moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4489 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد عبدالعزيز اللحيدان للتقنيه والكهرباء المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (افيد فضيلتكم ان دعوي موكلتي تخلص في الاتي: بموجب عقد اتفاق مؤرخ 28/01/2019م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتنفيذ مشروع امتداد مدينه جده 3 للصناعه والاعمال المرحله الاولي مع الساده هييه المدن الصناعيه وذلك في تنفيذ اعمال التشطيب الخاصه بمناهل خطوط تصريف مياه الامطار والصرف الصحي- قامت المدعيه بتنفيذ الالتزامات الوارده عليها ببنود العقد المؤرخ 28/01/2019حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها. وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ( 220000) مايتين وعشرون الف ريال من جمله المبالغ المستحقه عليها وما زالت ذمتها مشغوله بمبلغ وقدره 54.758 اربعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال بالاضافه الي مبلغ ضمان الاعمال ال 10 % وقدره 28.824 ثمانيه وعشرون الف وثماني مايه واربعه وعشرين ريال فتصبح مدينه بمبلغ وقدره 83.600 ريال ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي وبتاريخ 19/12/2019م الموافق 22/03/1441ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 28.824 ثمانيه وعشرون الف وثماني مايه واربعه وعشرين ريال ال 10% ضمان الاعمال المنفذه الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم. وبتاريخ 31/01/2021م الموافق 18/06/1442ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (83.600) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي اجمالي قيمه الاعمال المستحقه عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال 10% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (83,600) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي قيمه الاعمال المنفذه الناتجه عن عقد الاتفاق المؤرخ في 28/01/2019 م والزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (25,000) ريال خمسه وعشرون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 04/08/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 421530047 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 422240088، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وبسؤال المدعي عن استيفاء ما ورد في الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل رفع الدعوي ذكر بان موكلته قامت بالمطلوب وسيقوم بارفاق ذلك في الجلسه قادمه، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم 02/09/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها فيما يقصد بقوله (وترد المدعي عليه بانها لا تنكر حق المدعيه) المقدم في مذكرته الجوابيه، ولم يقدم اي جواب رغم سؤال الدايره له ثلاث مرات متكرره وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن ما يثبت لجويه للصلح (المطلوب منه في الجلسه الماضيه) قدم تقرير المصالحه يفيد بان تاريخ تقديم الطلب في 23/ 8/ 1442 ه كما ان تاريخ تقديم الدعوي الماثله امام الدايره هو تاريخ 24/ 7/ 1442 ه مما تري الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. (الاسباب) تاسيسا علي ماورد في الوقايع اعلاه، وما ان المدعيه خالفت ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه من وجوب اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وذلك كما ورد في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تذهب معه الدايره للحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني