moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٩٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٦٩١) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤١,٢٨٨) واحد واربعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١,٩٥٥) الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٥م، ودفعه قدرها(١,٩٥٥) الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م، ودفعه قدرها(١,٩٥٥) الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ودفعه قدرها(١,٩٥٥) الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥م، ودفعه قدرها(١,٩٥٥) الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (١- كشف حساب ٢- مصادقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ٣- فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليه)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١. لم يتم السداد من قبل المدعي عليه وعليه نطالب بتحمل اتعاب التقاضي مما ادي الي (رفع قضيه لدي الدواير القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال سعودي، ٢. لم يتم السداد من قبل المدعي عليه وعليه نطالب بتحمل اتعاب التكاليف القضاييه مما ادي الي (رفع قضيه لدي الدواير القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠) ميتان ريال سعودي، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٣) الفان واربع ميه وثلاثه ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع ميه ريال سعودي، الاسانيد: ١- كشف حساب، ٢- مصادقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ٣- فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليه.. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٧/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي عليه بالاجابه عن الدعوي بعد عرض مطابقه الرصيد والختم عليه اجاب قايلا: بان تعامل موكلتي مع المدعيه تعامل بالكاش ونطلب يمين (...) المندوب يحلف اليمين علي انه لم يستلم المبلغ ولا العموله هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت لا مانع من موكلتي من احضار المندوب واداء اليمين النافيه هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله الم يكن الختم كافيا في ايضاح المديونيه علي موكلتك قال غير كاف لان تعاملنا بالكاش وليس بالاجل فسالت الدايره عن سبب ختم كشف الحساب اذا فقال لا ادري والمطعم قد بعناه منذ فتره هكذا اجاب، ثم اضافت المدعيه وكاله بانها تتراجع عن قبول توجيه اليمين علي الموظف وان المفترض ان اليمين تتوجه علي المدعي عليه هكذا قررت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٣) الفان واربع ميه وثلاثه ريال سعودي ثمن بيع (مواد تغليف) بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع ميه ريال سعودي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طالب بيمين الموظف المندوب ولم يذكر اسمه وحيث ان في طلب اليمين وتوجيهه علي المندوب غير وجيه وذلك ان ختم المدعي عليها ممهورا علي كشف الحساب واقر المدعي عليها ضمنيا بصحه هذا الختم حيث لم يعترض عليه وانما اعترض علي ان تعاملهم مع المدعيه تعامل بالكاش وليس حالات وحيث ان الختم من وسايل الاثبات وهو من مسؤوليه المدعي عليها وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعيه لعام ٢٠١٩م يفيد باستحقاقها لمبلغ قدره (٨.٢٤٥.٩٨) وهو مذيل بختم المدعي عليها وتوقيع موظفها، كشف حساب صادر من المدعيه عن عام ٢٠٢٠م، كشف حساب صادر من المدعيه عن عام ٢٠٢١م، فاتوره رقم ٧٧٤١٥ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م بقيمه (١.٩٩٥) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه وتوقيع المدعي عليها، فاتوره رقم ٧٨١٤٤ صادره من المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م بقيمه (٢.١٩٤.٥٠) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه والمدعي عليها، والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٤٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٤٠٣) الفان واربع ميه وثلاثه ريال واتعاب تقاضي (٢٤٠) مايتين واربعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.