moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٧٠٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٠ م، بعقد ايجار معدات ثقيله ويوجد في ذمه المدعي عليها عده فواتير لم يتم سدادها وتقدر بمبلغ قدره (٢٤٥,٨٢٦.٣٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله، وتم استلام المدعي عليه العين المؤجره، ولم تسدد منه شييا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤٥,٨٢٦.٣٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف فواتير ايجار مختومه من المدعي عليها ٢- كروت تشغيل المعدات الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢١ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه بالدعوي وعددها ١٤ فاتوره بقيمه اجماليه قدرها (٢٤٩,٩٨٧.٤٣) ميتان وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله، ومبلغ المطالبه هو المتبقي منها، وهي اما موقعه او مختومه من المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في كروت التشغيل المرفقه بالدعوي، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤٥,٨٢٦) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله، وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، لكون الدعوي بين تاجرين ، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها واستنادا الي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها ، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير وكروت تشغيل للمعدات ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٤٥,٨٢٦) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا، والله الموفق. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٧٠٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤٥,٨٢٦.٣٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وثلاثون هلله لقاء ايجار معدات ثقيله ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٤٥,٨٢٦) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان فيما يلي : ١/ الدعوي تندرج ضمن الدعاوي الواجب اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي وفق للماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم يتحقق ذلك ، ٢/ صدر الحكم المطعون به رغم ان جميع المرفقات صور ضوييه ونجحدهم جميعا ووفقا للماده ٤٣ من نظام المحاكم التجاريه يستوجب مطابقه تلك الصور مع اصولها ، ٣/ معظم مستندات الحكم غير مترجمه باللغه العربيه وذلك مخالف للمعمول به في المحاكم وفقا للماده ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه ، ٤/ المستانف ضدها اقامت الدعوي دون ان ترفق ضمن مستندات دعواها عقد الاتفاق والذي بموجب سيوضح مضمونه الاتفاق وحقوق والتزامات كل الاطراف وهل هناك شرط للتحكيم يمكن التمسك به ام لا ، ٥/ بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من قبل المستانف ضدها نري ان هناك فواتير لم تذيل بختم المستانفه فضلا عن كونها صور ضوييه ونؤكد ان الختم الذي تضمنته هو ختم استلام للورقه وليس مصادقه او اقرار ، ٦/ السجل التجاري المرفوع به الدعوي يختلف عن رقم السجل المثبت لدينا، وعليه نطلب الغاء الحكم ورفض هذه الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن مقدم الاستيناف اجاب قايلا الذي قدم الاستيناف هو المحامي (...) وهو من وقع اللايحه لكن واجهه خلل تقني لم يستطع معه تقديمه عن طريقه فافهمته الدايره بان من انشا الطلب في نظام تقاضي هو (...) فاجاب قايلا الطلب قدم عن طريق ناجز الشركه المدعي عليها و(...) هو مدير الشركه ومالكها ولا يملك رخصه محاماه هذا وقد حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وقرر قايلا انني اطلعت علي لايحه الاستيناف المرفقه في هذه القضيه والمقدمه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٥ه وانا من قدمت هذه اللايحه والتوقيع المذيل عليها هو توقيعي وانا من قدمتها في نظام تقاضي باسم الشركه المستانفه لوجود مشكله في ناجز منعتني من تقديمها باسمي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه ٤٤٧٠٤٧٧٧٨٦ بالصك رقم ٤٥٣٠١٧٢٨٨٩بتاريخ ٢٩ / ٠٢/ ١٤٤٥ه القاضي بما يلي/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٤٥,٨٢٦) ميتان وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريالا وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين