moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5863 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (1- تم الاتفاق علي بيع العقد المتبقي للعامله المنزليه/ (...)، اقامه رقم (...) لمكتب (...) بمبلغ 17000 سبعه عشر الف ريال و تم توقيع العقد وتسليم العامله مع اصل الاقامه بتاريخ 8/ 8/ 1438ه 2- كان شرطي دفع مبلغ 5000 قبل تسليم العامله المنزليه للمكتب والمتبقي حسب العقد المبرم نصف المبلغ عند تسليم التنازل والنصف المتبقي عند نقل الكفاله. 3- تم تسليم التنازل ولم يتم تسديد المبلغ المتفق عليه حسب العقد و تمت المماطله وبعد محاولات عده تم تحويل مبلغ 3500 بتاريخ 18/ 9/ 1438ه. 4- تم التواصل بشكل مباشر مع المكتب وعن طريق الجوال لنقل الكفاله وتسديد المبلغ المتبقي 8500 ريال ولم يتم التجاوب حتي تاريخه. 5- حيث اني معلمه و بحاجه الي عامله منزليه ترعي اطفالي وقت الدوام الرسمي و لقرب شهر رمضان 1438ه وحاجتي الملحه لوجود عامله و بعد ملاحظه المماطله من المكتب تم تاجير عامله منزليه من شركه (...) وذلك بمبلغ 17880 ريال سعودي) وانتهت في طلبها الي ما يلي: اولا: سداد مبلغ ثمانيه الاف وخمسمايه ريال وهو المبلغ المتبقي من العقد ثانيا: نقل كفاله العامله المنزله ثالثا: تعويض عن الضرر جراء المماطله وتحميل المدعيه مبلغ تاجير عامله وتكبد عناء السفر ل(...) والعوده منها، والتعويض عن التاخير في المماطله، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسه بتاريخ 13/8/1439ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وعليه فسيتم ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/11/1439ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مستخرج تجاري لوكيل المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 12/04/1440 حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره جري ارفاقها بالمعامله تضمنت تكرارا لما جاء في صحيفه الدعوي، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم كامل بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/10/1440 تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 13/05/1441ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه متابعه ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر فاستعد بذلك وفي جلسه اخري بتاريخ 10/07/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه، كما افهمته الدايره باحضار موكلته في الجلسه القادمه وفي الجلسه التي تليها بتاريخ 22/01/1442ه حضر ممثل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق ابشر وقد جري الاطلاع علي اوراق القضيه من قبل الدايره بتشكيلها الجديد، و تبين ان المدعيه ارفقت ما يثبت الاتفاق علي التنازل للمكتب المدعي عليه، كما قدمت ما يثبت التنازل عن الكفاله علي (...) وافاد وكيلها بانه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه المذكور وقدره ثمانيه الاف وخمسمايه ريال سعودي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 8500 ريال يمثل المتبقي من قيمه تنازلها عن كفاله الخادمه المشار اليها في وقايع هذا الحكم لصالح المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن المثول امام المحكمه ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا حضر المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في اتفاق التنازل عن الكفاله للمدعي عليه، كما تتمثل بينتها في اثبات قيامها بالتنازل علي اوراق (...)، مما تري الدايره ان بينه المدعيه موصله لما حصرت دعواها به، وحيث ان الاصل عدم السداد ويعضده تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها اكثر من مره بهذه الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (8.500) ريال، ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، وﷲ الموفق.