moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٨٠٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لاداره الفنادق (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في بيع اثاث خلال يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م -تقريبا-. وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: عقد مبايعه بين الطرفين علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م والممهور بتوقيع طرفا الدعوي والشهود. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠١/١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: بصحه العلاقه التعاقديه، وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي، حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي شراء اثاث من عدد ثلاثه فنادق بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتم استلام اثاث فندقين فقط، اما الفندق الثالث فتم استلام جزء منه فقط؛ لانه تبين ان الاثاث غير مناسب ومخالف لما تم الاتفاق عليه، كما ان الاجهزه محل الاستلام كانت قديمه، ولم توضع في اماكن محفوظه، فطلب من المدعيه ان تعود وتستلم الاثاث الذي استلموه وفسخ العقد ولكنها رفضت، ونسبه ما تم استلامه من المتفق عليه بلغ ٦٠ % من الاثاث، ولكنه لم يوافق تسليم اي قيمه للاثاث بل تستلم المدعيه اثاثها ويتنهي الاتفاق بينهما، وبعرضه علي المدعيه وكاله؟ اجابت: بان المدعي عليه استلم كامل الاثاث، ولا صحه لما ذكره من عدم استلامه، وتم تمكينه من استلام الاثاث، ولا يوجد اي مانع من قبل موكلته علي استلامه وفقا لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ تضمنت: انه قد تعاقدت موكلتها شركه (...) لاداره الفنادق مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (بيع اثاث الموضح في البيان المرفق في العقد)، حيث يكون استلام الاثاث ونقله في مده لا تتجاوز اسبوع من تاريخ العقد، بثمن اجمالي قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، تدفع كامله في مده شهرين من تاريخ العقد، وقد اسلتم المدعي عليه المبيع محل العقد الا ان المدعي عليه لم يؤدي الالتزام المالي المترتب عليه حتي تاريخه، وعليه تطلب ١- الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته قدره (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (١١،٠٠٠) احدي عشر الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه البينه علي ما ذكره من وجود الاثاث غير الصالح؟ اجاب: بان لديه شهودا علي ذلك، وطلب مهله لتقديم ما لديه، ثم قررت المدعيه وكاله بان الاثاث الذي اشتراه المدعي عليه مفصل بالكامل بعدد القطع ونوعها في بيان مفصل موقع عليه من الطرفين، وبالتالي فالمدعي عليه قد اطلع علي الاثاث ويعلم بحاله كاملا، وهو ليس اثاثا جديدا بل اثاث مستعمل. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٣/ ١٦ ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه عما ذكرته المدعيه من ان الاثاث محل النزاع بين الطرفين مفصل تفصيلا دقيقا بعدد قطع الاثاث ونوعه، وان المدعي عليه اطلع عليه وعاينه وانه يعلم قبل التعاقد بان الاثاث مستعمل؟ فاجاب: بانه حضر للفندق واطلع علي مجموعه من الاثاث ولم يطلع عليه كاملا. وبسؤاله عن سبب عدم اطلاعه عليه بالكامل؟ فاجاب: بان بعض الغرف كانت مشغوله بعملاء للفندق، ولم يستطع الدخول للاطلاع علي الاثاث. وبعرضه علي المدعيه وكاله ذكرت: بانها تطلب سؤال المدعي عليه عن تاريخ ذهابه للفندق لاجل اخذ الاثاث المباع. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب: بانه في تاريخ: ٥ /٢/ ٢٠٢٢ م. وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت: بان العقد نص علي التزام المدعي عليه بفك ونقل الاثاث خلال مده لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العقد، فكيف يذكر بان غرف الفندق يشغلها عملاء للفندق، كما ان فتره الاسبوع كافيه لفحص الاثاث وبذلك تخلي موكلتها مسؤوليتها عن الاثاث بعد انتهاء فتره الاسبوع، ولم يقدم المدعي عليه اي اعتراض علي الاثاث المباع خلال الفتره الماضيه. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الشهود وبم يشهدون؟ فاجاب: بانهم يشهدون بان بعض الاجهزه بعد تحميلها قامت المدعيه بانزالها من السياره واخذتها. وبسؤاله ان كان قد دفع جزء من قيمه الاثاث؟ فاجاب: بانه لم يدفع شييا من قيمه الاثاث وقدرها (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال يمثل ثمن اثاث قامت ببيعه للمدعي. واجمل المدعي عليه اجابته في مصادقته بصحه العلاقه التعاقديه، وانكاره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وذكر بانه لم يستلم الاثاث كاملا وان ما استلمه من الاثاث غير مناسب، ومخالف لما تم الاتفاق عليه، كما ان الاجهزه محل الاستلام كانت قديمه، وطلب من المدعيه ان تعود وتستلم الاثاث. وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٥/٠١/٢٠٢٢م، والموضح فيه الكميات ومواصفات الاثاث المتفق عليه، وحيث ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقر باستلامه للاثاث، ودفع بكونه غير كامل، وانه خلاف ما اتفقوا عليه، وبما ان العقد بين الطرفين نص علي التزام المدعي عليه بفك ونقل الاثاث خلال مده لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العقد، في حين انه بسؤال المدعي عليه عن تاريخ ذهابه للفندق لاجل اخذ الاثاث المباع، ذكر بانه بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م، وعليه يظهر تفريط المدعي عليه، وعدم التزامه بالمده في العقد، والمفرط اولي بالضمان، وبما ان المدعي عليه اقر بانه لم يدفع شييا من قيمه الاثاث وقدرها (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لاداره الفنادق (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مايه وخمسون الف ريال) والله الموفق.