المركز الوطني للتصيص. المركز: الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه مختصه. الجهه المختصه: الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه تنفيذيه. الجهه التنفيذيه: مجلس اداره المركز. مجلس الاداره: هييه السوق الماليه في المملكه. الهييه: السوق الماليه السعوديه الرييسيه او الموازيه. السوق الماليه: اللجنه الاشرافيه في حال كانت اللجنه هي الجهه التفخيذيه،})(في حال لم المسؤول الاول: تكن اللجنه الاشرافيه هي الجهه التفخيذيه فيكون المسؤول الاول وزير الجهاز المعني او من في حكمه، او مجلس اداره الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس اداره. المركز الوطني للتخصيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP شخص يتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه يكون طرفا في عقد تخصيم مع الحكومه. شركه مؤسسه او يتم تاسيسها لتتولي تنفيذ مشروع تخصيم. شركه مشروع التخصيم: شركه مؤسسه في المملكه من قبل المركز لغابات تملك اسمهم في شركه مشروع تخصيص او اكثر بالنيابه عن الحكومه. الشركه القابضه: الشراكه بين القطاعين العام والخاص او نقل ملكيه الاصول. التخصيص: مجموعه الاجراءات والانشطه المحدده في الاطار النظامي للتخصيص تنفيذ مشروع المنظمه عمليه المنافسه علي مشروع التخصيص، والTSSيه، والتعاون مع التخصيص: صاحب العرض الافضل باي اسلوب اخر غير اسلوب الطرح في السوق الماليه. وثيقه مشروع التخصيص التي تشمل الدراسه التفصيله المعتده بشان الوثيقه: مشروع التخصيص قبل طرحه، والجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتنظيميه للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطه به. الفصل الثاني نطاق التطبيق (2) الماده 1. تمثل الضوابط جزءا من الاطار النظامي للتصوير، وتطبيق الحكام الوارده فيها دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الاطار النظامي للالتخصيص. 2. دون الاغلال بالاحكام المنصوص عليها في الضوابط: تسري الضوابط بشان ما ياتي من مشاريع التخصيص الخاصه لاحكام الاطار النظامي للتصوير: ا. المشاريع الجديده التي تبعدا دراستها بعد دعم بالضوابط. ب. المشاريع التي بدات اجراءات دراستها قبل بدء العمل بالضوابط ولكن لم يتم رفع الوثيقه الخاصه بها اي دراسه اخري مماليه الي الجهه المختصه لغايات الموافقه. ج. المشاريع التي لا تتطلب اعداد وثيقه جديده بشانها لوجود وثيقه مواقع عليها مسبقا. 3. لا تسري الضوابط بشان اي مشروع تخصيص تم رفع الوثيقه الخاصه به او اي دراسه اخري مماليه للموافه عليه قبل بدء العمل بالضوابط، ما لم تقرر الجهه المختصه خلاف ذلك. 4. تسري الضوابط علي كافه الجهات الخاصه لاحكام الاطار النظامي للتحصيب بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الفصل الثالث اهداف الطرح في السوق الماليه (3) الماده يهدف طرح مشاريع التخصيص في السوق الماليه الي المساهمه في تحقيق اهداف مشاريع التخصيص، ودعم تحقيق الاهداف الاتيه ذات الصله بالتخصيص: 1. الارتقاء بمستوي الشفافيه في اجراءات تنفيذ مشاريع التخصيص. 2. النهوض بمعايير الاقصاح، والتاكيد عليAQsubحاب العلاقه والعمو م في الحصول علي المعلومات المرتبطه بمشاريع التخصيص واشطه شركه مشروع التخصيص. 3. المساهمه في النهوض بالسوق الماليه. 4. تعزيز النفع الاقتصادي للمواطنين من خلال تمكينهم من المساهمه في الفرص الاستثماريه التي يقدمها برنامج التخصيص. الفصل الرابع الالتزام بتطبيق الضوابط (4) الماده 1. علي الجهات الخاصه لاحكام الضوابط - كل صن نطاق اختصاصه ومسؤوليه - التزام باحكام الضوابط. 2. يكون المسقوال الاول مسؤولا عن التزام الجهه التنفيذيه، ومسوبها، وفق عملها، ومستشاريها باحكام الضوابط عند تنفيذهم المهام والانشطه التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليه اتخاذ ما يلزم من ترتيبات اداريه داخليه لضمان الالتزام باحكام الضوابط. 3. للجهه المختصه رفض منح اي موافقه مطلوبه بشان مشروع التخصيص في حال تبين لها ان الجهه التنفيذيه لم تلتزم باحكام الضوابط. الباب الثاني الصلاحيات والمهام الفصل الاول الجهه المختصه (5) الماده دون الاخلال بصلاحيات الجهه المختصه ومهامها، وفق الاطار النظامي للتحصير، تتولي الجهه المختصه ما يلي: 1. التحقق من تقيد الجهه التNFيحيه بتطبيق احكام الضوابط. 2. التحقق من حصول الجهه التNFيحيه علي موافقه لجنه البرنامج علي مقترح الجهه التNFيحيه بتNFيحه مشروع التخصيب دون الطرح في السوق الماليه، وذلك قبل قيام الجهه التNFيحيه برفع الوثيقه الي الجهه المختصه للموافقه عليها. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 3. النظر و/او الموافقه علي قيام الجهه التنفيذيه بطرح مشروع التخصيص في السوق الماليه وفقا للطار نظامي للتحصيم. 4. الاشراف والتحقق من تنفيذ الطرح في السوق الماليه لمشاريع التخصيص، والتاكد من تنفيذها وفقا للموافقه الصادره عن الجهه المختصه، و توجه الجهه التنفيذيه لاتخاذ الاجراءات التصحييه اللازمه في حال عدم تنفيذ الطرح في السوق الماليه بما يتوافق مع الخطه المعتمده. 5. في حال طلبت الجهه التنفيذيه - قبل البدع بالطرج في السوق الماليه - الموافقه علي انهاء عمليه طرج سبق الموافقه عليها: تقوم الجهه المختصه بالنظر في طلب الجهه التنفيذيه (في حدود ما تسمح به الانظمه، واتخاذ القرار الذي تراه الجهه المختصه مناسبه في الشق المتعلق بالطرج في السوق الماليه، بما في ذلك احاله الطلب الي لجنه البرنامج للنظر فيه والموافقه عليه. الفصل الثاني لجنه برنامج التخصيص (6) الماده 1. في حال تضمنت الوثيقه استخدام الطرح في السوق الماليه: فلا يكون عرض الوثيقه علي لجنه البرنامج مطلوبا. 2. في حال لم تتضمن الوثيقه تنفيذ اجراءات الطرح في السوق الماليه بشان مشروع التخصيص: يتم الرفع بالوثيقه الي لجنه البرنامج للنظر فيها والموافقه عليها قبل تفديدها من قبل الجهه التفيده الي الجهه المختصه. 3. يكون دور لجنه البرنامج بشان الوثيقه محصورا في تقييم مسوغات عدم ادراج اجراءات الطرح في السوق الماليه لمشروع التخصيص، والموافقه علي تنفيذ المشروع من دون الطرح في السوق الماليه، او تكليف الجهه التنفيذيه ابعاده تقييم المشروع من جهه مناسبه الطرح في السوق الماليه او عدم مناسبتها. الفصل الثالث الجهه التفيديه (7) الماده دون الاخلال بمهام الجهه التنفيذيه ومسؤولياتها فيما يتعلق اعداد الوثيقه وفق الاطار النظامي للتخصيص، تتولي الجهه التنفيذيه المهام الاتيه: 1. اجراء الدراسات والمشاورات، وانشطه رصد السوق لتقييم مناسبه الطرح في السوق الماليه او عدم مناسبه ذلك لمشروع التخصيص، كجز من عمليه اعداد الوثيقه. 2. حسب الانطباق، الحصول علي موافقه لجنه البرنامج علي تنفيذ مشروع التخصيص دون الطرح في السوق الماليه، وذلك قبل الرفع الي الجهه المختصه للموافقه علي الوثيقه. 3. التعاون مع المركز وتقديم الدعم له فيما ياتي: ا. تاسيس شركه مشروع التخصيص اللازمه لغابات تنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ب. ممارسه المركز لمهامه ومسؤوليات ب-hفته مساهما في شركه مشروع التخصيص، سواء بشكل مباشر او من خلال الشركه القابضه، حسب الانطباق. 4. التنسيق مع الطرف الخاص (حسب الانطباق، في الحدود المتناسبه مع الالتزامات التعاقديه المرتبطه بالعقد، وتسجيل عمليه تاسيس شركه مشروع التخصيص بهدف تنفيذ عمليه الطرف في السوق الماليه، وتنفيذ الطرف الخاص المهام والمسؤليات الموكله اليه بصفته مساهما في شركه مشروع التخصيص. 5. التنسيق مع شركه مشروع التخصيص و/او مالكيها (حسب الانطباق، فيي الحدود المتناسبه مع الالتزامات التعاقديه المرتبطه بالعقد) فيما يتعلي بتنفيذ عمليه الطرف في السوق الماليه بما يتوافق مع الموافقه الصادره في هذا الخصوص عن الجهه المختصه. 6. دراسه مدي مناسبه التوصيه المقدمه الي الجهه المختصه بشان تاجيل عمليه الطرف في السوق الماليه، او انهاها، او عدم مواصلاتها (في حدود ما تسمح به الانظمه) في حال اقتضت المصلحه العامه ذلك. الفصل الرابع المركز (8) الماده دون الاخلال بمهام ومسؤليات المركز وفق الاطار النظامي لل-tخصيص، يتولي المركز ما ياتي: 1. تقديم الدعم الفني والمشوره الي الجهه التنفيذيه فيما يتعلق ابعاد الوثيقه وعمليه الطرح في السوق الماليه، بما في ذلك اجراء الدراسات اللازمه ل-tقييم مدي ملامعه الطرح في السوق الماليه اود ملامعه ذلك. 2. متي ما راي المركز ذلك مناسبا; اجراء تقييم للنتايج الوارده في الوثيقه المتعلقه بالطرح في السوق الماليه، بما في ذلك ما يرتبط بمناسبه الطرح في السوق الماليه او عدم مناسبه، ويقوم المركز برفع التقييم الذي اعدده مع الوثيقه مباشره الي لجنه البرنامج والجهه المختصه للنظر فيه. 3. عند الافتضاء: تاسيس شركه مشروع التخصيص او الشركه القابضه (حسب الماء) بعد موافقه الجهه المختصه علي الوثيقه، لتنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه و/ او التنسيق مع الشركه القابضه المؤسسه مسبقا بما يتوافق مع مشروع التخصيص. ٤. مراقبه عمل محلس اداره شركه مشروع التخصيص و/او الشركه القابضه والمتابعه معه بشكل مباشر فيما يتعلق بتنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه والتاكد من تنفيذ الطرح في السوق الماليه بما يتوافق مع الموافقه الصادره عن الجهه المختصه والوثيقه ذات الصله،})(ي حال كان الطرح في السوق الماليه مرتبطا بشره قابضه مملوكه للمركز; اعطاء التوجيهات باتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه في حال لم يتم تنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه بحسب الخطه الموافق . عليها 5. رفع تقرير الي الجهه التنفيذيه والجهه المختصه - كل ثلايه اشهر كحد ادني - حول سير عمليه الطرح في السوق الماليه وتطابقها مع الوثيقه المعتمده. المركز الوطني للتخطيب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الباب الثالث اختيار اسلوب الطرح في السوق الماليه الفصل الاول دراسه وتقييم الطرح في السوق الماليه لمشاريع التخصيص (9) الماده علي الجهه التنفيذيه اعداد الوثيقه كما هو محدد في الاطار نظامي للTCHISIC، وعليها ان تاخذ بعين الاعتبار ما ياتي فيمها يتعلق بالطرح في السوق الماليه: 1. ان يتضمن كل مشروع تخصيص خيار الطرح في السوق الماليه، ما امكن ذلك. 2. يشكل تقييم الطرح في السوق الماليه جزءا لا يتجزا من الوثيقه وخطه التنفيذ. 3. ان يتم دراسه وتحليل كيفيه تنفيذ الطرح في السوق الماليه كجز من عمليه تنفيذ مشروع التخصيص. ويتم اجراء الدراسه والتقييم بشكل کامل ضمن الوثيقه، بما في ذلك العناصر التاليه من الوثيقه: ا. التحليل المالي والاقتصادي. ب. انشطه رصد السوق، بما في ذلك اثر متطلبات الطرح في السوق الماليه علي القدره علي استقطاب المتنافسين. ج. تحليل المخاطر. د. خطط اعداد المشاريع وتنفيذها. ه. خطط اصحاب العلاقه واثارها. و. عناصر الوثيقه الاخري، حسب الانطباق. ٤. يجب ان يحدد التقييم كيفيه تنفيذ الطرح في السوق الماليه ومهلته، كما يجب ان يحدد بحد ادني ما ياتي: ا. السوق الماليه المستودفه بالطرح (السوق الرييسيه، او السوق الموازيه، او اي نوع اخري من الاسواق التي قد توفرها الهييه). ب. ضايص السوق، بما في ذلك قد رترها، ومتطلبات الادراج، والقيود، والتوقعات، و/او غيرها من الفراضات. ج. مقدار الطرح المتوقع كنسبه من اجمالي اسهم شركه مشروع التخصيص، او كنسبه من الاسهم التي ستتملكها الشركه القابضه، حسب الانطباق. د. عدد الاسهم التي سيتم طرحها ونوعها. ه. قيمه الاسهم المQTدرجه او المQTدرجه. و. مهله الطرح في السوق الماليه. المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ز. اي عوامل او شروط اخري ضروريه ل تسهيل عمليه الطرح في السوق الماليه، بما في ذلك متطلبات الهييه. 5. يتم - كحد ادني - النظر في خيارات الطرح في السوق الماليه التاتيه كجزء من التقييم: ا. ان تكون شركه مشروع التخصيص مملوكه بالكامل من الطرف الخاص: بعد ترسيه العقد، يتولي الطرف الخاص تنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه بما يتوافق مع شروط العقد واحكامه. ب. شركه مشروع التخصيص التي تساهم فيها لحكومه: تتولي الحكومه الطرف في السوق الماليه وفق الضوابط التعاقديه المحدده للملكيه في شركه مشروع التخصيص. ج. الشركه القابضه: عند ترسيه العقد، تتملك الحكومه اسهما في شركه مشروع التخصيص، يتم تملك هذه الاسهم او تحويلها الي الشركه القابضه المدرجه في السوق الماليه او المخطط طرحها في السوق الماليه بما يتوافق مع الضوابط الخاصه بالشركات القابضه. 6. للجهه التنفيذيه النظر في خيارات اخري. 7. في حال اظهر التقييم مناستره طرح المشروع في السوق الماليه، يجب ان تتضمن الوثيقه التي: اي معاイير مرتبطه بالطرح في السوق الماليه التي يجب او يمكن ان تشكل جزءا من العروض و معاイير تقييم العروض، بما في ذلك تحديد ما اذا كان من الضروي ادراج هذه المعاイير في طلب تقدم المؤهلات، وطلب تقدمي العروض، او غيرها من وثايق طرح مشروع التخصيص. ب. الاحكام والشروط التي سيتم تثمينها في العقد والمرتبطه بالطرح في السوق الماليه، في حال وجددت، وتحديد الوثايق ذات العلاقه. 8. في حال اظهر التقييم عدم مناسبه طرح المشروع في السوق الماليه، يجب عند ذلك دراسه الخبارات الاخري المتاحه من قبل الهييه لتنفيذ مشروع التخصيص، وتحليلها، والاشاره اليها في الوثيقه. 9. في حال اظهر تقييم الخيارات الاخري المتاحه من قبل الهييه عدم مناسبه الطرح في السوق الماليه، و/او عدم جدواه، علي الجهه التنفيذيه تقدم مبررات عتماد خيار الطرح في السوق الماليه، وذلك ضمن الوثيقه. الفصل الثاني الاستثناء من الطرح في السوق الماليه (10) الماده 1. في حال اظهرت المسوده النهاييه للوثيقه عدم مناسبه الطرح في السوق الماليه، يتوجب علي الجهه التفيديه تزويد المركز بالمسوده النهاييه للوثيقه، علي ان تثممن تقييم الطرح في السوق العاليه 2. للمركز مراجعه تقييم الطرح في السوق الماليه الوارد في الوثيقه. 3. يرفع المركز تقييمه الي لجنه البرنامج و/او الي الجهه المختصه، بحسب الانطباق، كجزء من عمليه مراجعه الوثيقه. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ٤. للجنه البرنامج او الجهه المختصه، بحسب الانطباق والمناسبه، توجيه المركز لتقدم المزيد من التوصيات او التفاصيل حول التقييم واعاده تقدميه، و/او الطلب من الجهه التنفيذيه اعاده النظر في الوثيقه بالاستناد الي مرتبات المركز. (11) الماده في حال وافقت الجهه المختصه علي تنفيذ مشروع التخصيص باستخدام اي اسلوب اخري غير اسلوب الطرح في السوق الماليه، فيتعين السير اجراءات تنفيذ المشروع وفق الاطار نظامي للتخصيص، وفي حال تمت الموافقه علي تنفيذ المشروع باستخدم اسلوب الطرح في السوق الماليه: فيجب تطبيق الاحكام الوارده في الضوابط فيما يتعلق اجراءات الطرح. الفصل الثالث دراسه خيار الطرح في السوق الماليه وتقييمه الضوابط الاضافيه الخاصه بمشاريع نقل ملكيه الاصول (12) الماده تطبيق احكام هذا الفصل بالاضافه الي احكام الماده (9) اعلاه فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكيه الاصول. (13) الماده علي الجهه التنفيذيه دراسه خيار الطرف في السوق الماليه بشان مشروع نقل ملكيه الاصول، وذلك وفقا للمعابير الاضافه الاتيه حسب الانطباق، واي معابير اخري تحددها الجهه التنفيذيه او الجهه المختصه: 1. التكلفه: الجهه التنفيذيه قادره علي تامين الميزانيه اللازمه لتعطيه المصاريف والنفقات المقدره اللازمه لتنفيذ الطرح في السوق الماليه، وتتضمن هذه التكاليف، علي سبيل المثال لا الحصر، مصاريف انشطه اعاده الهيكله الضوريه قبل المباشره بعمليه الطرح، واعاده هيكله الدين، ونفقات تاسيس شركه مشروع التخصيص او الشركه القابضه (بحسب الانطباق، وتغطيه النفقات التشغيليه الضوريه لتنمكن شركه مشروع التخصيص من تلبيه متطلبات الهييه المرتبطه بالطرح في السوق الماليه. ٢. المتطلبات النظاميه: ا. لا يتطلب تاسيس شركه مشروع التخصيص او الشركه القابضه (بحسب الانطباق) الحصول علي استثناءات من احكام نظام الشركات المعمول به، او من المرجح الحصول علي الاستثناءات المطلوبه. ب. الطرح المقترح في السوق الماليه يلي المتطلبات النظاميه لهيثه، او انه من المرجح التمكن من تلبيتها عند تنفيذ الطرح. ج. لا تتطلب عمليه الطرح في السوق الماليه اي استثناءات من متطلبات الهيثه الخاصه بعمليه الطرح، او في حال تطلبت استثناءات معينه: فمن المرجح الحصول عليها من الهيثه. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP د. لا تشكل القيود النظاميه، او تلك الوارده في مسوده اتفاقيه المساهمين، او غيرها من الاتفاقيات المشابهه والمرتبطه بملکيه الحكومه للاسهم: عايقا امام تحقيق اهداف مشروع التخصيص المحدده في الوثيقه. الفصل الرابع دراسه خيار الطرح في السوق الماليه وتقييمه الضوابط الاضافيه الخاصه بمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص (14) الماده 1. تطق اكام هذا الفصل بالاضافه الي احكام الماده (9) اعلاه فيما يتعلق بمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص. 2. علي الجهه التنفيذيه تقييم خيار الطرح في السوق الماليه فيما يتعلق بمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقا للمعايير الاضافيه التتبيه حسب النطبق، واي معابير اخري تحددها الجهه التنفيذيه او الجهه المختصه: ا. اثر الطرح في السوق الماليه المحتمل علي انشاء المشروع والتشغيل، بما في ذلك اثر التكاليف والخدمه، في حال وجدت. ب. الاثر المحتمل لمده عقد الشراكه بين القطعين العام والخاص علي نجاح الطرح في السوق الماليه. الباب الرابع الشركه القابضه (15) الماده 1. تطبق احكام هذه الماده علي الشركه القابضه التي يتم تاسيسها بهدف تنفيذ الطرح في السوق الماليه لمشاريع التخصيص. 2. يقوم المركز بشكل مباشر بتقدم اي تقييم اي مQTZER بشان تاسيس شركه قابضه الي مجلس الฯداره، للحصول علي الموافقه او التوجيه حسب ما يراه مجلس الاداره مناستا. 3. عند تاسيس الشركه القابضه، علي المركز بشكل سنوي تقييم وضع الشركه المالي، والاداري، والتشغيلي، الي جانب تقييم محطه الاسهم الخاصه بها، وذلك بهدف تقييم مدي جاهزيتها للطرب في السوق الماليه، وفي هذا التقييم، وكد ادني، علي المركز ان ياخذ بالاعتبار حجم المحفطه وذلك بالاستناد الي الاصول، وارس المال، وغيرها من المعابير المشابهه، الي جانب المخاطر المرتبطه بالمحفطه، والعوايد المتوقعه للمساهمين، وحاله السوق، ومدي الامتثال لمتطلبات الادراج الخاصه بالهييه، واي معيار اخر قد يضعه مجلس الاداره (بسب الانطباق). في حال راي المركز ان الشركه القابضه جاهزه او سطحيج جاهزه لتنفيذ الطرح في السوق الماليه. عليه ان يعد تقييما مفطل حول مقترح البدء اجراءات طرح الشركه القابضه في السوق الماليه. ويجب ان يحدد التقييم كيفيه تنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه ومهلته، بما في ذلك مدي تليتها لمتطلبات الهييه، واي استثناعات مطلوبه من الهييه، ونوع الطرح في السوق الماليه المركز الوطني للتخطيب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP المقترح (الطرح العام في السوق الرييسيه او السوق المواريه), ونسبه الطرح، وسعر الطرح المحتمل، واي عناصر اخري ذات صله بما في ذلك متطلبات الهييه. الباب الخامس تنفيذ الطرح في السوق الماليه الفصل الاول نطاق تطبيق احكام هذا الباب (16) الماده تطبق احكام الفصل الثاني من هذا الباب علي مشاريع التخصيص التي يملكها الطرف الخاص بالكامل او التي يملك فيها الطرف الخاص حصه مسيطه، وتطبق احكام الفصول الثالث وحتي الثامن من هذا الباب (بحسب الانطباق) علي الشركات القابضه التي تملكها الحكومه، والشركات التي تملكها الحكومه والتي تنفذ مشاريع نقل ملكيه الاصل بشكل كامل او جزيي، ومشاريع التخصيص التي يملكها الطرف الخاص بالكامل او التي يملك فيها الطرف الخاص حصه مسيطه، والتي يظهر تقييم خيار الطرف في السوق الماليه المرتبط بها وفقا للباب الثالث من الضوابط، مناستبه الطرف في السوق الماليه. الفصل الثاني العقد (17) الماده 1. يحدد العقد (المحدد خلال اجراء التحليل الموضع في الباب الثالث اعلمه): التزامات الطرف الخاص فيما يتعلق بتنفيذ عمليه الطرف في السوق الماليه لشركه مشروع التخصيص ومتطلبات اعداد التقارير ذات الصله، واليه تطبيق الرقابه الحكوميه التعاقديه للتاكد من ان الطرف الخاص التزم بهذه الالتزامات، والاثار التعاقديه المترتبه عن عدم التزام الطرف الخاص بهذه الالتزامات. 2. يجب ان يتطلب العقد ايضا ان يقدم الطرف الخاص - قبل البدء بتنفيذ الطرف في السوق الماليه المطلوب تعاقديا لشركه مشروع التخصيص - الي الجهه التفيديه اشعارا خطيا يعتبر فيه عن نée في تنفيذ عمليه طرح في السوق الماليه تنفيذا لالتزاماته التعاقديه، وتقدم الحطه والجدول الزمني للطرح في السوق الماليه، والحصول علي موافقه الجهه التنفيذيه. الفصل الثالث الاطار النظامي المنظم للطرح في السوق الماليه (18) الماده 1. تخضع عمليه الطرح في السوق الماليه (سواء اكان الطرح في السوق الرييسيه او في السوق الموزيه، بشكل مباشر او غير مباشر) للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في الاطار النظامي للسوق الماليه. المركز الوطني للتحصيل NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ٢. في حال تطلبت عمليه الطرح في السوق الماليه استثناء من اي من المتطلبات النظاميه للهييه، يتم اتباع الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الاطار نظامي للسوق الماليه بها الحوص. ٣. تطبق احكام الاطار النظامي للتحصيل والصواب بشان جميع المسايل المرتبه تنظيم العلاقه بين الجهات المعنيه بمشروع التخصيص، وكذلك في المسايل التي لا صله مباشره لها بطرح وادراج اسهم شركه مشروع التخصيص او الشركه القابضه في السوق الماليه. الفصل الرابع تاسیس شركه مشروع التخصيص (19) الماده يقدم المركز – عند الحاجه - بتاسيس شركه مشروع التخصيص وفقا للضوابط، وتنظيم المركز. يجب ان يكون شكل الشركه التي سيتم تاسيها مسموها به بموجب نظام الشركات ونظام السوق الماليه ولوايحه، وان تسجل في المملكه. في حال كانت شركه مشروع التخصيص مؤسسه مسبقا، يجوز تحويل اسهم الحكومه في هذه الشركه الي المركز، علي ان يقوم المركز بتحويلها الي الشكل المسموح به وفقا لمتطلبات الهييه. الفصل الخامس الجهه المسؤوله عن تنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه (20) الماده 1. يكون المساهمون و/او مجلس اداره شركه مشروع التخصيص او الشركه القابضه (بحسب الحال) المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ اجراءات الطرح في السوق الماليه، والتنسيق المباشر مع الجهه التنفيذيه، والجهه المختصه، والمركز في هذا الخصوص. 2. تشرف الحكومه وتدير اجراءات تنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه، بحسب الانطباق، ومن خلال صلاحياتها وحقوقها كمساهم في الشركه بما يتوافق مع الانظمه واللوايح المعمول بها، علي ان يمثلها المركز في هذا الخصوص. الفصل السادس الشروط المسبقه للحر في السوق الماليه (21) الماده 1. فيما يتعلق اجراءات الطرح في السوق الماليه للشركه القابضه، لا يتم المباشره بعمليه الطرح الا بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه علي الوثيقه وموافقه مجلس الاداره وفق ما هو محمد في الباب الرابع من الضوابط. 2. فيما يتعلق بعمليه الطرح في السوق الماليه لشركه مشروع التخصيص، وفي حال تجاوزت الفتره ما بين صدور موافقه الجهه المختصه علي الوثيقه وتاريخ الطرح ثلاث سنوات، علي الجهه التفخييه اجراء اي مما ياتي: المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ا. تحديث الوثيقه وفق ما يلزم، واعاده الرفع بها الي الجهه المختصه و او مجلس الاداره للموافه عليها وعلي المباشره اجراءات الطرح في السوق الماليه. ب. اشعار الجهه المختصه و/او مجلس الاداره - حسب الانطباق - خطيا بعمم الحاجه لاجراء اي تحديث علي الوثيقه، وانه يمكن المباشره اجراءات الطرح في السوق الماليه. الفصل السابع اغاء عمليه الطرح في السوق الماليه لشركه مشروع التخصيص (22) الماده 1. للجهه التفذيه او المركز، بالتنسيق مع مجلس اداره شركه مشروع التخصيص، طلب موافقه الجهه المختصه ولجنه البرنامج علي انهاء عمليه الطرح في السوق الماليه او عدم مواصلاتها، في اي وقت قبل انمام عمليه الطرح في السوق الماليه، ويجب ان يكون هذا الطلب والموافقه عليه متوافقا مع الانظمه واللوايح المعمول بها، بما في ذلك اي متطلبات للسوق الماليه. ٢. يرفع الطلب الي الجهه المختصه ولجنه البرنامج، علي ان يتضمن الاتي: اي بيان مفصل بمبررات عدم مواصله عمليه الطرح في السوق الماليه، وتفسيرا يبين لماذا تقتضي المصلحه العامه انهاء عمليه او عدم مواصلاتها. ب. التثار اليجابيه والسلبيه انهاء عمليه الطرح في السوق الماليه او عدم مواصلاتها. ج. الوثايق الداعه للطلب. د. في حال طلبت الجهه المختصه ولجنه البرنامج (او مجلس الاداره في الحالات الالغاء في الشركات القابضه بموجب الماده (23) من الضوابط) ذلك: تقدمي تقرير من اعداد استشاري خارجي مستقل ومحايد متخص في الاسواق الماليه المحليه والعالميه، علي ان يضم التقرير تقييما لمقترح عدم مواصله اجراءات الطرح في السوق الماليه. ه. مقترحات الجهه التنفيذيه بشان الخيارات البيانيه، في حال وجدت، وكيفيه متابعه تنفيذ مشروع التخصيص من دون الطرح في السوق الماليه. الفصل الثامن الغاء عمليه الطرح في السوق الماليه للشركه القابضه (23) الماده 1. للمركز - بالتنسيق مع مجلس اداره الشركه القابضه - في اي وقت قبل اتمام عمليه الطرح في السوق الماليه، طلب موافقه مجلس الاداره علي انهاء عمليه الطرح في السوق الماليه او عدم مواصتها، ويجب ان يكون هذا الطلب والموافقه عليه متوافقا مع الانظمه واللوايح المعمول بها، بما في ذلك اي متطلبات للسوق الماليه، ولا بد من رفع الطلب الي مجلس الاداره، وبخلاف ذلك يجب ان يكون بما يتوافق مع الفقره (2) من الماده (21) من خواب. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 2. في حال لم تكن الشركه القابضه جاهزه لتنفيذ عمليه الطرح في السوق الماليه، كما هو محدد في (15) من الضوابط، في خلال ثلث سنوات من تاريخ تاسيخ الشركه القابضه. علي المركز الطلب من مجلس الاداره التوجيه حول مواصله عمليه الطرح في السوق الماليه او ايهاها للشركه القابضه. 3. لا يمكن انهاء عمليه الطرح في السوق الماليه للشركه القابضه من دون موافقه لجنه البرنامج. الباب السادس احكام ختاميه (24) الماده يجب مجلس الاداره في اي خلاف قد ينتج عن تفسير الاحرار الوارده في الضوابط، وله ان يصدر توضيحا بشان اي حكم من احكام الضوابط، عند الحاجه، ويعتبر التفسير او التوضيح جزءا لا يتجزا من الضوابط. (25) الماده تطبيق الضوابط اعتبارا من تاريخ اعتمادها واصدارها.