moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٥٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه فرع المقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء سور خارجي لمجمع سكني اداري تجاري تابع ل(...)، لمده (٥٥) خمسه وخمسون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨١٥,٩٠٠) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤٣,٣١٨.٢٥) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٠١,٣٤٩.٢٦) ميتان وواحد الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال وسته وعشرون هلله، والمتبقي (٢٢٥,٧١١.٩٥) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال وخمسه وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٥,٧١١.٩٥) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدم مستندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي فاتوره برقم صادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠١٥.٧٩) ثلاثون الف وخمسه عشر ريالا وتسعه وسبعون هلله. ٢- محرر عادي عقد توريد الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٤م والمبرم بينه وبين شركه (...) السعوديه والممهور بختم وتوقيع مؤسسه المدعي. ٣- محرر عادي خطاب انهاء عقد صادر من المدعي عليها والمتضمن ان انهاء الخدمه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢م والممهور بختمه وتوقيعه. ٤- محرر عادي عقد مقاول من الباطن الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٣ه والمبرم بين اطراف الدعوي والممهور بختم وتوقيع مؤسسه المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي لم يتقدم بايه مستند صحيح او بينه موصله لاستحقاق المبلغ المطالب بها، اذ انه ما قدمه وكيل المدعي ليس له علاقه بلايحه الدعوي حيث ورد في صحيفه دعواه ان موضوع العقد هو (تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء سور خارجي لمجمع سكني اداري تجاري تابع ل(...)) وفي المقابل فان العقد المقدم من قبله يشير الي ان موضوع العقد هو (انجاز جميع اعمال مصنعيات الخرسانات، وذلك لمشروع انشاء مجمع سكني اداري تجاري تابع ل(...) ب(...))، هذا وان العقد المقدم من قبله يشير الي ان سعر العقد (٣,٠١٦,١٦٧.١٠) ريال بينما اشار وكيل المدعي الي انه تم الاتفاق علي مبلغ قدره (٨١٥,٩٠٠) ريال؛ وبهذا ثبت ان العقد غير متعلق بلايحه الدعوي وعدم صحه دعوي المدعي بتقديم مستندات غير مرتبطه بتلك المزاعم محل الدعوي، وتاسيسا علي ذلك تنكر موكلته استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستندات لتحميل موكلته اي التزامات، ومن جهه اخري فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت صحه قيام موكلته بتنفيذ وانجاز كامل المشروع، وانه من الواجب علي المدعي تقديم حجه قويه كافيه لاثبات استحقاقه لما يطالب به؛ اذ ان الاصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفيه لشروطها، فاذا اقام المدعي البينه وعليها استقامت صحه الدعوي وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعي عليها في الرد علي ذلك، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وملخصها: تقدم وكيل المدعي بطلب احاله الدعوي برمتها الي مكتب خبره هندسيه لتقييم الاعمال المنفذه لحساب المدعي عليها وتقدير قيمتها و بيان اسباب سحب المشروع واعداد تقرير حول ملابسات الموضوع، وذكر انه لا يطالب الا بالمستحق له في ذمه المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للاجابه فامهل لذلك اسبوعا، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وملخصها: رات الدايره حاجه القضيه لخبره هندسيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، وحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي والافاده عن المبلغ المستحق للمدعي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) المشار الي معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي معلوماته سابقا وقرر الاطراف اكتفاءهم بما قدموه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المكون من ١٢ صفحه والذي انتهي في خلاصته بان: (تكون اجمالي قيمه المستحقات الماليه للمدعي/مؤسسه اعمال ركن هندسيات للمقاولات هي: (ايجار الفرم + قيمه الاعمال المنفذه) - (المبالغ الماليه المدفوعه) = م و (١٠٠١٠٤.٤٥ + ٢٨٢٢٧٨.١٠) - (٢٣٤٦١٧.٧٨) = هي (١٤٧,٧٦٤.٨٢) ريال فقط مايه وسبعه واربعون وسبعمايه واربعه وستون ريالا سعوديا واثنتان وثمانون هلله لا غير) ورات الدايره صلاحيه الفصل بالقضيه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٥,٧١١.٩٥) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال وخمسه وتسعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعي لم يتقدم بايه مستند صحيح او بينه موصله لاستحقاق المبلغ المطالب به، اذ ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز شغلها الا بيقين، الامر الذي يتعين عليه الحكم برفض دعوي المدعي. وبما ان محل الدعوي عقد مقاولات فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، ونظرا لحاجه القضيه لخبير بناء علي النزاع بين الطرفين ودراسه المستخلصات المقدمه منهم واستحقاق المدعي لما يطلب، واستنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وحيث جاءت نتيجه الخبير وفقا لما في الوقايع ورات الدايره صلاحيه قبوله لسلامته عن اي من الامور التي تخل بالنتيجه التي توصل اليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه فرع المقاولات رقم السجل (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٤٧,٧٦٤.٨٢) ريال مايه وسبعه واربعون وسبعمايه واربعه وستون ريالا واثنتان وثمانون هلله للمدعي (...) رقم الهويه (...)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449055358 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه فرع المقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (225,711.95) ميتان وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال وخمسه وتسعون هلله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 22/02/1445ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه فرع المقاولات رقم السجل (...) بان تدفع مبلغا وقدره (147,764.82) ريال مايه وسبعه واربعون وسبعمايه واربعه وستون ريالا واثنتان وثمانون هلله للمدعي (...) رقم الهويه (...)، والله الموفق. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اخطات الدايره مصدره الحكم في اخذها بتقرير الخبير وقبولها له علي اساس سلامته مما يخل بالنتيجه؛ وذلك لاختلاف العقد المستند عليه في الدعوي، عن العقد والمستندات التي توصل الخبير فيها الي نتيجته، وان الدايره مصدره الحكم حكمت بما لم يطالب به المستانف ضده بما تجاوز به الخبير نطاق التكليف، وان الدايره مصدره الحكم اعتمدت تقرير الخبير القاصر الذي جانب مبدا الحياديه، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 09/04/1445ه، وفيها حضر وكيل المستانف وعليه رات الدايره ارسال الاعتراض للخبير للاطلاع وعليه تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ 30/04/1445ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضده بانه ليس لديه رد علي الاعتراض، وحيث لم يصل رد الخبير علي الاعتراض وعليه تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ 21/05/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وحيث ورد رد الخبير بانه لا يوجد لديه اي تعديل علي تقريره ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.