moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٩٩٥٩٧ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ترتبط المدعيه مع المدعي عليها ب "عقد خدمات تاجير شاحنات" مؤرخ في ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م، تلتزم بموجبه المدعيه بتوفير الشاحنات مقابل التزام المدعي عليها بالسداد خلال (٤٥) يوما من تاريخ استلام الفواتير وفقا للماده الثالثه من العقد، وقامت المدعيه بتنفيذ كافه التزاماتها، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد الفواتير المستحقه في مواعيدها المحدده تعاقديا، مما ادي لترصد مديونيه اجماليه قدرها (٢١٧,٨٨٥.٧٦) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وست وسبعون هلله، بناء علي هذا الاخلال الجوهري بالسداد، وتجاوز المدعي عليها للمدد المنصوص عليها في العقد، فقد تم التوقف عن العمل بالعقد وتعليق الخدمات المقدمه للمدعي عليها بعد توجيه الاشعارات اللازمه، ونفيد بانه تم اللجوء لمنصه "تراضي" بطلب صلح، الا انه تعذر الصلح، مما اضطر لرفع هذه الدعوي للمطالبه بالحق الثابت، وتسبب تاخر المدعي عليها في سداد هذا المبلغ الضخم في ازمه سيوله حاده للمدعيه، مما ادي الي التعثر في الوفاء بالتزاماتها اتجاه اطراف اخري، وتكبدت المدعيه غرامات تاخير وخساير ماديه ناتجه مباشره عن عدم توفر السيوله المحبوسه لدي المدعي عليها دون وجه حق، وادي هذا الوضع الي تعطيل جزء من نشاطها التجاري وتفويت فرص استثماريه محققه، وهو ما يعد ضررا جسيما ومتحققا، ونظرا لجسامه الاضرار التي لحقت بالمدعيه واستمرار المدعي عليها في تعطيل مصالحها. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٧,٨٨٥.٧٦) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وست وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تقديم خدمات تاجير شاحنات مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م، المتضمن تاجير المدعيه شاحنات علي المدعي عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- كشف الحساب تفصيلي صادر من المدعيه، المتضمن ارقام الفواتير من (...) الي (...) باجمالي مبلغ قدره (٢١٧,٨٨٥.٧٦) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وست وسبعون هلله. ٣- ايصال حوالات بنكيه محرره علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمنه حوالات وارده من قبل المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٧٠,٣٢٨) سبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال. ٤- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن اجمالي جساب المدعي عليها خلال الفتره من ٢٠٢٦/٠١/٠١م الي ٢٠٢٦/١٢/٣١م وقدره (١٨٦,١٨٧) مايه وسته وثمانون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣ه حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نقر بمبلغ (٢١١,٠٠٠) مايتان واحد عشر الف ريال فقط ونطلب الصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: نرفض الصلح ونحصر طلبنا علي المبلغ المقر به. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع اجره الشاحنات بمبلغ قدره (٢١١,٠٠٠) مايتان واحد عشر الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها باقرارها بصحه مبلغ المطالبه، وطلبت الصلح. وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بمبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ضبط الجلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣ه، وطلب الصلح، وبما ان المدعيه رفضت الصلح وحصرت طلبها في المبلغ المقر به، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه (٢١١,٠٠٠) مايتان واحد عشر الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢١١,٠٠٠) مايتان واحد عشر الف ريال.