moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه(...)غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي(...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعين بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في العقد المبرم بين موكليه والمدعي عليها، وانه قد نشا نزاع بين الطرفين، وبموجب العقد فانه في حال نشوء النزاع يتم اللجوء للتحكيم، وقد عين موكلوه محكما عنهم، ولم تقم المدعي عليها بتعيين محكم عنها بعد مخاطبه المدعين للمدعي عليها، وان موكليه يطلبون تعيين محكم عن المدعي عليها، وبقيد الدعوي لدي المحكمه، واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه من المحكمين وعرضها علي اطراف الدعوي رات تعيين المحكم (...) باتعاب قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره متعلق بالتنازل عن حصص فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهم - وفق ماتقدم بيانه -، وبما ان المدعي عليها لم تعين محكما عنها بعد طلب المدعين منها، وحيث ان الفقره (ب) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم نصت علي انه "... فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث رات الدايره تعيين المحكم/ (...) وابدي المحكم المرشح موافقته مقابل اتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وحيث ان المحكم المختار ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) - تعيين (...) سجل مدني رقم (...) - محكما عن مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) - لصاحبها / (...) باتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)