moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570320160 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) لاداره وتشغيل الطايرات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)لاداره وتشغيل الطايرات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (150000)، ونسبه الحصص من راس المال (0،09%)، وراس مالها (175،000،000) مايه وخمسه وسبعون مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 25 / 09 / 1444 ه، الموافق 16 / 04 / 2023 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بيع حصص وعدد الحصص(15،000) خمسه عشر الف حصه، بسبب عقد شراء حصص وللمسوغات التاليه: (لم تلتزم المدعي عليها بنقل الحصص او توزيع الارباح من تاريخ توقيع الاتفاقيه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ بيع الحصص ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 26 / 03 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ارفق في خانه المحادثه لايحه دعوي جاء نصها : (اولا: الموضوع: 1/ ابرم موكلي مع المدعي عليها شركه (...)لاداره وتشغيل الطايرات ((...)للطيران) سجل تجاري رقم (...) عقد بيع وتنازل عن حصص في شركه (...)للطيران بتاريخ 16 / 04 / 2023 م، علي ان تقوم المدعي عليها بنقل عدد (15،000) خمسه عشر الف حصه في شركه (...)للطيران لصالح موكلي مقابل مبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال؛ علي ان تلتزم المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه بنقل الحصص لموكلي، وان تبدا بتوزيع العوايد الماليه للشركه بعد (45) يوم من توقيع الاتفاقيه (مرفق1: نسخه من الاتفاقيه، وسند قبض يفيد استلام المدعي عليها للمبلغ)، والتي بموجبها تلتزم المدعي عليها بنقل الحصص في الشركه باسم موكلي، وتسليم موكلي للعوايد الشهريه بحسب ما نص عليه العقد، 2/ قام موكلي بتاريخ 16 / 04 / 2023 م، بتحويل مبلغ وقدره (150،000) لحساب المدعي عليها (مرفق رقم2: ايصال التحويل للمدعي عليها)، واصدرت المدعي عليها سند قبض باسم موكلي يؤكد استلامها للمبلغ وتعهدها بنقل الحصص في الشركه باسم موكلي وتزويده بعقد التاسيس بعد الانتهاء من اجراءات نقل الحصص (انظر مرفق رقم1)، 3/ بعد مضي مده تزيد عن (3) ثلاثه اشهر لم يتلق موكلي اي نسخه من عقد التاسيس او ما يفيد نقل الحصص باسمه، او البدء بتسليم الارباح كما تعهدت المدعي عليها، وبتواصل موكلي مع المدعي عليها اصبحت تماطل بحجه طول الاجراءات المترتبه علي نقل الحصص، ولم يجد موكلي من المدعي عليها سوي المماطله والتسويف، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلي، وبما ان العقد المبرم مع موكلي الزم المدعي بنقل الحصص في شركه (...)للطيران ولم تلتزم بذلك المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها استحلت اموال موكلي المودعه في حسابها البنكي دون وجه حق، بالتالي فانه يتعين ان تكون ملزمه برد الاموال التي استلمتها دون وجه حق، ولما كان اخلال المدعي عليها الجا موكلي الي الشكايه فهي ملزمه بتحمل مصاريف هذه الدعوي وما تكبده موكلي من اتعاب المحاماه، ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق من بينات؛ وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بواجباتها التعاقديه؛ وبناء علي قوله تعالي يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود ؛ ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ؛ وبناء علي القاعده الفقهيه التي تقضي بان الاصل في العقود اللزوم؛ وحيث ان امتناع المدعي عليها عن الوفاء الجا موكلي الي الشكايه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: 1/ فسخ عقد بيع وتنازل عن حصص شركه (...)للطيران المبرم بين موكلي والمدعي عليها، 2/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال، مقابل المبالغ التي استلمتها دون وجه حق، 3/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمقدار (15،000) خمسه عشر الف ريال سعودي)، وبسؤاله هل سبق لموكله اخطار المدعي عليها او اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ اجاب قايلا: انه سبق لموكله اللجوء للمصالحه قبل القيد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان يقدم المدعي مذكره شارحه لجميع بيناته مع ارفاق نسخه منها كذلك ارفاق صوره من تقرير المصالحه وذلك خلال اجل اقصاه سبعه ايام تبدا من هذا اليوم ثم تقدم المدعي عليها مذكره جوابيه خلال المده التاليه لمده المدعي وهذه المهله هي المهله الختاميه للمدعي عليها لتقديم الاجابه علي هذه الدعوي، وفي جلسه بتاريخ 08 / 05 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالرقم (89634195) ، ثم جري من الدايره افهام وكيل المدعي بحصر طلباته ؟ فاجاب بحصره بطلب فسخ العقد البيع والتنازل المقدم في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها حضوريا في حق المدعي عليها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصر المدعي وكاله طلبه في فسخ عقد اتفاقيه بيع وتنازل عن حصص شركه (...)للطيران والمؤرخه في 16/04/2023م، وبما ان محل الدعوي الشركات النظاميه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان المدعي وكاله يطلب ماورد في صدر الاسباب، مؤسسا ذلك علي عدم التزام المدعي عليها بدباجه الاتفاقيه وفي البند الثاني رقم (2) والمبين فيه التزام المدعي عليها بتسجيل حصه المدعي المقدمه منه في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، باجمالي حصص (15,000) الف حصه مقابل مبلغ وقدره (150,000) الف ريال، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات مطالبته اولا: اتفاقيه بيع حصص والتنازل عنها، ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...) للطيران، والمؤرخه في 16/04/2023م، مختومه من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعتها، ثانيا: سند القبض والحواله المطابقه لما ذكر في دعواه المؤرختان في 16/04/2023م. ولما كان الثابت عدم مثول وكيل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بحضور الجلسات، وذلك بموجب قايمه مهمات التبليغ؛ الامر الذي تعين علي الدايره فحص البينات المقدمه من وكيل المدعي واجراء المقتضي القضايي في شانها، ولما كان المدعي يؤسس مطالبته وفقا لما ابانته الدايره سلفا، ولما كانت الدايره بصدد فحص الاتفاقيه وما تضمنته من بنود، ولما كان رقم (3) من البند السادس من الاتفاقيه، يقتضي التزام المدعي عليها تسجيل حصه المدعي خلال مده (45) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه؛ ولما كان الثابت للدايره ان المدعي قد قام بالتزامه بدفع المبالغ المستحقه للحصص التي تضمنتها الاتفاقيه؛ وذلك بموجب سند القبض والحواله المذكورتان في صدر الاسباب؛ وحيث ان الثابت عدم مثول المدعي عليها وتقديم ما يثبت تنفيذها للالتزام الوارد في الاتفاقيه؛ الامر الذي تستصحب الدايره معه الي البراءه الاصليه بعدم قيام المدعي عليها بالالتزام؛ وتنتقل معه الدايره الي النظر في مدي صحه مطالبه المدعي وكاله بطلب الفسخ في مواجهه المدعي عليها لعدم تنفيذها لهذا الالتزام. ولما كانت الدايره بصدد فحص اثر عدم التزام المدعي عليها؛ استبان لها ان عدم تسجيل حصص المدعي في عقد التاسيس؛ اخلالا جوهريا من المدعي عليها في تنفيذ بنود الاتفاقيه المبرمه بين طرفيها، اذ عدم تسجيل الحصص في عقد التاسيس خلال المده المحدده في الاتفاقيه امر يفضي الي عدم تقابل تنفيذ الالتزام من قبل المدعي عليها مقابل المبلغ المدفوع من قبل المدعي، وتنبه الدايره بان الالتزامات الجوهريه التي تحدد الدايره علي اثرها صحه المطالبه بالفسخ حال عدم تنفيذها علي هذه الواقعه المعروضه امامها؛ هي الالتزامات التي لو لم يتفق عليها اطرافها لما ابرموا العقد فيما بينهم، ولا شك في ان المدعي لو علم بان المدعي عليها لن تقوم بتسجيل الحصص باسمه في عقد التاسيس خلال المده المتفق عليها لما شرع في ابرام العقد مع المدعي عليها؛ وبما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ اتفاقيه بيع حصص والتنازل عنها، المؤرخه في 2023/4/16م، والمبرمه بين المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبين المدعي عليها/ شركه (...) لاداره وتشغيل الطايرات، سجل رقم (...)، والله الموفق.