moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٥٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...): ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره: (١٣٠.٢٩٤)ريالا، وذلك مقابل تاجير كرين لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه، ثم ختم صحيفته بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١٣٠,٢٩٤) ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافادت بان تاريخ استلام العين المؤجره المدون في صحيفه الدعوي غير صحيح وان فتره المطالبه كما هو موضح في كشف (...) المرفق وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهلت للاجابه وعليه رفعت الجلسه، وفي ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها/ (...) المذكره الجوابيه والتي تضمنت: ان المدعيه خالفت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي تتضمن وجوب اخطار المدعي عليها قبل الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وهو ما لم تقم به المدعيه وعليه فان دعواها مخالف للنظام، ثانيا: مخالفه المدعيه للتعميم (٧٥٩٨/ت/١٣) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه وذلك لاقامه دعواها ضد مؤسسه ولم تخاصم شخصا طبيعيا او اعتباريا يمكن مخاصمته، بل اقامت دعواها ضد مؤسسه فرديه لا تملك ذمه ماليه مستقله، وختمت بطلب صرف النظر عن الدعوي بسبب عدم قيدها بشكل صحيح وعدم استيفاءها المتطلبات النظاميه من الناحيه الشكليه.اه. وفي جلسه ١٩/٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان دفوع المدعي عليها شكليه فافهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوي فاستمهل لذلك.وفي ٠٩/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها (...) المذكره الجوابيه التاليه: اولا: تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي المقدم لفضيلتكم في المذكره ال(...)قه. ثانيا: جميع الاسانيد المقدمه من المدعيه باللغه الانجليزيه وهو ما يخالف الماده رقم ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصه علي ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه. ثالثا: الفواتير المقدمه من المدعيه ليست مختومه بالختم الرسمي الخاص بموكلتي بما يفيد استلامها من قبل موكلتي وقد جرت العاده في التعاملات التجاريه علي استخدام الاختام المعتمده بالمنشيات وهو ما يدلل علي انها غير صحيحه. رابعا: تطالب المدعيه باجره كرين دون ان تقدم جدول ساعات العمل مصادق عليه من قبل موكلتي تثبت صحه التعامل وبالتالي صحه المطالبه. خامسا: بالرجوع لكشف (...) المقدم من المدعيه نلاحظ ان موكلتي قامت بسداد مبالغ لاحقه لتاريخ الشيك الذي تطالب به المدعيه وبمبلغ اجمالي اكبر من قيمه الشيك الامر الذي يثبت استيفاء قيمه الشيك. وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه حضر فيها الطرفان، وافاد وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب المقدم من المدعيه قد تضمن حوالات من المدعي عليها بعد تاريخ الشيك وبمبالغ اكبر من قيمته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المطالبه اكبر من ذلك واحال علي الفواتير وكشف الحساب وافاد وكيل المدعيه بانه يستمهل للرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتبادل المذكرات وتقديم ما لديه خلال عشرون يوما عبر الطلبات وللمدعي عليه مثل هذه المده للرد وعليه تم رفع الجلسه. وفي ٢١/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: فيما يتعلق بالدفع الشكلي وتمسك المدعي عليها به: الدايره قد تحققت من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي استنادا لما نصت عليه الماده (۹۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونحن نتفق مع ما قررته الدايره ولا مجال للمزايده علي ذلك. ثانيا: فيما يتعلق بالرد علي دفع المدعي عليها بان جميع المستندات المقدمه باللغه الانجليزيه: تمت ترجمه جميع الفواتير والاوراق المقدمه من المدعيه سندا لدعوها الي اللغه العربيه من مكتب ترجمه معتمده ومرخص له، وتم رفعها علي الموقع الالكتروني. ثالثا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بان الفواتير ليست مختومه بما يدل علي عدم صحتها: طلب الشراء المؤرخ في ٣٢ يوليو ٢٠١٦م هي اساس التعاقد بين الطرفين وهو الذي يحكم العلاقه التعاقديه بينهما، وطلب الشراء ينص صراحه في الفقره (۱) من الشروط والاحكام علي انه: (السعر اعلاه علي اساس ۱۰ ساعات علي الاقل في اليوم. ٦ ايام (٦٠ ساعه) في الاسبوع و ٢٦ يوم (٢٦٠ ساعه) في الشهر، وكذلك الفقره (۲) حددت طريقه احت(...) الاجره بالنسبه لساعات العمل الاضافيه، وبناء عليه قامت المدعيه (...) مستحقاتها الشهريه واعداد فواتير بها ورفعها للمدعي عليها لصرفها، وكان التعاملات خلال تلك الفتره عام ٢٠١٦م وعام ٢٠١٧م تتم بين الطرفين بدون اختام بمجرد التوقيع فقط كما هو ثابت بالمستندات. رابعا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بان المدعي عليها لم تصادق علي جدول ساعات العمل: جري العمل والتعامل بين المدعيه والمدعي عليها منذ بدايه التعاقد علي ان ترفع المدعي عليها للمدعيه طلب شراء وبناء عليه تقوم المدعيه باصدار فاتوره وجدول ساعات العمل - تيم شيت - ويتم تزويد المدعي عليها بهما، ومن ثم تقوم المدعي باصدار شيك بقيمه الفاتوره، وتقوم المدعيه بعمل ابداع للشيك في البنك واصدار سند استلام بالمبلغ لصالح المدعي عليها (مرفق صوره من فاتورتين، وجدول التيم شيت، والشيكات وسندات الايداع وسندات الاستلام توضح لفضيلتكم الطريقه التي جري التعامل عليها بين الطرفين. خامسا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بقيام المدعيه بسداد مبالغ لاحقه لتاريخ الشيك بما يثبت استيفاء قيمه الشيك: غير صحيح فالمطالبه اكبر من قيمه الشيك وقيام المدعي عليها بسداد جزء من المستحقات الماليه التي في ذمتها لصالح المدعيه لا يعتبر دليل علي استيفاء المدعيه كامل حقوقها ومستحقاتها الثابته بموجب طلبات الشراء والفواتير والصادره بشانها. الطلبات بالبناء علي ما تقدم ووفقا للاسباب التي ستبدي اثناء المرافعه تلتمس من فضيلتكم ما يلي: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (۱۳۰,۲۹) مايه وثلاثون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال. ٢ الحكم بتضمين الدعوي اجره اتعابها بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثون الف ريال لتسببها في ذلك. وفي ١٣/٠١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: يتمسك موكلي بصرف النظر عن القضيه بسبب عدم قيدها بشكل صحيح وعدم استيفاء المتطلبات النظاميه من الناحيه الشكليه، وذلك لما يلي: ا. مخالفه المدعيه للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ونصها يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي , وهو مالم يتم من المدعيه حيث ان موكلي لم يخطر باداء الحق من قبل المدعيه وبناء علي ذلك فمطالبه المدعيه غير مؤسسه علي وجه صحيح وقد عرضت امام فضيلتكم بشكل مخالف للنظام المعمول به, وهو عيب شكلي يستوجب معه رفض الدعوي ابتداء، بان المدعيه اقامت دعواها ضد مؤسسه فرديه لا تملك ذمه ماليه مستقله. ثانيا: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها وكل ما وردته من اسانيد ناقص ولا يثبت صحه المطالبه، اما فيما يتعلق بما ورد في مذكرتها الاخيره من توضيح لطريقه تعاملها مع موكلي والاشاره الي مرفقات تدعي وجودها دون ارفاقها، يتبين معه فشل المدعيه في اثبات دعواها واستحقاقها لمبلغ المطالبه حسب قواعد الاثبات الشرعيه والنظاميه، وعليه فان موكلي يرفض مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا. وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٤هحضر وكيل المدعيه/(...)، المشار الي معلوماته (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المشار الي معلوماته (...) وافاد وكيل المدعيه بارفاق مذكرته الجوابيه بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤ه، لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، وفي تاريخ ٩/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره جوابيه تمسك فيها بما ذكره (...). وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٤٤ه حضر فيها الطرفان، وبسؤالهما عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فرفضها، وعليه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣٠,٢٩٤) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، فبناء علي ماتقدم، وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها،وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن شيك مسحوب علي بنك (...) رقم (٠٠٦١٢٥٧٣) بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م الصادر من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ وقدره: (٤١.١٣٨) ريالا، الا ان المدعي عليه دفع بسداد ما يفوق قيمته، وهو مالم يعارضه وكيل المدعيه،كما ابرز وكيل المدعيه فواتير وكشف (...) لم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه، لاسيما مع انكار الاخير لها، وحيث ان وكيل المدعيه ليس لديه بينه سوي ما تقدم، لذا فان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فرفض توجيهها له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٥٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣٠,٢٩٤) ريالا، وذلك مقابل تاجير كرين لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه كان يتعين علي الدايره ان تاخذ بالقاعده الشرعيه اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وتجاهل الحكم المستانف الدفوع المؤثره واغفال بحث المستندات الهامه ذات الاثر في الدعوي، وختم الاعتراض بطلب القضاء مجددا بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (١٣٠.٢٩٤) مايه وثلاثون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال، والحكم بتضمين الدعوي اجره اتعابها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال لتسببها في ذلك، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه و ادرج عبر هامش المحادثه بعض المرفقات تعذر ارفاقها مع اللايحه عبر الطلبات و التي توضح التعامل السابق ثم استمهلت المستانف ضدها للجواب، وبتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقدم المستانف ضده جوابه في طلبات القضيه وبعرضه علي المستانف اكتفي بما قدمه سابقا وما ابرزه في الجلسه الماضيه من الفاتوره التي توضح التعامل السابق وسدادها ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وحيث انه بعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها الاجابه علي مذكره الاعتراض بشكل مفصل فاستعد بذلك. وبتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضده بتقديم رده عبر طلبات القضيه، وافاد وكيل المستانف باطلاعه عليه، وحيث اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف ضدها عن الاجابه عن المرفقات التي ارفقها وكيل المستانف اجاب بما هو مرصود في هامش المحادثه: (نفيد فضيلتكم بان المرفقات المقدمه من قبل المدعيه تثبت صحه ما ذكرته موكلتي بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه كون الفواتير المقدمه تحتوي علي جدول ساعات عمل، اما الفاتوره التي تطالب بها المدعيه لم تتضمن جدول ساعات عمل للمعده صادره من موكلتي كمثيلتها من الفواتير السابقه)، وبعرضه علي وكيل المستانف طلب مهله للرد. وبتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره سلمت نسختها لوكيله المستانف ضده وطلب مهله للاجابه. وبتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وادرج وكيل المستانف ضده رده في هامش المحادثه بما نصه: اولا: الفواتير المقدمه من المدعيه ليست مختومه بالختم الرسمي الخاص بموكلتي بما يفيد استلامها من قبل موكلتي وقد جرت العاده في التعاملات التجاريه علي استخدام الاختام المعتمده بالمنشيات وهو ما يدلل علي انها غير صحيحه، ثانيا: تطالب المدعيه باجره كرين دون ان تقدم جدول ساعات عمل مصادق عليه من قبل موكلتي تثبت صحه التعامل وبالتالي صحه المطالبه، وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم تاييد الحكم برفض الدعوي لعدم صحه المطالبه. وباطلاع وكيل المستانف قرر الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.