moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٣٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مباني، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٩/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي.) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا ريال سعودي فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاثنين الموافق ٢/ ٢/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي / (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) الشريك في الشركه المدعي عليها. وقرر المدعي وكاله بقوله: انني محام و موكلي مالك مؤسسه (...). هكذا قرر. وبالتحقق من السجل التجاري وجدته كما ذكر. وقرر المدعي عليه وكاله بقوله: انني لست بمحام وموكلي هو ابني وهو الشريك في الشركه المدعي عليها والمخول بالترافع امام المحاكم. هكذا قرر. وبالاطلاع علي بيانات المدعي عليها في نظام تقاضي تبين ان مدير الشركه هو (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر انها المدونه في صحيفه الدعوي ثم قرر المدعي عليه وكاله بقوله ان هذا النزاع منظور امام المحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم ٤٢٨٠٥٥٢٢ وقد عقد فيها عشر جلسات ولكن تم شطبها بالامس والحكم فيها بكان لم تكن. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكاله بقوله: ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح وهذا النزاع منظور في المحكمه التجاريه بالرياض وقد عقد فيها جلسات عديده حوالي عشر جلسات وتم طلب يمين الاصيل ولكن تم شطبها لخلل تقني لدينا منعنا من الحضور، وكنا نرغب احاله هذه الدعوي الي تجاريه الرياض ولكنها احيلت لمحكمه عرعر ولا نعلم السبب ونطلب احاله الدعوي لتجاريه الرياض. هكذا قرر. وجري غلق باب المرافعه وبعد المداوله جري النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في وقايع هذه القضيه و بما ان المدعي حصر دعواه بطلب اصلي تضمن المطالبه بدفع مبلغ و قدره (١٠٥,٠٠٠) ريال سعودي و بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث دفع بذلك المدعي عليه والمدعي قبل الدخول في موضوع الدعوي، و استنادا لما نصت عليه الماده ٧٥ من نظام المرافعات الشرعيه من ان (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول ، و الا سقط الحق فيما لم يبد منها) و حيث صادق الطرفان علي كون النزاع نفسه منظورا في المحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم ٤٢٨٠٥٥٢٢ بنفس الموضوع والاطراف وقد نظر فيها قرابه عشر جلسات وتوجهت لطلب يمين احدهما ، وانها شطبت وحكم فيها بكان لم تكن، كما طلب الطرفان طلب احاله الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض، ولما كان الشطب لا يؤثر اعتبار الدعوي سابقه للدعوي اللاحقه كما نصت عليه الماده ٧٥/٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما نص عليه تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٧٩٩٥ القاضي بالموافقه علي محضر الدراسه بشان الاحكام والاجراءات الانتقاليه المتعلقه بالشطب والذي في الصفحه ٨ منه علي ما يلي: (اذا عدت الدعوي كان لم تكن او حكم به فان ذلك يعني زوال الخصومه وزوال اثرها في قطع التقادم دون ان يؤثر ذلك علي ما يلي: الحق في اقامه دعوي جديده مع مراعاه احالتها للدايره نفسها دون الاخلال بالاختصاص النوعي والمكاني) و حيث لا يمكن قبول هذه الدعوي لدي هذه الدايره لعدم اختصاصها بنظرها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض لقيام النزاع نفسه امامها. والله الموفق.