moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 751/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمياه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين 7/8/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 10/3/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته من قيمه توريد مياه شرب معباه في قوارير باحجام مختلفه، وقدرها اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا (32.836)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 22/4/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وقدم خطاب من البريد الممتاز مفاده انه تم ارسال بعثه بريديه للمؤسسه المدعي عليه وتم الاتصال بها عده مرات ولم يتم الرد وتم ارسال عده رسايل ولم يتم تسليمها حتي تاريخه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه (...)، وفي جلسه 5/5/1439ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي انها وردها خطاب مدير شرطه (...)رقم 21/5/7/6923/2 ومفاده انه جري الاتصال علي المدعي عليه، ولم يتم الرد، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه المحليه، فاستعد لذلك، وفي جلسه 20/5/1439ه حضر وكيل المدعيه، وقدم وكيل المدعيه اعلانا في صحيفه اليوم ليوم الخميس (...) الموافق (...) العدد (...) المتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي وسالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفتها، وبسؤاله عن بينات موكلته قدم مجموعه من صور الفواتير تمت مطابقتها باصلها واعيدت الاصول اليه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/6/1439ه حضر وكيل المدعيه، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه من قام باستلام الفواتير المقدمه في الجلسه الماضيه فافاد بانه تم استلام الفواتير من موظفي المدعي عليه، واضاف طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (مايتان وعشره ريالات) يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه، وقدم سند تحصيل من صحيفه اليوم بقيمه الاعلان، وفي جلسه 17/7/1439ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلب الحكم الغيابي وحصر مبلغ المطالبه (32.836 ريال) وعليه تم تاجيل القضيه للدراسه، وفي جلسه 7/8/1439ه حضر وكيل المدعيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا (32.836)، قيمه توريد مياه شرب معباه في قوارير باحجام مختلفه، والزامه بقيمه الاعلان في الصحيفه وقدره مايتين وعشره ريالات (210)، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما يدعيه موكله اصول الفواتير مختومه وموقعه من المدعي عليها بالاستلام؛ مما يعد بينه علي اثبات ما تطالب به المدعيه؛ وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وكان عليه ان يحضر للاجابه عن الدعوي، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، وقد جاء في المغني (14/96 – 97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299 - 300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، واستنادا الي الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه ا ووكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: غيابيا بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (32.836) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره مايتان وعشره ريالات (210)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم 103/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 751/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمياه ضد/ مؤسسه (...) الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (32.836) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (210) ريال، وقد تعذر تسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم الغيابي بموجب خطاب شرطه (...). واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.