moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3637 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه, وفي جلسه 25-07-1439 ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، ثم طلب الحاضر الحكم لموكلته بناء علي تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وبسؤاله عن دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه بان موكلته تمتلك 210 حصه من راس مال الشركه المدعي عليها وهو يطلب بحق موكلته لمراجعه الدفاتر و المستندات و الوقوف علي سير عمل الشركه ووضعها المالي وايقاف خساير التي تتعرض لها الشركه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ الشركاء لحضور الجلسه القادمه وذلك عن طريق نظام ابشر, وفي جلسه 29-08-1439 ه قدم وكيل المدعيه نسخه من لايحه الدعوي ارفق معها عقد تاسيس الشركه تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ,وفي جلسه 13-10-1439 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد صور من الايميلات يدعي بانها تثبت بان المدعيه تسلمت صوره من الميزانيات التي تطالب بها في هذه الدعوي وبعد قراءه الدايره لمضمون هذه الايميلات وجدت بانها لا تحتوي ما يثبت كون المدعيه تسلمت نسخه من الميزانيات التي تطالب بها تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد ,وفي جلسه 18-12-1439 ه قدم وكيل المدعي عليها مستندات ميزانيه ذكر بانها لعام 2017 م تسلمها وكيل المدعيه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم ميزانيات عام 2014م 2015م 2016 م كما قدم اوراق ذكر بانها تفيد عدم حضور المدعيه لاجتماعات الشركه المدعي عليها ما عدا اجتماعين قد حضرتها ,وفي جلسه 22-02-1440 ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها قدم ميزانيات من عام 2014م الي 2017م تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ,وفي جلسه اليوم قدم وكيل الشركه المدعي عليها القوايم الماليه لعام 2016 و 2015 تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده يطلب فيها تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2014 حتي 2017 وبناء عليه ، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعيه بجلسه اليوم تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2014 حتي 2017 ، وحيث قامت الدايره بتسليم وكيل المدعيه ميزانيات من عام 2014م الي 2017م, ولما ان المدعي وكاله لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها، والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعون؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا كما هو حال المدعيه في هذه الدعوي من مطالبتها تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2014 حتي 2017 ان تبحث عنه، وتتاكد من صحته، وتحدد مقداره، ثم ترفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وفي سبيل ذلك اعطي النظام الحق للشركاء في الاطلاع علي المستندات بمقر الشركه والطرفان شريكان في الشركه محل الدعوي ، وقد جاء في الماده رقم (24) من نظام الشركات ما نصه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا)، وما فرضه النظام في هذه الماده كحق للشريك انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركه، وماله فيها من حقوق، وما عليه من خساير، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حق له ان يقيم بذلك الامر دعوي بقدر ما اخذ منه، اما ان يلجا الشريك مباشره الي القضاء للمطالبه بتعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2014 حتي 2017 كما هو طلب المدعيه في دعواها الماثله امام الدايره ، وتطلب من القضاء الحكم بتعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2014 حتي 2017 ، فان ذلك يعد من قبيل الدعاوي المجهله، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (....) سجل مدني رقم (....) ضد شركه (....) سجل تجاري رقم (....) لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 960 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2014م حتي 2017م. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3637 لعام 1439ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من / (....) سجل مدني رقم (....) ضد/ شركه (....) سجل تجاري رقم (....) . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.