moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٤٢٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله:(...) سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمه تقديم خدمات انترنت واجهزه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ٨١,٢٩٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها عده جلسات وفي جلسه بتاريخ ١٧ /٠٦ / ١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...)ولتحقق الدايره من الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمه تقديم خدمات انترنت واجهزه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ٨١,٢٩٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام وتقدم وكيله المدعيه الرد خلال سبعه ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٥/٦/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: اولا: ذكرت المدعيه انها باعت علي موكلتي اجهزه استقبال انترنت وخدمات انترنت وترتب بذمتها مبلغ وقدره ٨١٢,٨٩٢ طابق علي صحه رصيده بموجب مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩م. ثانيا: ان المدعيه ذكرت انه بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩م انه ترتب علي ذمت موكلتي مبلغ ٨١٢,٨٩٢ريال بموجب مطابقه رصيد بختم وتوقيع موكلتي وهاذ الادعاء ليس له اساس من الصحه حيث ارفقت المدعييه مطابقه رصيد من صنع شركته غير مذكور فيها المبلغ ولا توقيع المدير المالي بالشركه حيث ان الختم الموجود هو ختم استلام فقط حيث ارسال المطابقه وتم وضع ختم الاستلام وموضح بالختم كلمه (RECEIVED) اي انه تم استلام الورقه وهاذا مجرد تاكيد للاستلام من الموظف لكي يرسل الي الاداره الماليه لتدقيق وهاذا عرف في جميع الشركات و في مطابقه الارصده لابد ان يوضح المبلغ في المطابقه ولا بد من توقيع المدير المالي. وجميع الفواتير السابقه لايوجد بها الي استلام من الموظف فقط وليس تاكيد علي المبلغ حيث جميع الفواتير اتي ارسلت هي صادره من شركه (...)وغير معتمده. ثالثا: نطالب برد الدعوي وذلك بسبب رفع الدعوي من المدعيه برقم (٦٦٧٧) بتاريخ ١٤٤٢ وذلك، وفي تاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: اشاره الي رد المدعي عليها و انكار المستحق لموكلتي مبلغ وقدره ٨١٢.٨٩٢ ريال جاحده بذلك المصادقه علي الرصيد و الفواتير المعتمدين بختم الماليه و للرد علي ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: تنكر المدعي عليها ختم الاعتماد من الماليه و المعتمد وسيله استلام و اعتماد للفواتير بل المصادقات منذ بدايه التعامل الي اخر الفواتير موضوع الدعوي و نؤكد لفضيلتكم ذلك بارفاق مجموعه فواتير معتمده بنفس الختم من الماليه بدون اي توقيع او اشاره سوي هذا الختم و مسدده منها علي سبيل المثال: رقم الفاتوره التاريخ المبلغ١ (...)٣١/١٠/٢٠١٦م ٤١٠.١٧٧ ريال (...)٣١/١٠/٢٠١٦م ١٠.٠٠٠ ريال ٣ (...)٣١/١٠/٢٠١٦م ١٧.٣٤٠ ريال المجموع ٤٣٧.٥٠٩ ريال حولت مبالغ هذه الفواتير بموجب حواله بنكيه من المدعي عليها في ٠٨/٠٢/٢٠١٧م علي البنك (...) بنفس المبلغ ٤٣٧.٥٠٩ ريال (مرفق الفواتير + الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها من واقع كشف حساب البنك لدي موكلتي). ثانيا: ايضا علي سبيل المثال لا الحصر فواتير اخري مسدده بنفس الطريقه: رقم الفاتوره التاريخ المبلغ ١ (...)٢٤/١٠/٢٠١٧م ١٠.٦٤٩ ريال ٢ (...)٢٤/١٠/٢٠١٧م ٢١١.٨٠٠ ريال ، وفي جلسه بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه فاحال الي المذكره المقدمه عبر بريد الدايره ونصها: حيث ذكرت المدعيه انه توجد مطابقه لالرصده تم استالمها من قبل موكلتي وان موكلتي جاحده المصادق ه علي الرصيد والفواتير وانها معتمده بختم الماليه ولرد علي ذلك سوف نوضح ما يلي:١.حيث ان هناك مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ حيث انه ا خاليه من ايه مبالغ وهذا يؤكد ان الختم الموجودفي المصادقه هو فقط ختم استالم وليس ختم المدير المالي او توقيعه، وهذا يؤكد ان المدعيه تجهل نظام مطابقات االرصده حيث البد ان يذكر بها المبلغ المطلوب لكي تكون المطالبه صحيحه ٢.سوف تجدون ان المدعيه قدمت فواتير من نظامها المحاسبي وهذا ليس دليل كافي كذلك موكلتي تستطيع اصدار فواتير سداد من نظامها المحاسبي وهذا ليس دليل او بينه يستند عليها وكنا نتمني تقديم العقد الذي تم ابرامه بين الطرفين لكي تتضح الصوره لفضيلتكم عن حجم قيمه العقد الذي بين الطرفين والمبالغ المترتبه علي هذا العقد. ٣.كما تعلم فضيلتكم ان التعامل مع الشركات في شراء السلع او الخدمات تكون عن طريق اوامر الشراء سوف تجد فضيلتكم ان المدعيه لم تقدم اي امر شراء في دعواها. ٤.سوف تجدون فضيلتكم انه قد سبق ان تم رد الدعوي المقدمه من المدعيه برقم (٦٦٧٧) بتاريخ ١٤٤٢ه وذلك لعدم اكتمال المستندات واالثباتات. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت اكتفايها بما سبق ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان القضيه بحاجه الي خبره محاسبيه فقررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره لتعيين الخبير المحاسبي وتقديم تقريره النهايي علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وبعد عده جلسات وفي جلسه اخري بتاريخ ٣ /٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها من منصه خبره التقرير النهايي من منصه خبره الصادر عن مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ريال، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان يطلب مهله لتقديم ملاحظات موكله علي التقرير النهايي، كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه وبتقرير الخبير، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدارسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)ثم قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمه تقديم خدمات انترنت واجهزه للمدعي عليها، وقدم في سبيل ذلك نسخه من كشف الحساب الصادر عن موكلته ونسخه من مصادقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه المختومه بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها وكاله بخلو ذمه موكله من اي التزامات تجاه المدعيه وان الختم المرصود علي المصادقه هو ختم الاستلام فقط، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي يقوم بدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وبيان ما يترتب عليها من نتايج، لان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واحالت القضيه لمنصه خبره بالقرار رقم (...)، لتعيين خبره محاسبيه لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين، وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، التي اودعت تقرير الخبير الصادر عن مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون الذي فحص كامل التعامل بين الطرفين من تاريخ ١٤/١١/٢٠٠٩م حتي تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه ما ورد فيه ؛ فهو الامر الذي تقرره الدايره في هذه القضيه وتنتهي الي اعتماد ما ورد في تقرير الخبير من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من طلب تقديم الملاحظات علي التقرير النهايي حيث انه من الثابت بان المدعي عليها لم تتعاون مع الخبير ولم تسلمه من المستندات سوي كشف حساب التعامل من تاريخ ١/١/٢٠١٢م حتي تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١م، ثم تخلفت عن الرد علي خطابات الخبير المتضمنه طلب تزويده بالمستندات، وذلك بعد انتهاء مده تقديمها في المنصه الالكترونيه، مما يعد معه هذا التصرف اسقاطا للحق في الرد وتقديم المستندات فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واما بخصوص اتعاب الخبير وحيث ان الدايره قررت بان تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبما ان اتعاب الخبير حسب المرصود في قرار منصه الخبره هي مبلغ ٢٧,٦٠٠ ريال، وبما ان المدعيه حكم لها بكل طلباتها مما يتعين معه الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا: الزام شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ثمانمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧,٦٠٠ سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال، تمثل اتعاب الخبير، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٤٢٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمه تقديم خدمات انترنت واجهزه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ٨١,٢٩٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ثمانمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧,٦٠٠ سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال تمثل اتعاب الخبير، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ان الاسباب التي بني عليها الحكم محل الاستيناف قد جاءت معيبه ومخالفه للشرع والنظام، ولذلك نعترض علي الحكم تاسيسا علي الاسباب التاليه: تجاوز الخبير نطاق تكليفه من تلقاء نفسه دون الرجوع للدايره: ان الثابت من قرار الندب ان الدايره الموقره قد كلفت الخبير بفحص المستندات وفواتير التعامل بين الطرفين خلال الفتره من ٠٥/٠٩/١٤٣٤ه الموافق ١٣/٠٧/٢٠١٣م حتي تاريخه، وهذا ثابت بالفقره (٢) من البند اولا المعنون بنطاق العمل حسب ما ورد في الصفحه رقم (٣) من تقرير الخبير. الا ان الخبير قد تجاوز حدود نطاق التكليف وذلك باقراره المثبت في الصفحه رقم (٧) من التقرير التي ورد فيها نصا الاتي: (نشير بدايه ان التكليف الموجه لنا من مقام الدايره التجاريه التاسعه والعشرون ينص علي فحص المستندات والفواتير الناتجه عن التعامل ابتداء من ٠٥/٠٩/١٤٣٤ه الموافق ١٣/٠٧/٢٠١٣م، وحيث تبين لنا ان هنالك حركه تعامل سابق لهذا التاريخ بين الطرفين وقد نتج عنها مستحقات ومطالبات تدخل ضمن مطالبه الشركه المدعيه للشركه المدعي عليها. وعليه فان من وجه نظرنا المحاسبيه راينا من الافضل استعراض كامل حركه التعامل من بدايه التعامل في ١٤/١١/٢٠٠٩م حتي تاريخ نهايه التعامل في ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م) ان تجاوز الخبير لنطاق التكليف المحدد من قبل الدايره دون الرجوع اليها استنادا للفقره (٢) من الماده (١١٦) من نظام الاثبات التي تنص علي: (يجب علي الخبير الرفع الي المحكمه اذا اعترضت عمله عقبه حالت دون متابعه مهمته او تطلب الامر توسيع نطاق مهمته، وعلي المحكمه ان تقرر ما تراه) يعد مخالفه نظاميه تقدح في صحه تقريره خاصه انه قد ادخل تعاملات لم تكن ضمن نطاق عمله المكلف به وباقراره. اهمل الخبير فحص المستندات المتمثله الاتفاق والرسايل المتبادله بين الطرفين واختصر عمله علي الفواتير وحدها: اهدار الدايره الموقره لحق المستانف في تقديم الملاحظات علي تقرير الخبير، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٧-٣-١٤٤٤ه القاضي بما يلي / اولا: الزام(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١٢,٨٩٣ ثمانمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧,٦٠٠ سبعه وعشرون الفا وستمايه ريال تمثل اتعاب الخبير. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.