moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٤٣٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي تضمنت مانصه: ((بناء علي العقد المرفق والموقع والمختوم من والمذكور فيه اننا المدعي عليه نقوم بتنفيذ اعمال مقاوله محل التعاقد وتم اكتمال الاعمال وانهاء الملاحظات منذ اكثر من سنتان والي الان لم يصرف لنا الدفعه المذكوره بالعقد بقيمه (٩٣٨٠٦ ثلاثه وتسعون الف وثمانيمايه وسته ريال لا غير رغم مطالبتنا له مرار وتكرارا، نطلب تسليم مبلغ بقيمه (٩٣٨٠٦ ثلاثه وتسعون الف وثمانيمايه وسته ريال لا غير) وذلك مستحقاتنا مقابل للاعمال طبقا للعقد ونطلب تسليم مبلغ خمسه عشر الف ريال لاغير اتعاب محاماه))، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ١٧/٠٥/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر(...) وذكر بانه وكيل عن المدعي عليها ويطلب مهله لاحضار وكالته وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم لايحه مكونه من صفحه واحده مرفق بها ما اشير فيها من مرفقات وقد تم ارفاقها في ملف الدعوي وبﷲ التوفيق. وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٠٨/١١/١٤٣٧ه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي لم يقدم اي مستندات مؤيده لدعواه الا العقد المبرم فيما بين موكلتي والمدعي وهو عباره عن عقد كميات يتم الحساب بموجبه علي مايتم انجازه من اعمال بعد اعتمادها وفقا لاحكام وشروط العقد الموضحه كما تقدم المدعي كذلك بكشف حساب صادر من طرفه وهو غير ملزم لموكلتي مالم يتم اعتماده لذلك نرجو رد الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما لتبادل المذكرات الكترونيا فتفهما ذلك وبﷲ التوفيق. وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرممثل المدعي عليها وبطلب الجواب من المدعي عما قد طلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه السابقه ذكر بانه لما يتمكن من ارفاق رده الكترونيا ويطلب مهله لذلك، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا ففهما ذلك وبﷲ التوفيق. وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم : (...)وقد اودع المدعي لايحه دعواه التفصيليه تضمنت مانصه: ((الموضوع/ الرد علي مذكره المدعي عليه بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي الممثل النظامي لمؤسسه (...) الوطني للمقاولات المدعي المذكوراعلاه اتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه وذلك للرد علي مذكره المدعي عليه المقدمه بالجلسه بتاريخ ١٠-٠٦-١٤٤١ ه والذي اعترض بها علي الدعوي المقدمه وطلب رد الدعوي لعدم وجود مايؤيد ادعاينا ويريد المدعي عليه الان اخذ مبالغ بدون وجه حق والتي قال بها بالنص المذكور (ان العقد المبرم فيما بيننا هو عباره عن عقد كميات يتم الحساب بموجبه علي مايتم انجازه من اعمال بعد اعتمادها وفقا لاحكام وشروط العقد الموضحه) سوف نرد علي ماسبق بالاتي مرفق ١ المستخلصات المقدمه والمعتمده من المدعي عليه وايضا مرفق ٢ ايميل رسمي مرسل للمدعي بتاريخ ٠٣-٠٦-٢٠١٧ م مثبت به قيمه المديونيه ذالك الوقت وايضا مرفق به كافه المستخلصات حيث وقتها يتم ارسال الايميلات بالبريد الالكتروني للمدعي عليه علما بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات المعتمده المرفقه وطبقا لكشف الحساب المرفق ٦١٣.٥١٤ وقد سدد منها مبلغ اجمالي بقيمه ٥١٩.٧٠٨ علما بان اخر سداد للمدعي عليه بحواله بنكيه من حساب شركتهم لحسابنا ببنك (...)بتاريخ ١٥-٥-٢٠١٩ م بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال لاغير وسداد قبلها مبلغ ١٠.٠٠٠عشره الاف ريال لاغير بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠١٨ م والسؤال الان للمدعي عليه لماذا كان السداد خلال تلك الفتره علما بانتهاء الاعمال منذ تاريخ ٣/ ٥/ ٢٠١٧ (تاريخ اخر مستخلص) وعدم ردكم بالاعتراض علي الميلات المرفقه ؟ نعلم منذ تعاقدنا مع المدعي عليه بالتزامه الصدق. وبعد كما ذكرت لفضيلتكم بان المبلغ المتبقي بذمت المدعي عليه ٩٣.٨٠٦ (ثلاثه وتسعون الف وثمانيمايه وسته ريال لاغير) . نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه سداد مابذمته من مبلغ مالي وقدره ٩٣.٨٠٦ (ثلاثه وتسعون الف وثمانيمايه وسته ريال لاغير) . طبقا للمستندات المرفقه وهذه دعواي)) ثم قام بعد ذلك وكيل المدعي عليها بالرد عليها بتاريخ ١١/٢/١٤٤٢ه وقد اودع ذلك في ملف القضيه الالكتروني ونصها ((رد علي المذكره المقدمه من المدعي /مؤسسه (...) للمقاولات في الدعوي رقم ٥٤٣٤لعام ١٤٤١ه ضد موكلتي شركه (...) للمقاولات نتقدم لفضيلتكم بالردالتالي : ١/لم يتم اعتماد او الموافقه علي اسعار الاعمال الاضافيه خارج نطاق العقد من طرفنا ٢/توقيع مهندس المشروع علي استلام المراسلات ليس اعتماد او موافقه نهاييه علي المستخلص *للمدعي في ذمتنا مبلغ (٦١.٧٤٨)واحد وستون الف وسبع مايه وثمان واربعون ريالا لاغير عباره عن رصيد المدعي من الاعمال التي تم اعتمادها والموافقه عليها من طرفنا (٣٤٣٦٥٩)ريال. بالاضافه الي (٢٧.٣٨٣)سبعه وعشرون الف وثلاث مايه وثلاث وثمانون ريال لاغير قيمه المستخلص النهايي رقم (٧) *ان موكلي غير ملزم بما يصدر من المدعي من مطالبات مالم يتم اعتمادها والموافقه عليها من صاحب الصلاحيه لدي موكلي حسب شروط العقد * نحن علي استعداد للاجتماع مع المدعي في اقرب وقت للاتفاق علي نقاط الخلاف التي يدعي بها وذلك ابراءا للذمه وحرصا منا علي اعطاء كل ذي حق حقه)وبعرض رد وكيل المدعي عليها علي المدعي اجاب بان المدعي عليها قد اقرت باستحقاقي لمبلغ واحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وتبقي مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال لم يتم التوصل لحل بشانها فعقب وكيل المدعي عليها بصحه ذلك حيث ذكر بانه موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ واحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال ثم حصر المدعي الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ لما كان المدعي يحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦١.٧٤٨)واحد وستون الف وسبع مايه وثمان واربعون ريالا، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ذكر المدعي بان المدعي عليها قد اقرت باستحقاقه لمبلغ واحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، وقد عقب وكيل المدعي عليها بصحه ذلك حيث ذكر بانه موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ واحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي علي (...)هويه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٦١.٧٤٨) واحد وستون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.