حكم رقم 437043280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات الانترنت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٣٣٥) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، سدد منه (٧٩,٩٩٩) تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٥) خمسه عشر شهرا، واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق ارسال فواتير)، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٣٦) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه باسم مؤسسه المدعي عليها والمتضمن علي المبلغ الاجمالي والبالغ قدره (٥٣,٣٣٦.٥٠) ممهور بختم المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- صوره من رساله عبر البريد الالكتروني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٨/١٤٤٣ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: بان هذه القضيه لا زالت منظوره لدي الدايره العاشره بهذه المحكمه وبنفس الطلبات، واطلب ترك دعواي هذه والاستمرار بنظر القضيه لدي الدايره العاشره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نعم لا زالت منظوره لدي الدايره العاشره ولا مانع لدي من ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٣٦) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا. وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه قد حضر امام الدايره وقرر بان هذه القضيه لا زالت منظوره لدي الدايره العاشره بهذه المحكمه وبنفس الطلبات، وطالب بترك دعواه، ولمصادقه المدعي عليه وكاله علي ذلك، وبما ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت علي: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه بترك الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بترك المدعي لدعواه والله اعلم واحكم.