moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٩٦٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قام المدعي عليه بتقديم شكوي لدي مركز الشرطه متهما فيها المدعيه بالمشاركه مع اطراف اخرين في التزوير مخططات التنفيذ والاحتيال بهدف الاستيلاء علي اموال المدعي عليه وبعد عده جلسات لدي التحقيق تم حفظ الدعوي، وبعد فشل المدعي عليه في اقحام المدعيه في قضيه جناييه، اقام دعوي في المحكمه التجاريه لمطالبه المدعيه وتعويضها عن خساير مزعومه، ورغم تذكيرهم المستمر له بعدم وجود صفه للمدعيه في هذه الامر، الا ان المدعي عليه اصر في الاستمرار في مسار الالتفاف والتشويش علي حقايق القضيه استماتت في اخراج القضيه عن جوهرها، مما تسبب في تشويه سمعه المدعيه وتكبدها الكثير من الخساير الماديه والمعنويه طوال فتره تداول القضيه، وصدر حكم قضايي من المحكمه التجاريه تم تاييده من محكمه الاستيناف بالدايره الحاديه عشر والمسجل بالقضيه رقم (٤٤٧٠٥٢٣٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه بنص (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم (٤٤٣٠٧٣٠٢٠٦) الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه فيما قضي به رفض الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٣٠٢٠٦) الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ ه ومنطوق حكمه رفض الدعوي. ٢- الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالدايره الحاديه عشر والمسجل بالقضيه رقم (٤٤٧٠٥٢٣٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه بنص (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم (٤٤٣٠٧٣٠٢٠٦) الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه فيما قضي به رفض الدعوي). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وملخصها: وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليه اودع مذكره الدفاع الاولي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه طلب في ختامها رد الدعوي؛ لان الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليه لم تكن كيديه، فلا تستحق المدعيه المطالبه بالتعويض عنها، ثم طلب وكيل المدعيه اضافه مذكره جوابيه نصها ما يلي: (اود ان اقدم ردا موضوعيا علي المذكره والفت الانتباه الي ان جميع اركان التعويض تم تحقيقها في هذه القضيه وهي: الخطا، الضرر، والعلاقه السببيه. ١. الخطا: المدعي عليه كان هو الجهه التي قامت بالافعال التي ادت الي هذا النزاع. ٢. الضرر: المدعيه تكبدت ضررا ماليا بسبب هذا النزاع، حيث قام بتوكيل محامي ودفع الرسوم القانونيه. ٣. العلاقه السببيه: تظهر العلاقه السببيه بوضوح بين الخطا الذي ارتكبه المدعي عليه والضرر الذي تكبدته المدعيه)، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: طلب رد الدعوي؛ لان الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليه لم تكن كيديه، فلا تستحق المدعيه المطالبه بالتعويض عنها، فبناء علي ما تقدم ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.