قواعد لإدارة مخاطر الائتمان

sama_gov_sa · rules · processed · 76 chunks

1) | استنادا الي الصلاحيات المخوله للبنك المركزي السعودي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377 ه، الموافق 15 ديسمبر 1957 م، يمتلك البنك المركزي السلطه لتنظيم البنوك التجاريه. وبموجب الصلاحيات الممنوحه لها بموجب هذا النظام الاساسي ونظام مراقبه البنوك، قرر البنك المركزي اصدار هذا التعميم والقواعد المرفقه بشان اداره المخاطر الايتمانيه للبنوك. وتهدف المتطلبات الوارده في هذا التعميم والقواعد الي تكمله المتطلبات التنظيميه الحاليه التي يصدرها البنك المركزي من حين لاخر.
2) | تتضمن القواعد المرفقه بشان اداره مخاطر الايتمان ، في جمله امور ، المتطلبات الرييسيه التاليه للبنوك:
 | i. | يتعين علي مجلس الاداره تحقيق اشراف فعال لضمان اداره الانشطه الايتمانيه بتعقل، وتجنب تعرض البنك لمخاطر مفرطه وغير مبرره؛
 | ii. | يتحمل مجلس الاداره مسؤوليه وضع سياسه ايتمانيه واضحه ومحدده للبنك. ويجب ان تحدد السياسه الاستراتيجيه العامه للبنك مستوي تقبله للمخاطر الايتمانيه، اضافه الي الاطار العام لتحمل واداره مخاطر الايتمان. ويجب مراجعه هذه السياسه بانتظام لمواكبه التطورات السوقيه واي تغييرات في بييه العمل؛
 | iii. | يتعين علي مجلس الاداره ايضا تشكيل لجنه من مجلس الاداره برياسه رييس غير تنفيذي، لمساعده المجلس في الاشراف علي عمليه اداره مخاطر الايتمان، والاضطلاع بالمسؤوليات الاخري ذات الصله التي قد يكلفها بها المجلس؛
 | iv. | يتعين علي البنوك وضع اطار عمل شامل لاداره المخاطر الايتمانيه لاداره مخاطرها الايتمانيه بشكل فعال. يجب ان يتضمن هذا الاطار، من بين امور اخري، عمليه الاشراف من قبل المجلس والاداره العليا، الهيكل التنظيمي، والانظمه والاجراءات لتحديد وقبول وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الايتمانيه؛
 | v. | تتحمل الاداره العليا للبنك مسؤوليه ضمان التنفيذ الفعال للسياسه الايتمانيه واستراتيجيه المخاطر الايتمانيه المعتمده من المجلس. لتحقيق ذلك، يجب علي الاداره تطوير وتنفيذ سياسات واجراءات محدده جيدا لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الايتمانيه بما يتماشي مع الاستراتيجيه العامه والسياسه الايتمانيه المعتمده من المجلس؛
 | vi. | يجب ان يكون الهيكل التنظيمي/الاطار لاداره المخاطر الايتمانيه متناسبا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنوع انشطته. يجب ان يسهل الهيكل الاشراف الفعال من الاداره وتنفيذ عمليات اداره المخاطر الايتمانيه والتحكم فيها بشكل صحيح. قد يتضمن الهيكل اداره او وحده لاداره المخاطر الايتمانيه مستقله عن وظيفه انشاء الايتمان ولجنه اداريه مسؤوله عن رصد المخاطر الايتمانيه؛
 | vii. | يجب علي البنوك التاكد من وجود انظمه واجراءات كافيه لاداره المخاطر الايتمانيه بما في ذلك تلك المتعلقه بانشاء الايتمان، وتحديد الحدود، وسلطه الموافقه علي الايتمان، واداره الايتمان، وقياس مخاطر الايتمان واطار التصنيف الداخلي، ورصد مخاطر الايتمان، ومراجعه مخاطر الايتمان، واداره الايتمانات المتعثره؛
 | viii. | يجب علي البنوك اجراء اختبارات تحمل علي محفظه الايتمان الخاصه بها لتقييم قدرتها علي التحمل تحت سيناريو "اسوا الحالات" ولتحليل اي مخاطر محتمله متاصله في ايتمانات الفرد او في المحفظه الايتمانيه العامه او اي مكون من مكوناتها. لهذا الغرض، يجب علي البنوك اتباع الارشادات المقدمه في
قواعد البنك المركزي بشان اختبارات التحمل الصادره بتاريخ 23 نوفمبر 2011
;
 | ix. | يجب علي البنوك التاكد من وجود نظام معلومات اداريه فعال (MIS) لقياس ورصد والتحكم في المخاطر الايتمانيه المتاصله في انشطه البنك علي الميزانيه العموميه وخارجها. يجب علي نظام المعلومات الاداريه (MIS) انتاج تقارير عن مقاييس مخاطر الايتمان للمستويات الاداريه المناسبه، ولجنه المجلس ذات الصله، والمجلس، لتمكينهم من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشان اداره مخاطر الايتمان.
 | x. | يجب علي البنوك ادخال ضوابط داخليه فعاله لاداره المخاطر الايتمانيه. وفي هذا الصدد، يجب ان تقوم وظيفه التدقيق الداخلي للبنك بتقييم كفايه وفعاليه هذه الضوابط الداخليه والابلاغ عن نتايجها الي الاداره العليا والمجلس او اللجنه المعنيه لاتخاذ اجراءات تصحيحيه بشكل مستقل وفي الوقت المناسب؛
3) | ستنطبق القواعد المرفقه علي البنوك المدمجه محليا وكذلك فروع البنوك الاجنبيه. حيث ان البنك المحلي المدمج لديه شركات تابعه مملوكه بشكل رييسي تعمل في القطاع المالي، فانه يجب عليه اما صياغه سياسه ايتمانيه علي مستوي المجموعه تتماشي مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعه او التاكد من ان سياسات واجراءات الايتمان التابعه تتماشي مع هذه القواعد. علاوه علي ذلك، في حاله الشركات التابعه الاجنبيه، يجب اخذ المتطلبات القانونيه والتنظيميه للدوله المضيفه في الاعتبار عند صياغه سياسات واجراءات الايتمان الخاصه بهم. لاغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعه المملوكه بشكل رييسي تلك الشركات التي يمتلك فيها البنك اكثر من 50% من حصصها. يجب ايضا ان تتبع فروع البنوك الاجنبيه المرخصه والتي تعمل في السعوديه هذه القواعد. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يكون قابلا للتطبيق عمليا عليهم ومع اي تعديلات قد تعتبر مناسبه في ضوء حجم وتعقيد انشطتهم التجاريه. علاوه علي ذلك، يمكن ان تعتمد سياسه الايتمان الخاصه بهم من قبل الرييس التنفيذي او لجنه الاداره المعنيه في المقر الرييسي بدلا من مجلس الاداره.
4) | يتعين علي البنوك ايضا ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيميه الاخري والارشادات بشان اداره المخاطر الايتمانيه كما يصدرها البنك المركزي من حين لاخر. يجب عليهم ايضا الالتزام ب “
المبادي الخاصه باداره المخاطر الايتمانيه
”، “
التقييم السليم للمخاطر الايتمانيه وتقييم القروض
” و “
المبادي لتعزيز الحوكمه المؤسسيه
” التي اصدرتها لجنه بازل للرقابه المصرفيه في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م واكتوبر 2010م علي التوالي، فضلا عن اي مبادي ومعايير ذات صله بما في ذلك التحديثات الصادره عن الهييات الدوليه المعنيه بوضع المعايير.
5) | ستدخل القواعد المرفقه حيز التنفيذ بشكل فوري ويجب علي البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمه لتعديل سياساتها واجراءاتها وهياكلها الحاليه لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوه علي ذلك، يجب عليهم ايضا تقديم نسخه من سياسه الايتمان المعدله بالكامل والمتوافقه مع هذه القواعد والمعتمده من قبل مجلس ادارتهم الي البنك المركزي في موعد اقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود اي مسايل عمليه في تنفيذ هذه القواعد، يجب علي البنوك التوجه الي البنك المركزي لطلب مزيد من الارشادات حول معالجه هذه المساله.

تعتبر المخاطر الايتمانيه تاريخيا من ابرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخساير الفعليه او المحتمله الناجمه عن عدم قدره او عدم رغبه المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الايتمانيه في الوقت المحدد. وقد تنشا المخاطر الايتمانيه من التعرضات علي الميزانيه العموميه وخارجها للبنوك. نظرا لاهميه اداره المخاطر الايتمانيه الفعاله لسلامه البنوك وامانها، يتم اصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيميه لتعزيز اطار اداره مخاطر الايتمان في البنوك.
يتعين علي جميع البنوك العامله في المملكه العربيه السعوديه التاكد من وضع اطار متكامل لاداره مخاطر الايتمان يضمن التعامل الفعال مع مخاطرها الايتمانيه. ويجب ان يشمل هذا الاطار مختلف انواع الاقراض، بما في ذلك الاقراض للشركات والمؤسسات التجاريه، والشركات الصغيره والمتوسطه، والاقراض الاستهلاكي والافراد، وغيرها. ويجب ان يتضمن اطار اداره مخاطر الايتمان، من بين عناصر اخري، التالي:
 | 1. | اشراف مجلس الاداره والاداره العليا؛
 | 2. | الهيكل التنظيمي؛
 | 3. | الانظمه والاجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الايتمانيه.
اثناء تصميم وتعزيز اطار اداره مخاطر الايتمان، يجب علي البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوه علي ذلك، يجب علي البنوك ايضا اخذ متطلبات “
المبادي الخاصه باداره المخاطر الايتمانيه
”، “
التقييم السليم للمخاطر الايتمانيه وتقييم القروض
”، و “
المبادي لتعزيز الحوكمه المؤسسيه
” الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م واكتوبر 2010م علي التوالي، واي مبادي ومعايير ذات صله بما في ذلك التحديثات الصادره عن الهييات الدوليه المعنيه بوضع المعايير في الاعتبار.

تهدف هذه القواعد الي تحديد الحد الادني من المتطلبات الواجب علي البنوك الالتزام بها في مجال اداره مخاطر الايتمان. ومع ذلك، نحث البنوك علي اعتماد معايير اكثر صرامه تتجاوز الحد الادني المنصوص عليه في هذه القواعد، بما يضمن اداره فعاله لمخاطرها الايتمانيه.

تنطبق هذه القواعد علي البنوك المحليه المدمجه وكذلك فروع البنوك الاجنبيه. حيثما يكون لدي بنك محلي مدمج شركه تابعه مملوكه باغلبيه تعمل في القطاع المالي، يجب عليه اما صياغه سياسه ايتمان علي مستوي المجموعه تتماشي مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعه، او التاكد من ان سياسات واجراءات الايتمان للشركه التابعه تتماشي مع هذه القواعد. علاوه علي ذلك، في حاله الشركات التابعه الاجنبيه، يجب ايضا اخذ المتطلبات القانونيه والتنظيميه للدوله المضيفه في الاعتبار عند وضع سياسات واجراءات الايتمان الخاصه بهم. لاغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعه المملوكه باغلبيه تلك الشركات التي يمتلك البنك اكثر من 50% من اسهمها. يجب علي فروع البنوك الاجنبيه المرخصه والعامله في المملكه العربيه السعوديه اتباع هذه القواعد ايضا. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يمكن تطبيقه عمليا عليهم ومع التعديلات التي قد تعتبر ملايمه بالنظر الي حجم وتعقيد انشطه اعمالها. علاوه علي ذلك، يمكن اعتماد سياسه الايتمان الخاصه بها من قبل الرييس التنفيذي او لجنه اداره ذات صله في المكتب الرييسي بدلا من مجلس الاداره.

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فورا. ويتعين علي جميع البنوك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لمواءمه سياساتها واجراءاتها وهياكلها القايمه مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. وعلاوه علي ذلك، يتعين عليها تقديم نسخه من سياسه الايتمان المعدله والمتوافقه تماما مع هذه القواعد والمعتمده رسميا من مجلس ادارتها الي البنك المركزي في موعد اقصاه 30 يونيو 2013م. وفي حال وجود اي تحديات عمليه في تطبيق هذه القواعد، ينبغي علي البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الارشادات حول كيفيه معالجه هذه المشكلات.

يتحمل مجلس الاداره مسؤوليه الموافقه علي استراتيجيه المخاطر الايتمانيه للبنك بما يتماشي مع استراتيجيته العامه. يجب ان تهدف استراتيجيه الايتمان الي تحديد القدره علي تحمل المخاطر الايتمانيه للبنك. يجب ان يتم توضيح استراتيجيه الايتمان العامه والمسايل السياسيه ذات الصله بوضوح في وثيقه سياسه تسمي "سياسه الايتمان". علي وجه التحديد، تشمل مسؤوليات مجلس الاداره فيما يتعلق بوظيفه منح الايتمان في البنك ما يلي:
 | i. | تطوير استراتيجيه ايتمان للبنك لتحديد القدره علي تحمل المخاطر العامه المتعلقه بالمخاطر الايتمانيه؛
 | ii. | ضمان ان يكون لدي البنك سياسه ايتمان محدده جيدا وموافق عليها من قبل المجلس؛
 | iii. | تشكيل لجنه من مجلس الاداره يراسها مدير غير تنفيذي لمساعده المجلس في الاشراف علي عمليه اداره المخاطر الايتمانيه وتحديد مهامها (يمكن ان تراقب هذه اللجنه ايضا مخاطر اخري بالاضافه الي المخاطر الايتمانيه)؛
 | iv. | ضمان ان يكون لدي البنك اطار عمل فعال لاداره المخاطر الايتمانيه لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الايتمانيه؛
 | v. | مطالبه الاداره بضمان ان يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الايتمان والمراقبه والمراجعه والموافقه بالخبره والمعرفه اللازمه لاداء مسؤولياتهم؛
 | vi. | ضمان ان يكون لدي البنك سياسات واجراءات كافيه لتحديد واداره المخاطر الايتمانيه الكامنه في جميع المنتجات والانشطه بما في ذلك مخاطر المنتجات والانشطه الجديده قبل تقديمها او القيام بها. يجب ان تقدم هذه السياسات والاجراءات ايضا ارشادات بشان تقييم والموافقه علي اي منتجات وانشطه جديده قبل تقديمها او القيام بها من قبل البنك؛
 | vii. | ضمان عدم تعارض سياسات تعويضات البنك مع استراتيجيته في مخاطر الايتمان. وفي هذا الصدد، يجب علي المجلس التاكد من ان عمليات الايتمان في البنك لا تضعف نتيجه مكافاه السلوكيات غير المقبوله مثل تحقيق ارباح قصيره الاجل مع الانحراف عن سياسات الايتمان او تجاوز الحدود المحدده.
 | viii. | ضمان الحفاظ علي تعرض البنك العام للمخاطر الايتمانيه عند مستويات حذره;

تكون الاداره العليا للبنك مسؤوله، من بين امور اخري، علي ما يلي:
 | i. | ضمان التنفيذ الفعال لسياسه الايتمان واستراتيجيه المخاطر الايتمانيه المعتمده من قبل مجلس الاداره. في هذا الصدد، يجب علي الاداره التاكد من ان انشطه منح الايتمان للبنك تتماشي مع الاستراتيجيه المحدده، وان الاجراءات المكتوبه تم تطويرها وتنفيذها، وان مسؤوليات الموافقه علي القروض والمراجعه قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛
 | ii. | تطوير السياسات والاجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الايتمانيه. يجب ان تتماشي هذه السياسات والاجراءات مع الاستراتيجيه العامه وسياسه الايتمان المعتمده من قبل المجلس، وان تعالج المخاطر الايتمانيه في جميع انشطه البنك وعلي كل من مستوي الايتمان الفردي والمحفظه. يجب ان تقدم هذه السياسات والاجراءات، من بين امور اخري، ارشادات للموظفين بشان الامور التاليه:
 | | ا. | عمليه تقييم/تقدير ايتماني مفصله ورسميه؛
 | | ب. | سلطه الموافقه علي الايتمان علي مستويات التسلسل المختلفه بما في ذلك السلطه للموافقه علي الاستثناءات؛
 | | ج. | تحديد المخاطر الايتمانيه وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وانشطه البنك بما في ذلك المخاطر الكامنه في المنتجات والانشطه الجديده؛
 | | د. | معايير قبول المخاطر الايتمانيه؛
 | | ه. | اجراءات منح الايتمان واداره الايتمان واجراءات توثيق القروض؛
 | | و. | ادوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح واداره الايتمان؛
 | | ز. | اجراءات التعامل مع الايتمانات المتعثره.
 | iii. | ايصال سياسه الايتمان المعتمده واجراءاتها الي الموظفين المعنيين؛
 | iv. | ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسه البنك واستراتيجيه الايتمان فضلا عن الوظايف المتعلقه بمنح واداره الايتمان؛
 | v. | انشاء عمليه للابلاغ عن اي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والاجراءات المعتمده الي الاداره العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحيه؛

يجب علي كل بنك صياغه سياسه ايتمان يتم اعتمادها من قبل مجلس ادارته. يجب ان تكون هذه السياسه محدده بوضوح، ومتسقه مع الممارسات المصرفيه الحكيمه والمتطلبات التنظيميه ذات الصله، وكافيه لطبيعه وتعقيد انشطه البنك. يجب تطبيق سياسه الايتمان علي مستوي البنك بشكل موحد وعلي مستوي الشركات الفرعيه الفرديه، حسب الاقتضاء.
يجب ان تغطي السياسه، من بين امور اخري، ما يلي:
 | i. | الاستراتيجيه العامه للبنك لتحديد مستوي القدره علي تحمل المخاطر والمخاطر المقبوله فيما يتعلق بالمخاطر الايتمانيه؛
 | ii. | المعايير العامه لقبول المخاطر الايتمانيه تجاه العملاء، البنوك، المناطق الجغرافيه/الدول، القطاعات الاقتصاديه، الاطراف ذات العلاقه، الخ. يجب ان تشمل هذه، من بين امور اخري، الحصول علي تقرير ايتماني من "سمه" واجراء فحوصات ايتمانيه عن المقترض من بنوك اخري؛
 | iii. | حدود التعرض لفيات مختلفه من المقترضين. يجب ان تتماشي هذه الحدود مع
"قواعد البنك المركزي بشان حدود التعرض"
كما يتم تعديلها من وقت لاخر؛
 | iv. | معايير السياسه لتحقيق تنويع معقول في محفظه الايتمان. يشمل ذلك التنويع عبر قطاعات العملاء، منتجات القروض، القطاعات الاقتصاديه، المواقع الجغرافيه، عملات الاقراض واجال الاستحقاق.
 | v. | عمليه "اعرف عميلك" لقبول المخاطر الايتمانيه. يجب ان تتضمن هذه العمليه، من بين امور اخري، الحصول علي معلومات حول الهيكل القانوني وملكيه المقترضين من الشركات، هيكل الحوكمه الخاص بهم بما في ذلك ملف الاداره، الملكيه الفعليه، والمعلومات الماليه الاساسيه لاهم الشركات التابعه/الفروع (سواء المحليه او الاجنبيه)، تفاصيل الالتزامات الماليه العالميه لهم (سواء المحليه او الاجنبيه) بما في ذلك المقرضين ونوع الضمانات/الرهون المقدمه لهم، خطه العمل/التوقعات الماليه للمقترض التي تغطي مده تسهيلات الايتمان، زيارات منتظمه لمالكي الكيانات المقترضه وضامنيها، مراقبه مشاركه الملاك/المساهمين الرييسيين في القرارات التجاريه الرييسيه، ومتطلبات توقيع اتفاقيات الايتمان والمستندات ذات الصله من قبل المقترضين بحضور موظفي البنك. بالنسبه لتوقيع مستندات الايتمان، يجب ان تنص سياسه الايتمان علي انه يجب توقيع اتفاقيات الايتمان والمستندات ذات الصله بالنسبه لجميع تلك المخاطر (بما في ذلك التسهيلات المموله وغير المموله) التي تتجاوز واحد في الميه من اجمالي راس المال من الشق الاول للبنك او 100 مليون ريال سعودي، ايهما اقل، يجب ان يتم توقيعها بحضور كبار موظفي البنك. يجب ان تحدد السياسه ايضا عمليه مفصله لتوقيع مستندات الايتمان بالنسبه لجميع المخاطر الاخري بحضور موظفي البنك لحمايه مصالح البنك بالكامل;
 | vi. | هيكله التسهيلات/المعاملات الايتمانيه مع هدف محدد بوضوح ومراقبه الاستخدام النهايي لتسهيلات الايتمان. علاوه علي ذلك، لا ينبغي تقديم اي تمويل لدعم الانشطه المضاربيه والانشطه ذات الاغراض العامه او اي نشاط يفتقر الي هدف محدد جيدا لاستخدام تسهيلات الايتمان. ومع ذلك، لا تشمل هذه الانشطه راس المال العامل او تسهيلات السحب علي المكشوف بشرط ان يتم مراقبه الاستخدام النهايي لهذه التسهيلات من قبل البنك لضمان استخدامها النهايي للغرض الذي تم منحها من اجله؛
 | vii. | المعايير العامه لتوفير التمويل للاكتتاب في الطرح العام الاولي (IPO) للاسهم. يجب ان يكون هذا التمويل، اذا تم تقديمه، قايما علي سياسه واضحه وحذره وضمان وجود ضمانات كافيه مع هوامش كافيه لتخفيف مخاطر تقلبات اسعار الاسهم. يجب ان يقتصر الحد الاقصي للتمويل للاكتتاب في الطرح العام الاولي للاسهم علي 50% من المبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل شخص واحد. يجب علي البنوك ايضا الحصول علي كافه التفاصيل الخاصه بالمقترض والتحقق من مصداقيته بما في ذلك الاسم والهويه والمصداقيه قبل منح اي تمويل (وفقا ل
التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 شعبان 1413 ه
)؛
 | viii. | المعايير العامه لطلب ضمانات مقابل تسهيلات التمويل وكذلك طبيعه تلك الضمانات. علاوه علي ذلك، يجب توضيح المعايير لاخذ اي مخاطر بدون ضمانات جنبا الي جنب مع الاجراءات اللازمه لتغطيه مخاطر الاسترداد/التسويه المرتبطه بهذه المخاطر؛
 | ix. | يجب علي الاداره العليا التاكد من ان الموظفين المشاركين في تقييم الايتمان، واداره الايتمان، ومراجعه الايتمان، وغيرها من الوظايف ذات الصله مدربين بشكل جيد لتلبيه مسؤولياتهم ويتم تدويرهم دوريا في مهامهم؛
 | x . | امور اخري ذات صله لتوضيح معايير سياسه الايتمان للبنك.
يجب تقديم نسخه من السياسه المعتمده من قبل المجلس الي البنك المركزي خلال 30 يوما من اعتمادها. يجب علي مجلس الاداره او اللجنه الفرعيه ذات الصله من مجلس كل بنك مراجعه سياسه الايتمان الخاصه بهم حسب الحاجه ولكن علي الاقل مره واحده كل ثلاث سنوات. يجب ان تتم الموافقه علي جميع التغييرات الهامه/الجذريه في سياسه الايتمان من قبل مجلس الاداره او اللجنه الفرعيه ذات الصله من المجلس، ويجب تقديم نسخه منها الي البنك المركزي خلال 30 يوما من مثل هذه الموافقه. في حاله التغييرات المتكرره في سياسه الايتمان، يمكن للبنوك اختيار تقديم سياسه الايتمان المنقحه الي البنك المركزي مره واحده في السنه تتضمن جميع التغييرات التي تم اجراؤها خلال السنه، وذلك خلال 30 يوما من نهايه السنه الميلاديه.

يجب ان يكون الهيكل العام لاداره مخاطر الايتمان متناسبا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنويع انشطته. يجب ان يسهل الهيكل التنظيمي الاشراف الفعال من الاداره والتنفيذ الصحيح لعمليات اداره مخاطر الايتمان والرقابه. بينما قد يختلف الهيكل التنظيمي من بنك الي اخر، الا انه يتكون عموما من العناصر التاليه:

يمكن ان يكون هذ القسم او الوحده جزءا من وظيفه اداره المخاطر العامه للبنك، ولكن يجب ان يكون مستقلا عن وظيفه منح القروض. يجب ان يكون هذ القسم او الوحده مسؤولا، من بين امور اخري، عن ما يلي:
 | | ا. | مراقبه الالتزام بالحدود العامه لتحمل المخاطر المحدده في سياسه الايتمان الخاصه بالبنك؛
 | | ب. | ضمان التزام خطوط الاعمال بالمعايير المحدده لمخاطر الايتمان والحدود الاحترازيه؛
 | | ج. | تاسيس الانظمه والاجراءات المتعلقه بتحديد مخاطر الايتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الاداريه، ومراقبه جوده محفظه القروض، والتحذير المبكر؛
 | | د. | اجراء تقييمات للمحفظه واجراء دراسات شامله عن البييه لاختبار مرونه محفظه القروض؛
 | | ه. | تنسيق التدابير العلاجيه لمعالجه العيوب/المشكلات في محفظه الايتمان؛
 | | و. | مسايل اخري تتعلق باداره مخاطر الايتمان.

ستكون هذه اللجنه لجنه اداره مسؤوله عن مراقبه انشطه تحمل المخاطر الايتمانيه ووظيفه اداره المخاطر الايتمانيه العامه. يمكن ان تكون هذه اللجنه لجنه منفصله تتالف من رؤساء الوظايف المعنيه، وذلك اعتمادا علي حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسيه، او يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنه اداره المخاطر العامه للبنك. قد تشمل مهامها، من بين امور اخري، ما يلي:
 | | ا. | ضمان تنفيذ سياسه/استراتيجيه المخاطر الايتمانيه المعتمده من قبل المجلس;
 | | ب. | مراقبه المخاطر الايتمانيه علي مستوي البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمده من المجلس;
 | | ج. | تقديم المدخلات في صياغه سياسه الايتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقه بالمخاطر الايتمانيه، بما في ذلك، علي سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الايتمان، والالتزامات الماليه، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعيه، الخ;
 | | د. | تقديم توصيات الي لجنه اداره المخاطر او اي لجنه اخري ذات صله من المجلس بشان المسايل المتعلقه بتفويض صلاحيات الموافقه علي الايتمان، والحدود الاحترازيه للمخاطر الايتمانيه الكبيره، ومعايير ضمانات القروض، واداره المحافظ، واليه مراجعه القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبه وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، الخ. حسب الحاجه;
 | | ه. | التعامل مع اي مسايل اخري تتعلق باداره المخاطر الايتمانيه.
سيقدم قسم او وحده اداره المخاطر الايتمانيه الدعم اللازم للجنه اداره المخاطر الايتمانيه في اداء مسؤولياتها.

يجب علي البنوك وضع انظمه واجراءات كافيه لاداره مخاطر الايتمان. وتقدم الارشادات العامه لوضع الانظمه والاجراءات المتعلقه بانشطه الايتمان المختلفه للبنك كما يلي:

يجب علي البنوك وضع معايير واضحه ومحدده لاصدار الايتمان، والتي تعد اساسيه للموافقه علي الايتمان بشكل امن وسليم. يجب ان تشمل هذه المعايير اشاره واضحه الي السوق المستهدفه للبنك وفهم شامل للمقترض او الطرف المقابل، بالاضافه الي الغرض وهيكل الايتمان ومصدر سداد الايتمان.
يجب علي البنوك ايضا ان تكون لديها عمليات واجراءات محدده بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطه بالمعامله الايتمانيه المقترحه قبل منح اي تسهيل ايتماني. يجب ان تكون هذه العمليات والاجراءات قابله للتطبيق للموافقه علي الايتمانات الجديده وكذلك التعديل والتجديد واعاده التمويل للقروض القايمه. تشمل العوامل التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند اصدار الايتمان، من بين امور اخري، ما يلي:
 | | ا. | تقييم المخاطر لقطاع المقترض، والعوامل الاقتصاديه الكليه;
 | | ب. | غرض الايتمان ومصدر السداد;
 | | ج. | تقييم سجل السداد للمقترض. في حاله المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونيه علي تحمل الالتزامات;
 | | د. | تقييم قدره السداد للمقترض;
 | | ه. | تحديد الشروط والاحكام والالتزامات المتعلقه بالايتمان;
 | | و. | تقييم كفايه وقابليه انفاذ الضمانات;
 | | ز. | تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطه المناسبه لموافقه الايتمان;
يجب ان تتم جميع تمديدات الايتمان علي اساس مبدا التعامل علي مسافه متساويه. علي وجه الخصوص، يجب ان تتم الموافقه علي الايتمانات للمقترضين المرتبطين علي اساس استثنايي، ومراقبتها بعنايه خاصه، واتخاذ خطوات مناسبه اخري للتحكم او التخفيف من مخاطر الاقراض غير المباشر.
في حاله قروض الاتحاد/ القروض المشتركه ، من المهم الا يعتمد اعضاء الاتحاد الاخرون بشكل مفرط علي البنك الرييسي ويجب ان يكون لديهم انظمتهم واجراءاتهم الخاصه لاجراء تحليل ومراجعه مستقلين لشروط القرض المشترك.

يجب علي البنوك وضع حدود ايتمانيه عامه علي مستوي المقترضين الافراد والاطراف المقابله، ومجموعات الاطراف المقابله المرتبطه التي تجمع بطريقه قابله للمقارنه ومهمه انواع مختلفه من التعرضات، سواء في كتاب البنك او في كتاب التداول، وعلي الميزانيه العموميه وخارجها.
حدد البنك المركزي بشكل منفصل حدود التعرضات للاطراف المقابله الفرديه ومجموعات الاطراف المقابله المرتبطه. مع الالتزام بالحدود العامه المحدده من قبل البنك المركزي، يمكن للبنوك تحديد حدود اكثر تحفظا. يجب علي البنوك ان يكون لديها سياسات واجراءات محدده بوضوح لتحديد حدود التعرضات الداخليه، حيث ان هذه الحدود تعتبر عنصرا مهما في اداره مخاطر الايتمان. يجب ان تحدد هيكليه الحدود الاطار العام للمخاطر التي يمكن تحملها، وان تكون متوافقه مع نهج اداره المخاطر العام للبنك، وان تطبق علي مستوي البنك باكمله، وان تتيح للاداره مراقبه التعرضات مقابل مستويات تحمل المخاطر المحدده مسبقا، وضمان الانتباه الفوري من الاداره لاي استثناءات من الحدود المحدده. يجب علي البنوك اخذ المعايير التاليه في الاعتبار عند تحديد حدود التعرضات:
 | | ا. | يجب ان تستند احجام الحدود الي القوه الايتمانيه للمقترض، والاحتياج الحقيقي للايتمان، والظروف الاقتصاديه، وتقبل البنك للمخاطر;
 | | ب. | يجب ان تتماشي الحدود مع عمليه اداره المخاطر في البنك وان تكون متناسبه مع وضعه الراسمالي;
 | | ج. | يجب تحديد الحدود لكل من المقترضين الافراد وكذلك مجموعات المقترضين المرتبطين. يمكن ان تستند الحدود الي التصنيف الداخلي للمخاطر للمقترض او اي اساس اخر مرتبط بملف المخاطر الخاص بالمقترض;
 | | د. | يمكن ان تكون هناك حدود منفصله لمنتجات ايتمانيه مختلفه وانشطه، وصناعات محدده، وقطاعات اقتصاديه او مناطق جغرافيه لتجنب مخاطر التركيز. يجب ان يكون الهدف النهايي هو تحقيق تنوع معقول في محفظه الايتمان;
 | | ه. | يجب ان تؤخذ نتايج اختبار التحمل بعين الاعتبار في عمليه تحديد ومراقبه الحدود العامه;
 | | و. | يجب مراجعه حدود الايتمان بانتظام علي الاقل سنويا او بشكل متكرر اكثر اذا تدهورت جوده الايتمان للمقترض;
 | | ز. | يجب تقييم جميع طلبات زياده حدود الايتمان بشكل كامل ودعمها.
يجب علي البنوك مراقبه تعرضاتها الايتمانيه بدقه مقابل الحدود المحدده ووضع اجراءات كافيه للتعرف الفوري علي اي استثناءات ضد الحدود المعتمده. يجب ان تكون هناك ايضا اجراءات محدده جيدا للتعامل مع اي تجاوزات عن الحدود المعتمده. علاوه علي ذلك، يجب الابلاغ عن جميع حالات تجاوز الحدود الي الاداره العليا مع تفاصيل الاجراءات التصحيحيه المتخذه. يجب ان يتم الموافقه علي الاستثناءات من الحدود المعتمده علي المستوي العالي من قبل الاشخاص المخولين. في حاله حدوث استثناءات متكرره، يجب علي الاداره او المجلس مراجعه هيكل الحدود ووضع استراتيجيه لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات.

يتعين علي البنوك تحديد المسؤوليه عن الموافقات الايتمانيه وتوثيق اي تفويض للسلطه للموافقه علي الايتمانات او اجراء تغييرات في شروط الايتمان بالكامل. في هذا الصدد، يجب علي البنوك اخذ العوامل التاليه بعين الاعتبار:
 | | ا. | يجب ان يوافق مجلس الاداره او لجنته الفرعيه ذات الصله علي الهيكل العام لسلطه الاقراض، وتفويض سلطه الموافقه علي الايتمان بشكل صريح للاداره العليا (وفقا للمنصب او مستوي التسلسل الهرمي) و/او لجنه الايتمان. يمكن للاداره العليا ان تفوض الصلاحيات الممنوحه لافراد معينين او مناصب محدده، مع الالتزام بالتفويض العام للسلطه والمعايير الموضوعه لهذا الغرض من قبل مجلس الاداره او لجنته الفرعيه ذات الصله.
 | | ب. | يجب ان تكون سلطه الاقراض المعينه لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفه متناسبه مع المستوي والخبره والقدره وطبيعه الشخص. لهذا الغرض، يمكن للبنوك تطوير هيكل سلطه قايم علي المخاطر حيث تكون سلطه الاقراض مرتبطه بتصنيفات المخاطر للمقترض؛
 | | ج. | يجب ان يكون هناك فصل واضح في الواجبات بين مديري العلاقات، وموافقات الايتمان، ومعالجي العمليات، ومديري المخاطر فيما يتعلق بالموافقات الايتمانيه او اجراء اي تغييرات في شروط الايتمان. يجب ايضا ان يتم توضيح اي قيود علي من يجب ان يحتفظ بسلطه الموافقه علي الايتمان؛
 | | د. | يجب ان توضح سياسه الايتمان عمليه التصعيد لضمان الابلاغ والموافقه المناسبه علي تمديد الايتمان خارج الحدود المحدده او اي استثناءات اخري لسياسه الايتمان؛
 | | ه. | يجب ان تكون هناك مراجعه دوريه لسلطه الاقراض المعينه لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفه؛
 | | و. | يجب ان يكون هناك نظام مناسب للكشف عن اي استثناءات او اساءه استخدام للسلطات المفوضه وابلاغ الاداره العليا و/او مجلس الاداره او لجنته الفرعيه ذات الصله؛

اداره الايتمان هي عنصر مهم من عمليه الايتمان التي تدعم وتتحكم في تمديد وصيانه الايتمان. يجب علي البنوك ان تضع نظاما للاداره المستمره لمختلف محفظاتها المعرضه لمخاطر الايتمان. كما يجب ان يكون لدي البنوك وحدات منفصله لاداء وظيفه اداره الايتمان. وعاده ما تقوم وحده اداره الايتمان بالوظايف التاليه:
 | | ا. | توثيق الايتمان:
ضمان اكتمال الوثايق (اتفاقيات القرض، الضمانات، نقل ملكيه الضمانات، الخ) وفقا للشروط والاحكام المعتمده للايتمان;
 | | ب. | صرف الايتمان:
التاكد من ان الموافقه علي الايتمان قد تم الحصول عليها من السلطه المختصه وان جميع الاجراءات الرسميه قد اكتملت قبل صرف اي قرض;
 | | ج. | مراقبه الايتمان:
تبدا هذه العمليه بعد صرف الايتمان وتتضمن متابعه التزام المقترضين بشروط الايتمان، تحديد علامات مبكره علي عدم الانتظام، اجراء تقييم دوري للضمانات ومراقبه المدفوعات في الوقت المناسب;
 | | د. | سداد القرض:
يجب التواصل مع المدينين مسبقا عندما يصبح المبلغ الاساسي و/او دخل العموله مستحقا. يمكن القيام بذلك اما من خلال توفير تفاصيل المواعيد النهاييه والمبالغ المستحقه لكل من العموله والمبلغ الاساسي في اتفاقيه التمويل او من خلال اتصال منفصل مع المدين قبل كل موعد مستحق للمبلغ الاساسي و/او دخل العموله او من خلال اعتماد كلا الممارستين. يجب ايضا تصنيف وابلاغ الاداره عن اي تاخيرات تتعلق بعدم الدفع او التاخر في دفع المبلغ الاساسي او العموله. يجب ايضا الاحتفاظ بسجلات صحيحه وتحديثها بعد استلام المبلغ المتاخر;
 | | ه. | صيانه ملفات الايتمان:
يجب الحفاظ علي جميع ملفات الايتمان بشكل صحيح بما في ذلك جميع المراسلات
الاصليه
مع المقترض والمعلومات اللازمه لتقييم صحته الماليه وادايه في السداد. يجب الحفاظ علي ملفات الايتمان بطريقه منظمه جيدا بحيث تكون متاحه بسهوله للمراجعين الخارجيين/الداخليين او فريق التفتيش من البنك المركزي. يمكن للبنوك الاحتفاظ بملفات ايتمان الكترونيه فقط اذا كان ذلك مسموحا به بموجب القانون او القوانين ذات الصله وبما يتماشي مع جميع القواعد/اللوايح ذات الصله;
 | | و. | الضمانات ووثايق الامان:
التاكد من ان جميع وثايق الضمان/الامان محفوظه بطريقه مؤمنه وتحت الرقابه المزدوجه. يجب الاحتفاظ بسجل صحيح لجميع وثايق الضمان/الامان لتتبع حركتها. يجب ايضا وضع اجراءات لتتبع ومراجعه تغطيه التامين ذات الصله للمرافق/الضمانات حيثما كان ذلك مطلوبا. يجب ايضا اجراء فحوصات ماديه علي وثايق الضمان/الامان بانتظام.
يجب علي البنوك ضمان استقلال وظيفه اداره الايتمان عن عمليه نشاه الاعمال وعمليه الموافقه علي الايتمان. عند تطوير وظيفه اداره الايتمان، يجب علي البنوك ضمان:
 | | ا. | كفاءه وفعاليه عمليات اداره الايتمان، بما في ذلك مراقبه الوثايق، والمتطلبات التعاقديه، والالتزامات القانونيه، والضمانات، الخ.;
 | | ب. | دقه وموعد المعلومات المقدمه الي انظمه معلومات الاداره;
 | | ج. | فصل كاف للواجبات;
 | | د. | كفايه الضوابط علي جميع الاجراءات "المكاتب الخلفيه"; و
 | | ه. | الامتثال للسياسات والاجراءات الاداريه المعمول بها فضلا عن القوانين واللوايح الساريه.

يجب علي البنوك اعتماد تقنيات مفصله لقياس مخاطر الايتمان، والتي قد تشمل تقنيات نوعيه وكميه. يجب علي البنوك ايضا انشاء واستخدام اطار تصنيف داخلي لمخاطر الايتمان في اداره مخاطر الايتمان. التصنيف الداخلي للمخاطر الايتمانيه هو مؤشر تلخيصي للتعرضات الايتمانيه الفرديه للبنك ويصنف جميع الايتمانات الي فيات مختلفه استنادا الي الجوده الايتمانيه الاساسيه. قد يتضمن هذا الاطار، علي سبيل المثال، مخاطر الاعمال (بما في ذلك خصايص الصناعه، والموقع التنافسي مثل الميزه التسويقيه/التكنولوجيه، وقدرات الاداره، الخ) والمخاطر الماليه (بما في ذلك الوضع المالي، والربحيه، وهيكل راس المال، والتدفقات النقديه الحاليه والمستقبليه، الخ). يجب ان يكون نظام التصنيف متسقا مع طبيعه وحجم وتعقيد انشطه البنك.
سيمكن اطار التصنيف الداخلي البنوك من عده جوانب مثل:
 | | ا. | اختيار الايتمان;
 | | ب. | مقدار التعرض;
 | | ج. | مده وسعر التسهيل المالي;
 | | د. | تكرار او شده المراقبه;
 | | ه. | تحليل انتقال الايتمانات المتدهوره وحسابات اكثر دقه للمخصصات المستقبليه لخساير القروض.
 | | و. | اتخاذ القرار بشان مستوي السلطه المقرره للموافقه علي الايتمان.
لا تهدف هذه الارشادات الي تحديد اي نظام تصنيف معين. يمكن للبنوك اختيار نظام تصنيف يتناسب مع حجم وطبيعه وتعقيد اعمالها بالاضافه الي ملف مخاطرها. ومع ذلك، يتم تشجيع البنوك علي اخذ العوامل التاليه في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ نظام تصنيف داخلي;
 | | ا. | يجب ان يحدد نظام التصنيف بوضوح كل درجه تصنيف مخاطر. يجب الا يكون عدد الدرجات في مقياس التصنيف كبيرا جدا او صغيرا جدا. قد يؤدي عدد كبير من الدرجات الي زياده تكلفه الحصول علي المعلومات الاضافيه وتحليلها، وبالتالي يجعل تنفيذ نظام التصنيف مكلفا. من ناحيه اخري، اذا كان عدد درجات التصنيف صغيرا جدا، فقد لا يسمح بتمييز دقيق لملف المخاطر الاساسي لمحفظه القروض;
 | | ب. | يجب ان يضع نظام التصنيف معايير مفصله لتعيين درجه تصنيف معينه، وكذلك الظروف التي يمكن ان تحدث فيها انحرافات عن المعايير;
 | | ج. | يجب تصميم سير عمليه التصنيف بطريقه تعزز دقه وتناسق نظام التصنيف دون تقييد الحكم بشكل مفرط;
 | | د. | يجب ان يعالج التصميم التشغيلي لنظام التصنيف جميع القضايا ذات الصله، بما في ذلك التعرضات التي يجب تصنيفها؛ تقسيم المسؤوليات المتعلقه بالتقييم؛ طبيعه مراجعه التصنيفات؛ رسميه العمليه ووضوح التعريفات الرسميه للتصنيفات.
 | | ه. | يهدف نظام التصنيف في الوضع المثالي الي تخصيص تصنيف مخاطر لجميع التعرضات الايتمانيه للبنك. ومع ذلك، يمكن للبنوك ان تقرر اي التعرضات يجب تصنيفها بناء علي الجدوي التكلفيه والفوايد. قد تستند القرار بتصنيف تعرض ايتماني معين الي عوامل مثل مبلغ التعرض، طبيعه التعرض (اي الشركات، التجاريه، التجزيه، الخ) او كليهما. عموما، تخضع التعرضات التجاريه والشركات لتصنيفات داخليه بينما تخضع قروض المستهلك/التجزيه لنماذج التقييم;
 | | و. | يجب علي البنوك اتخاذ تدابير كافيه لاختبار وتطوير نظام تصنيف المخاطر قبل اعتماده. يجب اجراء اختبار التحقق الكافي خلال مرحله التصميم وكذلك طوال فتره حياه النظام للتحقق من قابليه تطبيق النظام علي محفظه البنك. علاوه علي ذلك، يجب توفير تدريب كاف للموظفين لضمان التوحيد في تعيين التصنيفات;
 | | ز. | يجب علي البنوك تحديد الادوار والمسؤوليات بوضوح للاطراف المختلفه لتعيين تصنيف المخاطر. يتم تعيين التصنيفات عاده عند انشاء القرض او عند تجديده/تعزيزه. عموما، تقوم وظيفه انشاء القرض ببدء اقتراح القرض وتخصيص تصنيف محدد. يمر هذا الاقتراح عبر عمليه الموافقه علي الايتمان، ويتم ايضا الموافقه علي التصنيف او اعاده ضبطه في نفس الوقت من قبل السلطه المعتمده. قد يختلف ذلك، من بنك الي اخر;
 | | ح. | يجب ان تاخذ عمليه التصنيف في الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصله، بما في ذلك الوضع المالي للمقترض، الحجم، الصناعه وموقعه في الصناعه؛ موثوقيه البيانات الماليه للمقترض؛ جوده الاداره؛ عناصر هيكل الصفقه مثل الالتزامات، الخ، قبل تعيين تصنيف المخاطر. يجب ان يعكس تصنيف المخاطر الملف العام لمخاطر التعرض;
 | | ط. | يجب علي البنوك ايضا ضمان تحديث تصنيفات المخاطر بشكل دوري ومراجعتها ايضا عند حدوث اي احداث سلبيه. يجب ان يكون هناك ايضا مراجعه مستقله دوريه لتصنيفات المخاطر من قبل وظيفه منفصله مستقله عن انشاء القروض لضمان التناسق والدقه في التصنيفات.

يجب علي البنوك وضع نظام فعال لمراقبه الايتمان يمكنها من مراقبه جوده التعرضات الايتمانيه الفرديه وكذلك المحفظه الايتمانيه الاجماليه وتحديد كفايه المخصصات. يجب ان يمكن نظام المراقبه البنك من اتخاذ تدابير تصحيحيه عند حدوث اي تدهور في الايتمانات الفرديه او المحفظه الاجماليه. يجب ان يضمن نظام المراقبه الفعال ما يلي:
 | | ا. | ان تكون الحاله الماليه الحاليه للمقترض مفهومه تماما ومقيمه من قبل البنك;
 | | ب. | ان يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
 | | ج. | ان تكون جميع القروض متوافقه مع الشروط والاحكام الساريه والمتطلبات التنظيميه;
 | | د. | ان يتم مراقبه استخدام خطوط الايتمان المعتمده من قبل المقترضين من قبل البنك;
 | | ه. | ان تتوافق التدفقات النقديه المتوقعه من الايتمانات الرييسيه مع متطلبات خدمه الدين;
 | | و. | ان توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطيه كافيه;
 | | ز. | ان تكون جميع القروض مدفوعه حسب الشروط والاحكام للمرفق الايتماني;
 | | ح. | يتم تحديد وتصنيف الايتمانات المحتمل تعثرها في الوقت المناسب.
 | | ط. | ان تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض المتعثره كافيه;
يجب ان توفر سياسه الايتمان للبنوك ارشادات اجراييه صريحه تتعلق بمراقبه مخاطر الايتمان تغطي، علي سبيل المثال، النقاط التاليه:
 | | ا. | الادوار والمسؤوليات للافراد المسؤولين عن مراقبه مخاطر الايتمان;
 | | ب. | اجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفرديه والمحفظه الاجماليه). قد تشمل هذه، علي سبيل المثال، اجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الاعمال للمقترض، ومراقبه نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبه التزامه بشروط القرض وتقييم الضمانات;
 | | ج. | تكرار المراقبه;
 | | د. | الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الايتمانيه;
 | | ه. | تكرار الزيارات الميدانيه;
 | | و. | تجديد القروض الحاليه والظروف التي قد يتم فيها تاجيل التجديد;
 | | ز. | اعاده هيكله او اعاده جدوله القروض وغيرها من التسهيلات الايتمانيه;
 | | ح. | تحديد اي تدهور في اي قرض والاجراءات اللاحقه التي يجب اتخاذها.

يجب علي البنوك انشاء اليه لاجراء مراجعه مستقله لعمليه اداره مخاطر الايتمان. يجب ان تتم هذه المراجعه بواسطه موظفين مشاركين في تقييم مخاطر الايتمان، مستقلين عن منطقه الاعمال. يمكن للبنوك تحديد مكان هذه الوظيفه داخل المنظمه وخطوط تقاريرها بشرط ضمان استقلالها عن الاعمال. يجب ان تحتوي سياسه الايتمان للبنك علي احكام لاجراء مراجعه مخاطر الايتمان، في حين يجب توضيح اليات اجراء هذه المراجعه في الوثايق الاجراييه. الغرض من هذه المراجعه هو تقييم عمليه التقييم الاداري والايتماني بشكل مستقل، ودقه تصنيفات مخاطر الايتمان، ومستوي المخاطر، وكفايه الضمانات، والجوده العامه لمحفظه القروض. يجب ان تاخذ البنوك في اعتبارها العوامل التاليه عند اجراء مراجعه مخاطر الايتمان:
 | | ا. | يجب ان تخضع جميع التسهيلات، باستثناء تلك المداره علي اساس محفظه، لمراجعه مخاطر فرديه علي الاقل مره واحده في السنه. يمكن اجراء المراجعه بشكل اكثر تكرارا للمقترضين الجدد وكذلك للحسابات المصنفه والمنخفضه التصنيف التي لديها احتماليه اعلي للتعثر;
 | | ب. | يجب ان تتم مراجعه الايتمان بمعلومات محدثه عن الحاله الماليه وظروف العمل للمقترض، بالاضافه الي سلوك الحساب. يجب ايضا تقييم اي استثناءات تم ملاحظتها في عمليه مراقبه الايتمان لتاثيرها علي الجداره الايتمانيه للمقترض;
 | | ج. | يجب اجراء مراجعه الايتمان علي اساس فردي وكذلك علي مستوي المجموعه الموحده لاخذ العلاقات التجاريه بين الكيانات في مجموعه الاقتراض بعين الاعتبار;
 | | د. | يجب توثيق نتايج هذه المراجعه بشكل صحيح وابلاغها مباشره الي المجلس او اللجنه الفرعيه ذات الصله وكذلك الي الاداره العليا;
ستركز مراجعه مخاطر الايتمان بشكل اساسي علي قروض الشركات والقروض التجاريه. قد تقرر البنوك عدم تغطيه منتجات او فيات قروض معينه مثل القروض الاستهلاكيه او قروض التجزيه في اطار مراجعه المخاطر. ومع ذلك ، ينبغي ان ترصد عن كثب نوعيه هذه القروض والابلاغ عن اي تدهور في نوعيتها جنبا الي جنب مع نتايج استعراضات الايتمان التي اجريت علي القروض الاخري.

يجب علي البنوك انشاء نظام لتحديد القروض المتعثره مسبقا لاتخاذ التدابير العلاجيه المناسبه. يجب ان يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفيه تحديد واداره انواع مختلفه من القروض المتعثره، بما في ذلك القروض التجاريه والقروض الاستهلاكيه. بمجرد تحديد قرض علي انه قرض متعثر، يجب ادارته ضمن عمليه تصحيح مخصصه. في هذا الصدد، يمكن ان تاخذ البنوك في اعتبارها العوامل التاليه:
 | | ا. | يجب ان تحدد سياسه الايتمان بوضوح كيفيه اداره البنك للقروض المتعثره. قد تشمل العناصر الاساسيه لاداره القروض المتعثره، علي سبيل المثال، المفاوضات والمتابعه مع المقترضين، وضع استراتيجيات تصحيحيه مثل اعاده هيكله تسهيلات القرض، وزياده حدود الايتمان، وتقليل معدلات العموله، وما الي ذلك، مراجعه الوثايق الامنيه/الضمانات، ومراجعه ومراقبه اكثر تواترا. يجب ان تقدم البنوك توجيهات تفصيليه في هذا الصدد في انظمتها واجراءاتها للتعامل مع القروض المتعثره;
 | | ب. | قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المتعثره من بنك لاخر. عموما، قد يتم تخصيص مسؤوليه هذه القروض الي القسم المعني باصدار القروض، او الي قسم متخصص في معالجه المشكلات، او الي مزيج من الاثنين، وذلك اعتمادا علي حجم وطبيعه القرض وسبب مشكلاته. عندما يواجه البنك مشكلات كبيره مرتبطه بالايتمان، من المهم فصل وظيفه المعالجه عن وظيفه اصدار القروض.
 | | ج. | يجب ان يكون هناك نظام مناسب لتحديد والابلاغ عن القروض المتعثره مع تفاصيل التدابير العلاجيه بشكل دوري للاداره العليا و/او مجلس الاداره او لجنته الفرعيه ذات الصله;

يجب علي البنوك اخذ التغيرات المحتمله في الظروف الاقتصاديه المستقبليه بعين الاعتبار عند تقييم الايتمان الفردي ومحافظهم الايتمانيه، ويجب عليهم تقييم مخاطر الايتمان تحت ظروف ضاغطه. سيمكنهم ذلك من مراجعه محفظه الايتمان الخاصه بهم وتقييم قدرتها علي التحمل تحت سيناريو "اسوا الحالات". لهذا الغرض، يجب علي البنوك اعتماد تقنيات اختبار التحمل القويه. سيمكن اختبار التحمل لمحفظه الايتمان البنوك من تحليل اي مخاطر كامنه في الايتمان الفردي او المحفظه الايتمانيه العامه او اي مكونات منها. كما سيمكنهم من تحديد اي احداث محتمله او تغييرات مستقبليه في الظروف الاقتصاديه التي لها اثار سلبيه علي تعرضاتهم الايتمانيه وتقييم قدرتهم علي تحمل مثل هذه الاثار. ستساعد مثل هذه الاكتشافات في اتخاذ البنوك اجراءات تصحيحيه في الوقت المناسب قبل ان تخرج الامور عن السيطره.
بعض المصادر الشايعه لمخاطر الايتمان التي يجب علي البنوك تحليلها تشمل، علي سبيل المثال:
 | i. | تعتبر تركيزات الايتمان السبب الاكثر اهميه لمشكلات الايتمان الكبري. تعتبر تركيزات الايتمان اي تعرض حيث تكون الخساير المحتمله كبيره بالنسبه لراس مال البنك او اجمالي اصوله او مستوي مخاطر البنك بشكل عام. يمكن تقسيم تركيزات الايتمان تقريبا الي فيتين: (i) تركيزات الايتمان التقليديه مثل تركيزات الايتمان للمقترضين الافراد او الاطراف المرتبطه او القطاعات او الصناعات؛ (ii) تركيزات تعتمد علي عوامل مخاطر شايعه او مرتبطه تعكس عوامل اكثر دقه او محدده بالوضع مثل الارتباطات بين مخاطر السوق ومخاطر الايتمان، فضلا عن العلاقه بين هذه المخاطر ومخاطر السيوله، الخ.
 | ii. | الضعف في عمليات منح الايتمان والمراقبه بما في ذلك، علي سبيل المثال، اوجه القصور في عمليات تقييم الايتمان وكذلك في اداره التعرضات المتعلقه بالسوق.
 | iii. | الاعتماد المفرط علي اقراض الاسماء، اي منح القروض لاشخاص معروفين بقدرتهم الماليه القويه او خبرتهم الماليه، دون اجراء تقييم ايتماني مناسب كما هو الحال مع المقترضين الاخرين.
 | iv. | القروض للاطراف ذات العلاقه المرتبطه، بشكل مباشر او غير مباشر، مع البنك.
 | v. | عدم وجود عمليه مراجعه ايتمانيه فعاله لتوفير الضوابط والتوازنات المناسبه والحكم المستقل لضمان الامتثال لسياسه الايتمان الخاصه بالبنك ومنع منح قروض ضعيفه.
 | vi. | الفشل في مراقبه المقترضين او قيم الضمانات للتعرف علي ومنع العلامات المبكره للتدهور المالي.
 | vii. | الفشل في الاخذ بعين الاعتبار تاثيرات الدوره الاقتصاديه، حيث قد يتضمن تحليل الايتمان افتراضات مفرطه التفاؤل تتعلق بافاق الدخل وقيم الاصول للمقترضين في الجزء المتصاعد من الدوره الاقتصاديه.
 | viii. | التحديات التي تطرحها التعرضات الحساسه للسوق والحساسه للسيوله علي عمليات الايتمان في البنوك. تتطلب التعرضات الحساسه للسوق (مثل عقود الصرف الاجنبي والمشتقات الماليه) تحليلا دقيقا لرغبه العميل وقدرته علي الدفع. تتطلب التعرضات الحساسه للسيوله (مثل اتفاقيات الهامش والضمانات مع طلبات الهامش الدوريه، وخطوط الدعم بالسيوله، والالتزامات وبعض خطابات الاعتماد، الخ) تحليلا دقيقا لمدي تعرض العميل للضغوطات السيوله، حيث يمكن ان ينمو تعرض البنك الممول بسرعه عندما يكون العملاء عرضه لمثل هذه الضغوط. تتغير مخاطر الادوات الحساسه للسوق والسيوله مع التغيرات في توزيع التغيرات السعريه وظروف السوق؛
يجب ان يشمل اختبار التحمل تحديد الاحداث المحتمله او التغييرات المستقبليه في الظروف الاقتصاديه التي قد تؤثر سلبا علي تعرضات الايتمان الخاصه بالبنك وتقييم قدره البنك علي تحمل مثل هذه التغييرات. ثلاثه مجالات يمكن للبنوك فحصها بشكل مفيد: (i) الانكماشات الاقتصاديه او الصناعيه؛ (ii) احداث المخاطر السوقيه؛ و (iii) ظروف السيوله. يمكن ان يتراوح اختبار التحمل من تعديلات بسيطه نسبيا في الافتراضات حول واحد او اكثر من المتغيرات الماليه او الهيكليه او الاقتصاديه الي استخدام نماذج ماليه متطوره للغايه. بغض النظر عن طريقه اختبار التحمل المستخدمه، يجب مراجعه نتايج الاختبارات دوريا بواسطه الاداره العليا واتخاذ الاجراءات المناسبه في الحالات التي تتجاوز فيها النتايج الحدود المتفق عليها. يجب ايضا دمج النتايج في عمليه تعيين وتحديث السياسات والحدود.
تم توفير توجيهات تفصيليه حول اختبار التحمل لمخاطر الايتمان في قواعد البنك المركزي الصادره في 23 نوفمبر 2011م. يطلب من البنوك الاخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه القواعد عند اختبار التحمل لمحفظه ايتمانها.

يجب علي البنوك وضع نظام فعال للمعلومات الاداريه (MIS) لتمكين الاداره من التعرف علي المخاطر الايتمانيه الكامنه في جميع انشطتها علي الميزانيه العموميه وخارجها، وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها. يعتبر نظام المعلومات الاداريه الدقيق والمعلوماتي وفي الوقت المناسب عاملا مهما في الفعاليه العامه لعمليه اداره المخاطر. يجب علي البنوك الامتثال للارشادات التاليه عند تطوير وتعزيز نظام المعلومات الاداريه للمخاطر الايتمانيه:
 | i. | يجب ان يكون النظام قادرا علي تجميع المعلومات الايتمانيه علي اساس فردي ومجمع، وكذلك عبر فيات ومنتجات ايتمانيه مختلفه (بما في ذلك الانشطه خارج الميزانيه العموميه).
 | ii. | يجب ان يكون النظام قادرا علي انتاج جميع المعلومات المطلوبه لتمكين الاداره من تقييم مستوي المخاطر الايتمانيه بسرعه وبدقه، وضمان الالتزام بمستويات تحمل المخاطر، ووضع استراتيجيات لاداره المخاطر الايتمانيه بشكل فعال.
 | iii. | يجب ان يكون النظام قادرا علي تقديم معلومات حول تركيبه المحفظه، وتركيزات المخاطر الايتمانيه، وجوده المحفظه الايتمانيه العامه، بالاضافه الي فيات المحفظه المختلفه والحسابات المعاد جدولتها / المعاد هيكلتها وحسابات "قايمه المراقبه".
 | iv. | يجب ان يضمن نظام التقارير ان تعرض التعرضات التي تقترب من الحدود القصوي المحدده مسبقا لمخاطر معينه علي الاداره. يجب ان تشمل جميع التعرضات في نظام قياس حدود المخاطر.
 | v. | يجب اعداد تقارير معلومات الاداره من قبل اشخاص مستقلين عن وحدات الاعمال؛
يجب علي وظيفه اداره المخاطر الايتمانيه مراقبه ورفع تقرير مقاييس المخاطر الخاصه بها الي مستويات الاداره المناسبه، ولجنه المجلس ذات الصله والمجلس. يجب اطلاع المجلس بانتظام علي اجمالي تعرضه للمخاطر الايتمانيه (بما في ذلك الانشطه خارج الميزانيه العموميه). يجب تزويد المجلس، علي سبيل المثال، بالمعلومات التاليه لمراجعتها:
 | i. | كميه التعرضات الايتمانيه المتخذه مع تفصيلها حسب فيات القروض، وانواع التعرضات، والمنتجات، ومستوي التصنيفات الايتمانيه، الخ.
 | ii. | تقرير دوري عن المنتجات الايتمانيه الحاليه، وسوقها المستهدف، وادايها، وجوده الايتمان، بالاضافه الي تفاصيل اي منتجات جديده مخطط لها.
 | iii. | تركيزات الايتمان للتعرضات الكبيره، ومجموعات الاطراف المرتبطه، والصناعات المحدده، والقطاعات الاقتصاديه، او المناطق الجغرافيه، الخ.
 | iv. | تقرير عن الجوده العامه لمحفظه الايتمان. قد يشمل ذلك، من بين امور اخري، تفاصيل القروض المتعثره بما في ذلك تلك المدرجه في قايمه المراقبه، وتصنيفاتها، والخساره المحتمله للبنك في كل قرض متعثر كبير، ومستوي الاحتياطيات الحاليه والمطلوبه مقابلها.
 | v. | تفاصيل الاجراءات المتخذه والمخطط لها لاسترداد القروض المتعثره الكبيره، فضلا عن حاله الالتزام بشروط واحكام اي قروض كبيره تم اعاده جدولتها/ اعاده هيكلتها.
 | vi. | اي معلومات اخري قد يطلبها المجلس او تعتبر مناسبه من قبل الاداره للفت انتباه المجلس؛
يجب علي البنوك مراجعه انظمه المعلومات الاداريه الخاصه بها بانتظام لضمان كفايتها وفعاليتها، وادخال التغييرات كلما لزم الامر.

كجزء من نظام الرقابه الداخليه، يجب علي البنوك تقديم ضوابط فعاله لاداره مخاطر الايتمان. يجب ان تقوم وظيفه التدقيق الداخلي للبنك بتقييم مدي كفايه وفعاليه الرقابه الداخليه المتعلقه باداره مخاطر الايتمان بشكل مستقل. يجب علي التدقيق الداخلي تقييم صحه الرقابه الداخليه ذات الصله بشكل دوري، والتي تشمل، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
 | i. | كفايه الرقابه الداخليه لكل مرحله من مراحل عمليه الايتمان؛
 | ii. | ملاءمه وفعاليه الرقابه الداخليه مقارنه بمستوي المخاطر الناتجه عن طبيعه ونطاق انشطه الاقراض للبنك؛
 | iii. | موثوقيه وتوقيت المعلومات المبلغ عنها الي مجلس الاداره ولجانها المعنيه والاداره العليا؛
 | iv. | فعاليه الهيكل التنظيمي لتعزيز التوازنات والضوابط ولضمان وجود خطوط واضحه من السلطه والمسؤوليات لمراقبه الالتزام بسياسات الايتمان والاجراءات والحدود المعتمده؛
 | v. | كفايه سياسات واجراءات الايتمان والالتزام بتلك السياسات والاجراءات؛
 | vi. | توافق سياسات واجراءات الايتمان مع المتطلبات القانونيه والتنظيميه والالتزام بالقوانين/التنظيمات المعمول بها (يمكن ان تقوم بهذه الوظيفه اما وظيفه التدقيق الداخلي او الامتثال)؛
 | vii. | تقييم توافق خطط حوافز التعويض مع القدره علي تحمل المخاطر المعتمده وسياسات الايتمان للبنك؛
 | viii. | تحديد اي نقاط ضعف في سياسات الايتمان والاجراءات والرقابه الداخليه ذات الصله لتمكين الاداره و/او المجلس من اتخاذ اجراءات تصحيحيه في الوقت المناسب؛
يجب علي التدقيق الداخلي ان يقدم النتايج حول مدي كفايه وفعاليه الرقابه الداخليه المتعلقه بوظيفه الايتمان بشكل مستقل الي الاداره العليا والمجلس او لجنته المعنيه. يجب ان تقدم تقارير التدقيق الداخلي ايضا تقييما لمدي كفايه اي اجراءات تصحيحيه يتم اتخاذها لمعالجه نقاط الضعف الماديه.