moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2721 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلته تمتلك وكاله (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينه الدمام حي (...)، وقد اتفقت بتاريخ 28/03/2019م، علي شراء مطابع (...) للطباعه وعنوانها مدينه الدمام والمملوكه للمدعو/ (...)، والتي تمتلك المدعي عليها حصه فيها، وتم الاتفاق علي شراء حصه المدعي عليها بمبلغ وقدره (225.000) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، حررت موكلته لشراء حصه المدعي عليها عددا من الشيكات، صرفت المدعي عليها الشيك رقم (352)، والشيك رقم (347)، الا ان البيع لم يتم لتعذر نقل ملكيه المطبعه من المالك الاساسي لها حسب السجلات الرسميه، وبذلك تم فسخ البيع مع المالك الاساسي للمطبعه وعلي اثر ذلك تم استرداد الشيكات الخاصه بحصه المالك الاساسي، وبمواجهه المدعي عليها لاسترداد الشيكات الخاصه بالمبايعه والتي لم تتم لتعذر نقل المطبعه، رفضت المدعي عليها تسليم موكلته الشيكات التي بحوزتها وعددها (3) شيكات، وعليه يطلب الزام المدعي عليها باسترداد الشيكات التي بحوزتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 17/4/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته اشترت اجهزه كانت موجوده في المؤسسه محل الدعوي وهي ملك للمدعي عليها، ولا يعلم هل المدعي عليها شريك في المؤسسه ام لا، وانما دفع لها خمسه شيكات من اجل شراء الاجهزه الموجوده في المؤسسه حيث صرفت المدعي عليها شيكين من الخمسه، ويطلب استرداد ثلاثه شيكات التي لم يتم صرفها كما يطلب قيمه الشيكين التي تم صرفها، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته ليست شريكه في المؤسسه محل الدعوي، وان الاجهزه التي تم شراءها مقابل اربعه شيكات وقد استلمت المدعيه الاجهزه، وطلبت الدايره من الطرفين: 1 - ذكر جميع الشيكات بارقامها وتواريخها مع ارفاق نسخه منها. 2- تحديد الاجهزه التي تم شراءها ذكر نوعها وموديلها وصفتها. 3- هل المدعي استلم شيء من الاجهزه. 4- تقديم المدعي عليه ما يثبت ان المدعيه استلمت الاجهزه، واحالت الدايره طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني علي ان يكون الرد ابتداء من المدعي خلال اربعه ايام من تاريخ 21/04/1442ه، ثم يكون الرد بعد ذلك من المدعي عليها، فقدم وكيل المدعيه جوابه والذي مفاده: بان موكلته ليس لديها صورا من الشيكات المحرره للمدعي عليها وبياناتها كالتالي: 1- شيك رقم (325) بتاريخ 15/03/2019 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، تم صرف الشيك واستلام المبلغ من المدعي عليها. 2- شيك رقم (347) بتاريخ 15/05/2019 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، تم صرف الشيك واستلام المبلغ من المدعي عليها. 3- شيك رقم (348) بتاريخ 15/09/2019 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. 4- شيك رقم (349) بتاريخ 15/01/2020 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. 5.شيك رقم (350) بتاريخ 15/05/2020 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. وفيما يخص تحديد الاجهزه التي تم شرايها وذكر نوعها وموديلها وصفاتها، فان المدعيه لا تملك المعلومات الدقيقه للاجهزه محل البيع ولديها فقط المعلومات التاليه: 1- ماكينه مقص (...) بقيمه (15000) ريال. 2- ماكينه (...) بقيمه (15000) ريال. 3- ماكينه (4 الوان) (...) بقيمه (180000) ريال. 4- ماكينه تجميع (...) (9000) ريال. 5- ماكينه ربط (6000) ريال. وفيما يخص هل المدعيه استلمت شيء من الاجهزه؟ اجاب بان موكلته لم تستلم اي شيء من الاجهزه المذكوره. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي مفاده: ان المدعيه استلمت المكاين بواسطه الموظف عندها المدعو/ (...) – (...) الجنسيه، كما قدم صور الشيكات، وكشف بالمكاين محل الدعوي، وشهادات مكتوبه تفيد بتسليم المكاين، وفي جلسه 6/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بان المدعيه اشترت خمس مكاين من المدعي عليها وهذه المكاين كانت موجوده في مطبعه مؤسسه (...) ولا تملكها مؤسسه (...) وانما تملكها المدعي عليها وافاد وكيل المدعي عليها ان شراء هذه المكاين كان باتفاق مستقل عن اتفاق بيع المؤسسه بين المدعيه ومؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه صحيح ان هذه المكاين تملكها المدعي عليها وليس مؤسسه (...) لكن موكلته اشترت هذه المكاين تبع للمؤسسه باعتبار وجودها في المؤسسه ولما لم يتم نقل بيع مؤسسه (...) لموكلته انتفت الفايده من هذه المكاين وقررت موكلته استرجاع الشيكات او قيمتها التي تم دفعها مقابل شراء هذه المكاين كما ان موكلته استرجعت الشيكات التي دفعتها لمؤسسه (...) لما فسخ عقد البيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان بيع المكاين مستقل عن بيع المؤسسه كما ان المدعيه استلمت المؤسسه والمكاين وعملت بها مده بعد البيع، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته عملت بالمؤسسه والمكاين بعد اتفاقيه البيع مده زمنيه معينه ليست طويله، وعليه رات الدايره مخاطبه صاحب مؤسسه (...) لسماع افادته في الجلسه القادمه، وفي جلسه 13/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان ترد لموكلته قيمه الشيك رقم (325) بتاريخ 15/03/2019 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال، والشيك رقم (347) بتاريخ 15/05/2019 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، كما يطلب الزام المدعي عليها بان ترد لموكلته الشيك رقم (348) بتاريخ 15/09/2019 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، والشيك رقم (349) بتاريخ 15/01/2020 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، والشيك رقم (350) بتاريخ 15/05/2020 م والمسحوب علي البنك (...) لامر مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وذلك ان هذه الشيكات تم تسليمها للمدعي عليها مقابل شراء مطابع (...) للطباعه وعنوانها مدينه الدمام والمملوكه للمدعو/ (...)، والتي تمتلك المدعي عليها حصه فيها، وتم الاتفاق علي شراء حصه المدعي عليها بمبلغ وقدره (225.000) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال، وحصتها عباره عن خمسه اجهزه موجوده في المطبعه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته ليست شريكه في المؤسسه محل الدعوي، وان الاجهزه التي تم شراؤها مقابل اربعه شيكات، وقد استلمت المدعيه الاجهزه، وحيث افاد الطرفان بان المدعيه اشترت خمس مكاين من المدعي عليها، وهذه المكاين كانت موجوده في مطبعه مؤسسه (...) ولا تملكها مؤسسه (...) وانما تملكها المدعي عليها، وحيث افاد وكيل المدعي عليها ان شراء هذه المكاين كان باتفاق مستقل عن اتفاق بيع المؤسسه بين المدعيه ومؤسسه (...)، وحيث افاد وكيل المدعيه بان هذه الاجهزه تملكها المدعي عليها وليس مؤسسه (...) لكن موكلته اشترت هذه المكاين تبع للمؤسسه باعتبار وجودها في المؤسسه، ولما لم يتم نقل بيع مؤسسه (...) لموكلته انتفت الفايده من هذه المكاين، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان المدعيه استلمت المؤسسه والمكاين وعملت بها مده بعد البيع، وحيث اقر وكيل المدعيه بان موكلته عملت بالمؤسسه والمكاين بعد اتفاقيه البيع مده زمنيه معينه ليست طويله، وعليه فان الثابت للدايره بموجب ما سبق ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه بيع تم بموجبها بيع الاجهزه المملوكه للمدعي عليها لصالح المدعيه، وقد تم هذا البيع بشروطه واركانه، وعليه فانه لازم للطرفين كما قرر ذلك الفقهاء، مما تتجه معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، حيث ان طلبها في حقيقته هو فسخ عقد البيع، ولم تقدم ما يوجب فسخه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان شراء هذه المكاين تبع للمؤسسه باعتبار وجودها فيها، فانه لم يقدم ما يثبت ان العقد واحد، بل ان تحرير الشيكات من المدعيه باسم المدعي عليها يؤكد ان عقد شراء اجهزه المدعي عليها مستقل عن شراء المؤسسه، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليها (...) رقم الهويه : (...)، وﷲ الموفق.