الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية

sama_gov_sa · guide · processed · 21 chunks

تحدد هذه الوثيقه اجراءات البنك المركزي السعودي المتعلقه بمنح التراخيص للبنوك، وهي تطبق علي المتقدمين الراغبين في الحصول علي ترخيص لمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه العربيه السعوديه وفقا لاحكام نظام مراقبه البنوك ، وتبين هذه الوثيقه الارشادات العامه والحد الادني من المعايير التي ينبغي ان يحققها مقدم الطلب، بالاضافه الي اجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثايق اللازم ارفاقها مع الطلب. اصدر البنك المركزي السعودي هذه الارشادات والمعايير استنادا الي الصلاحيات الممنوحه له بموجب نظام المؤسسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 ه ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 ه . تتلخص عمليه التقدم بطلب منح الترخيص في الخطوات التاليه: ● | المناقشه المبدييه بين البنك المركزي ومقدم طلب الترخيص لاستيضاح خططه لمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه. ● | تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثايق ذات الصله، علي النحو المفصل في معايير الترخيص ونموذج الطلب. ● | دراسه البنك المركزي للطلب. ● | يمكن الحصول علي نموذج التقديم من هذا الرابط . ستتم معالجه جميع الطلبات في غضون فتره زمنيه معقوله، مع مراعاه الظروف الخاصه لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثايق المقدمه الي البنك المركزي من قبل مقدم الطلب، ومن الاسباب الشايعه التي قد تؤدي الي تاخير دراسه الطلب ما يلي: ● | عدم اكتمال او كفايه المعلومات والبيانات والوثايق المرفقه مع الطلب المبديي المقدم. ● | عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات البنك المركزي او عدم وجود رغبه لديه في ذلك. ● | التاخر في الاستجابه لمتطلبات البنك المركزي. ● | التاخر نتيجه لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص. يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – اثناء عمليه التخطيط – علي التواصل مع البنك المركزي من اجل مناقشه رغبتهم في تقديم طلب الحصول علي ترخيص لمزاوله الاعمال المصرفيه. 1) | هذه الارشادات موجهه الي الراغبين في التقدم بطلب منح ترخيص مزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه، وهي تمثل الحد الادني من المعايير التي ينبغي لمقدم الطلب مراعاتها بالاضافه الي المعلومات والبيانات والوثايق اللازم ارفاقها مع الطلب. 2) | حصرت الماده "الثالثه" من نظام مراقبه البنوك الشكل القانوني للبنوك المحليه في (شركات المساهمه). 3) | يتعين علي راغبي الحصول علي ترخيص لمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه التقدم بطلب كتابي الي البنك المركزي وفق النموذج المحدد لذلك. 4) | يجوز للبنوك الاجنبيه التقدم بطلب ترخيص لانشاء فروع تزاول الاعمال المصرفيه في المملكه، وعند الاشاره الي "مقدم الطلب" فيما يتعلق بفروع البنوك الاجنبيه، فان المقصود بذلك الكيان الام. وفي حال التقدم بطلب لتاسيس بنك محلي وكان من ضمن المؤسسين بنك اجنبي، فستطبق علي الشريك الاجنبي متطلبات الترخيص الخاصه بفروع البنوك الاجنبيه اضافه الي المتطلبات الخاصه بالترخيص للبنوك المحليه. 5) | باستثناء ما جاء صراحه في المعايير الاحترازيه للبنك المركزي، تخضع فروع البنوك الاجنبيه لذات الانظمه واللوايح التي تخضع لها البنوك المحليه بالاضافه الي ذات المتطلبات الاحترازيه. ويخضع فرع البنك الاجنبي وعملياته لاشراف البنك المركزي والانظمه والتعليمات الساريه، وذلك دون اخلال بالمسؤوليه الرييسيه التي تقع علي عاتق الاداره المحليه ومقرها الرييس وكذلك الجهه (او الجهات) الرقابيه في البلد الام لفرع البنك الاجنبي. 6) | يتعين علي مقدم طلب الترخيص مراعاه ان نظام مراقبه البنوك يجرم قيام اي شخص غير مرخص له بمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه باستعمال كلمه (بنك) ومرادفاتها او اي تعبير يماثلها في اي لغه سواء في اوراقه، او مطبوعاته، او عنوانه التجاري او اسمه او في دعايته. 7) | يدرس البنك المركزي طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين علي مزاوله الاعمال المصرفيه بشكل مستمر بكفاءه والتزام. 8) | تطبق هذه المعايير علي جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الاجنبيه الراغبه في انشاء فروع تابعه لها، وتمثل هذه المعايير الحد الادني مما يجب علي المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاه ان البنك المركزي قد يقوم بدراسه احد الطلبات وفقا لاسس احترازيه اخري. 9) | يتعين علي المتقدمين لطلب منح الترخيص ان يكونوا ملمين وقادرين علي الالتزام باحكام نظام مراقبه البنوك والمتطلبات الاحترازيه المتعلقه به والانظمه واللوايح الاخري ذات الصله، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفيه. وتجدر الاشاره الي ان البنك المركزي قد تقوم بوضع متطلقبات احترازيه مختلفه وفقا لكل حاله علي حده كحال البنوك المرخصه حديثا خلال السنوات الاولي للنشاط. 10) | سيقوم البنك المركزي باجراء تقييم لمدي كفايه راس المال لمقدم الطلب وفقا لكل حاله علي حده، وذلك استنادا الي حجم العمليات وطبيعتها ودرجه تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطه العمل، وعلي الرغم من عدم الزام فروع البنوك الاجنبيه بالاحتفاظ براس مال مدفوع في المملكه، الاانه من المحتمل وضع متطلبات لكل حاله علي حده، كالفروع التي ترغب في تنفيذ اعمال عاليه المخاطر و/ او ترغب في التخصص في مجالات اعمال معينه تتطلب مستوي محددا من القدره او الكفاءه. 11) | يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي قدرته علي الالتزام بمتطلبات كفايه راس المال الخاصه بالبنك المركزي، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفيه، حيث يجب علي جميع البنوك المؤسسه محليا ان تحتفظ – في جميع الاوقات – بنسبه لكفايه راس المال بحد ادني حسب ما يحدده البنك المركزي، وقد يتعين علي البنوك التي تم تاسيسها حديثا الاحتفاظ بنسبه راس مال اعلي خلال سنوات تاسيسها، وذلك وفقا لملف مخاطر العمليات المقترحه. 12) | وفقا لنظام مراقبه البنوك ، يجب علي المؤسسين واعضاء مجلس الادراه ان يثبتوا للبنك المركزي "ملاءمتهم واهليتهم" وانهم يتمتعون بالسمعه الحسنه والتاسيس الجيد والنزاهه وسلامه الوضع المالي. وفي حال كان مقدم طلب الترخيص يسعي لانشاء فرع لبنك اجنبي، يطبق هذا الشرط علي البنك الاجنبي الام وعلي كبار المساهمين فيه، ويلزم البنك المركزي جميع كبار المساهمين باثبات ان مشاركتهم في البنك تمثل التزاما طويل المدي وان لديهم القدره علي المساهمه برؤوس اموال اضافيه - اذا لزم الامر -. 13) | يجب علي مقدم طلب الترخيص تحقيق المتطلبات المنصوص عليها في المبادي الرييسه للحوكمه في البنوك العامله بالمملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بتشكيل مجلس الاداره واعماله، ويجب عليه ايضا ان يثبت للبنك المركزي بان لديه سياسات واجراءات تضمن ان الاشخاص الذين يشغلون المناصب القياديه في البنك ملايمون ومؤهلون، وذلك وفقا لمتطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي . 14) | للبنك المركزي الاستفسار من الجهات التنظيميه الاخري (محليا وخارجيا) فيما يتعلق بملاءمه الافراد الذين سيديرون شؤون البنك المقترح، كما يتعين علي مقدم طلب الترخيص تزويد البنك المركزي بالموافقه للحصول علي التفاصيل في هذا الشان. 15) | يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي بان سياساته المقترحه (او الحاليه) لاداره المخاطر والرقابه كافيه ومناسبه لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحليه، والعمليات الدوليه – اذا لزم الامر -، اعتبارا من بدء البنك ممارسه نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والاجراءات الكافيه والملايمه وتنفيذها والمحافظه عليها وذلك فيما يخص مراقبه واداره مخاطر الايتمان والسوق والسيوله والالتزام، ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، والمخاطر التشغيليه. 16) | يتعين علي مقدم طلب الترخيص اثبات ان الترتيبات المقترحه لرفع التقارير الي البنك المركزي كافيه، بما يتفق مع المعايير الاحترازيه للبنك المركزي واحكام الماده " الخامسه عشره" من نظام مراقبه البنوك ، كما يجب علي مقدم طلب الترخيص لانشاء فرع بنك اجنبي اثبات ان الترتيبات الخاصه برفع التقارير الي البنك المركزي والبنك الاجنبي الام او المكتب الرييس تعد كافيه وتتفق مع الانظمه واللوايح المعمول بها. 17) | سيقوم البنك المركزي بمراعاه حجم العمليات وطبيعتها ودرجه تعقيدها وذلك عند قيامه باجراء التقييم لمعرفه ما اذا كانت السياسات والاجراءات المقترحه لاداره ومراقبه المخاطر كافيه ومناسبه لعمليات مقدم طلب الترخيص. 18) | يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي بان سياساته واجراءاته المقترحه للالتزام بالانظمه ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وموظفيه وانظمته كافيه ومناسبه لضمان الالتزام بما يلي: | ا) | قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب للبنوك . | ب) | دليل الالتزام بالانظمه للبنوك العامله في المملكه العربيه السعوديه . | ج) | المتطلبات النظاميه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. 19) | سيقوم البنك المركزي بمراعاه حجم العمليات وطبيعتها ودرجه تعقيدها وذلك عند قيامه باجراء تقييم السياسات والاجراءات المقترحه والموظفين والانظمه المرتبطه بالالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لمعرفه ما اذا كانت كافيه وملايمه. 20) | تختلف نماذج التقارير النظاميه والاحترازيه وعدد مرات تقديمها الي البنك المركزي باختلاف البنك، ويتعين الالتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها الي البنك المركزي. 21) | يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي بان تقنيه المعلومات وانظمه المحاسبه المقترحه لديه ستكون كافيه للحفاظ علي سجلات حديثه تتضمن جميع الالتزامات التي يتعهد بها، وذلك لابقاء الاداره والبنك المركزي علي اطلاع دقيق ومستمر علي حاله البنك والمخاطر التي يتعرض لها. 22) | علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي بان تقنيه المعلومات وانظمه المحاسبه القترحه لديه ستكون قادره علي تقديم جميع البيانات النظاميه والاحترازيه اللازمه بصوره دقيقه وفي الوقت المناسب منذ بدء عملياته المصرفيه. 23) | سياخذ البنك المركزي بعين الاعتبار سلامه وامن الانظمه والترتيبات الخاصه باداره استمراريه الاعمال وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام البنك المركزي باجراء تقييم مدي كفايه انظمه المعلومات والمحاسبه المقترحه بشكل عام، وذلك وفقا للدليل التنظيمي لامن المعلومات و الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال . 24) | ينبغي ان تكون عمليات اسناد المهام المقترحه للاجراءات والموظفين والانظمه تتوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصه بذلك والموضحه في تعليمات اسناد مهام الي طرف ثالث . 25) | يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي ان الترتيبات والاجراءات المتخذه مع مراجعين خارجيين تتوافق مع متطلبات نظام مراقبه البنوك وغيره من الانظمه واللوايح ذات الصله. 26) | علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي ملاءمه الترتيبات والمتطلبات المقترحه بشان المراجعه الداخليه مع متطلبات البنك المركزي الخاصه بذلك كما في المبادي الرييسه للحوكمه في البنوك العامله بالمملكه العربيه السعوديه . 27) | يجب ان يكون لدي مقدم طلب ترخيص انشاء فرع لبنك اجنبي موافقه كتابيه من الجهه الرقابيه في البلد الام لانشاء فرع يزاول الاعمال المصرفيه في المملكه. وستنحصر دراسه الطلبات علي الجهات المرخص لها في البلد الام وتاخذ شكل شركه مساهمه متداوله في السوق المالي المحلي في البلد الام. 28) | يتعين علي مقدم طلب الترخيص ان يثبت للبنك المركزي انه يخضع للرقابه الاحترازيه الكافيه في بلده الام، وعند مراجعه مستوي الرقابه الذي تطبقه الجهه الرقابيه في البلد الام؛ سيضع البنك المركزي في اعتباره المبادي الاساسيه للاشراف البنكي الفعاله والصادره عن لجنه بازل للاشراف البنكي، ويشمل ذلك ما اذا كانت الجهه الرقابيه تشرف علي مقدم طلب الترخيص علي اساس موحد وفقا للمبادي الصادره عن لجنه بازل للاشراف البنكي، وما اذا كانت الجهه الرقابيه مستعده للتعاون مع البنك المركزي في الاشراف علي فرع البنك بالمملكه. 29) | من المستحسن للراغبين في تقديم طلب ترخيص مزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه التواصل مع البنك المركزي لمناقشه الخطط قبل تقديم الطلب بشكل رسمي، حيث ستساعد الاستشارات السابقه لتقديم الطلب في التالي: | 1) | فهم اجراءات الترخيص. | 2) | معرفه توقعات البنك المركزي من البنوك، وذلك في وقت مبكر، مما يساعد الراغب في الحصول علي الترخيص في اتخاذ القرار المناسب. 30) | للتنسيق للاستشارات السابقه لتقديم الطلب، يتعين علي مقدم الطلب التواصل مع البنك المركزي لمعرفه التفاصيل والمتطلبات وتحديد اجتماع مبديي. 31) | يمكن للراغب في الحصول علي الترخيص – بعد الانتهاء من الاستشارات السابقه لتقديم الطلب -، ان يتقدم بطلبه الي البنك المركزي من اجل تقييمه، ويمكنه الحصول علي نموذج الطلب من موقع البنك المركزي الالكتروني. ويوضح النموذج جميع المعلومات والمتطلبات التي يتعين علي مقدم طلب الترخيص تقديمها لمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه، سواء للعمل كبنك مؤسس محليا او كفرع لبنك اجنبي. 32) | قد يطلب البنك المركزي الحصول علي معلومات او بيانات او وثايق اضافيه من مقدم طلب الترخيص متي كان ذلك ضروريا لتقييم الطلب وفقا لتقدير البنك المركزي. 33) | ينبغي تزويد البنك المركزي بنسختين من الطلب النهايي احداهما ورقيه والاخري الكترونيه، وان يتم التوقيع عليها من شخصين مفوضين من مقدم طلب الترخيص (يفضل ان يكون رييس مجلس الاداره والرييس التنفيذي)، وان تتضمن النسختان جميع المعلومات والبيانات المطلوبه وان ترفق الوثايق وفقا لما هو موضح في نموذج الطلب ، ويتعين ارسال هذا الطلب مع مرافقاته الي العنوان البريدي والبريد الالكتروني المذكورين في الصفحه الاولي من نموذج الطلب . وفي حال حدوث اي تغييرات علي المعلومات المقدمه قبل اتخاذ البنك المركزي قرارا بشان الطلب؛ فانه يتعين علي مقدم طلب الترخيص اخطار البنك المركزي كتابيا في اقرب وقت ممكن. 34) | يدرس البنك المركزي جميع الطلبات في غضون مده زمنيه معقوله، مع مراعاه الظروف الخاصه بكل طلب، بما فيها اكتمال المعلومات والوثايق المقدمه للبنك المركزي، وليتسني اعتبار الطلب مكتملا فانه يتعين تزويد البنك المركزي بنموذج الطلب مكتملا بصوره صحيحه ودقيقه، مع ارفاق جميع المعلومات والبيانات والوثايق المطلوبه، ويجب ان تكون المعلومات والبيانات والوثايق المقدمه ذات جوده عاليه وتفاصيل كافيه تسمح للبنك المركزي باتمام عمليه التقييم. 35) | من المتوقع ان يتلقي مقدم طلب الترخيص اشعارا عن طريق البريد الالكتروني يفيد باستلام طلبه من البنك المركزي مع ايضاح اسم الموظف المسؤول، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الطلب. 36) | يسعي البنك المركزي السعودي الي تقييم الطلب والتوصل الي قرار خلال فتره زمنيه معقوله. وخلال دراسه الطلب وتقييمه قد يكون لدي البنك المركزي استفسارات او قد يحتاج الي معلومات اضافيه، من مقدم طلب الترخيص، وعلي المتقدم الرد بشكل سريع وشامل علي استفسارات البنك المركزي.