moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 12009 لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 1/9/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبد الله علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 24/11/1436ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها، وفي جلسه 29/1/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان المدعي عليه تقدم لموكلته بطلب استيجار (25) سياره بنظام الايجار المنتهي مع الوعد بالتمليك، بمبلغ اجمالي قدره: (1.234.67) ريالا، وانه قام بسداد الدفعه الاولي المقدره ب (20.750) ريالا، وتبقي في ذمته مبلغ قدره: (1.213.920) ريالا تسدد علي اقساط شهريه، قام المدعي عليه بسداد جزء منها، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (943.020) ريالا، طبقا للعقود المرفقه في ملف الدعوي، ومحاضر استلام المدعي عليه للسيارات، ويطلب الزامه بالمبلغ اعلاه وقدم المدعي وكاله محضر ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده المذيل بختمه والذي تبين منه بعد الاطلاع عليه بان المدعي عليه ليس له عنوان، وفي جلسه 25/2/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقدم المدعي وكاله بلاغا قضاييا عن طريق صحيفه محليه وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (943.020) ريال وذكر بان بينته علي ذلك العقود وقدم اصلها للدايره والكمبيالات وقدم اصلها للدايره كما ذكر بان العقد في البند (3) نص علي ان المدعي عليه استلم السيارات وتشير الدايره بان اصول العقود والكمبيالات تم ضمها بملف الدعوي ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (943.020) تسعميه وثلاثه واربعون الفا وعشرون ريالا، وفي جلسه 5/5/1437ه المنعقده في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي حيث تشير الدايره الي ان المدعيه تسلمت اللايحه الاعتراضيه قبل موعد هذه الجلسه الا انها طلبت مهله اضافيه للرد عليها، وفي جلسه 5/6/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره تمثل رد موكلته علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي المقدمه من المدعي عليه في الجلسه السابقه ارفق معها كشف حساب مفصل لكل سياره، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 6/7/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ندب خبير محاسبي لمراجعه مستندات كلا الطرفين وتحديد القيمه الايجاريه والمسدد منها من تاريخ العقد حتي تاريخ سحب السيارات (استيفاء المنفعه) فقررا موافقتهما علي ذلك، وفي جلسه 23/8/1437ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابه طالبا تسليمه المستندات محدد اتعابه بمبلغ (40.000) ريال فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التواصل مع المحاسب حتي انتهاء التقرير المبديي ودفع الاتعاب خلال اسبوع من تاريخه وافهمت الدايره بضروره حصر السيارات وبيان القيمه الايجاريه المستحقه والرجوع للدايره فيما يحتاج اليه بخصوص تواريخ سحب السيارات والتعميم عليها من قبل الجهات المختصه ثم قررت الدايره بذات الجلسه ندب الخبير المحاسبي شركه (...) و (...) للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين علي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند انتهاء الدعوي، وفي جلسه 29/10/1437ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير المبديي ثم سلمت الدايره الطرفين نسخه منه، ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم ملاحظاتهما علي التقرير للخبير خلال اسبوعين من تاريخ ليتمكن الخبير المحاسبي من تسليم التقرير النهايي، وفي جلسه 11/1/1438ه قدم المحاسب القانوني خطاب مكون من صفحتين طلب فيه الكتابه الي شرطه ومرور جده لتزويد الدايره بتواريخ سحب او التعميم علي السيارات محل الدعوي، وفي جلسه 13/3/1438ه تشير الدايره الي ورودها خطاب مدير اداره مرور محافظه جده والمتضمن الافاده بانه بالرجوع للحاسب الالي تبين بان السيارات المشار اليها في البيان المرفق لا يوجد عليها ملاحظات مروريه ولم يتم سحبها عن طريق المرور، ثم قررت الدايره اعاده الكتابه للاداره العامه للمرور للافاده عن السيارات محل الدعوي ومن يملكها، وفي جلسه 18/5/1438ه تشر الدايره الي انه وردها التقرير المحاسبي الثاني تسلم الطرفان نسخه منه، كما تشير الدايره الي انه وردها من المرور خطاب تضمن انه يتعذر معرفه بيانات اربع سيارات من السيارات محل الدعوي وللافاده عن ذلك يلزم مراجعه وكيل شركه (...) فاستعد وكيلها في هذه الجلسه بمراجعه المرور خلال الاسبوع القادم وافاده الدايره بنتيجه ذلك، وفي جلسه 15/7/1438ه افاد وكيل المدعيه بعد مراجعه مرور محافظه جده بان بيانات اربع سيارات محل الدعوي لا يوجد لها بيانات في الجهاز وانما يثبت سحبها بموجب محاضر السحب المقدم من المدعيه فعقب وكيل المدعي عليه بانه سيراجع مرور محافظه جده للتاكد من ذلك ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لاصدار التقرير النهايي بعد ورود ملاحظات علي التقرير من وكيل المدعيه، وفي جلسه 29/7/1438ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير المحاسب والذي انتهي فيه الخبير الي ان المستحق في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره 56/841.825 ريال تسلم الطرفان نسخه منه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تواريخ سحب السيارات فاجاب بان المدعيه قامت بسحب جميع السيارات بعد شهرين من بدايه العقد وقرر انه لا بينه لموكله علي ذلك فافهمته الدايره بان لموكله حق طلب يمين المدعيه علي انكار سحبها للسيارات محل الدعوي قبل التواريخ المثبته في تقرير المحاسب القانوني النهايي فقبل بذلك فافهمت الدايره المدعي وكاله الممثله النظامي للشركه حسب عقد التاسيس او قرار الشركاء بالحضور لاداء اليمين علي ما ذكر اعلاه، وفي جلسه 20/8/1438ه قرر المدعي وكاله ان الممثل النظامي خارج المملكه حاليا وهو مستعد باداء اليمين ويطلب تحديد موعد اخر فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي اخر مهله فان لم تحضر فستحكم الدايره بالنكول، وفي جلسه 17/10/1438ه قرر وكيل المدعيه بان مدير فرع الشركه المدعيه في جده معين بقرار من الشركاء وله الصلاحيه في تمثيل الشركه ومستعد باداء اليمين المطلوبه فافهمته الدايره بضروره احضار قرار تعينه وصلاحياته، وفي جلسه 24/10/1438ه اكد وكيل الشركه المدعيه علي ما اثاره في الجلسه الماضيه من كون مدير الشركه المدعيه بجده معين بقرار من مجلس المديرين وله من الصلاحيات في تمثيل الشركه وانه مستعد باداء اليمين المطلوبه واشار الي نص الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه ومضمونه يجوز للمجلس وبقرار مستقل يصدر عنه تعين مدير تنفيذي لتولي شؤون الاداره اليوميه للشركه وتحدد في قرار التعين صلاحيات هذا المدير واتعابه ولم يقدم للدايره هذا القرار الذي يحدد صلاحياته مع كونه مطلوب منه في الجلسه السابقه فذكر بان قرار تعيين مدير فرع جده ليس موجود لدي موكلته وطلب الكتابه لوزاره التجاره لتزويد الدايره بصوره قرار التعيين فافهمته الدايره بابلاغ من يمثل الشركه في عقد التاسيس بالحضور لاداء اليمين وان لم يحضر فتعده الدايره ناكلا وبان هذه المهله الاخيره ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه 7/1/1439ه قدم وكيل المدعيه صوره من قرار تعيين مدراء لفروع شركه (...) وانه تم تعيين (...) مديرا لفرع محافظه جده فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ مدير الشركه الموجود في عقد تاسيس بانه هو من يمثل الشركه تجاه الغير وامام المحاكم، فذكر بان مدير الشركه الموجود في عقد التاسيس هو (...) و (...) فاستعد باحضار احدهما لاداء اليمين، وفي جلسه 25/2/1439ه قدم وكيل المدعيه ان مدير الشركه المعين في عقد التاسيس يرفض اداء اليمين وان الممثل للشركه هو مدير فرعها في جده وهو مستعد لاداء اليمين ويتمسك بدفوعه السابقه ويقرر موافقته علي التقرير المحاسبي الاخير، فعقب المدعي عليه وكاله بانه سبق رفض يمين مدير الفرع وطلب رفض الدعوي لنكول المدعيه عن اليمين، وفي جلسه 1/4/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعيه حق موكلته في رد اليمين الموجهه له علي المدعي عليه فطلب مهله لاخذ موافقه موكلته علي ذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بابلاغه واحضاره، وفي جلسه 16/4/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته ترفض رد اليمين علي المدعي عليه ثم حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال الدايره له كم مده انتفاعه ب 25 سياره محل الدعوي فقرر بانه انتفع بها مده ثلاثه اشهر وقرر بانه قام بسداد دفعه اولي بمبلغ وقدره 10.375 ريال وقام بسداد دفعات بمبلغ قدره 130.170 ريال من اجل ان تقوم المدعيه بارجاع السيارات وتسليمها له ثم بعد قيامه بالسداد امتنعت المدعيه عن تسليم السيارات وذكروا له بانهم قاموا بفسخ العقد معه ثم سالت الدايره الخبير المحاسبي عن قيمه الاجره الشهريه لكامل السيارات فقرر بانها 22.525 ريال ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله بيان توضيحي عن مده انتفاعه عن كل سياره علي حده وتسليم المحاسب نسخه من ذلك، وفي جلسه 5/6/1439ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر فيها بيان توضيحي عن مده انتفاعه عن كل سياره، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر بانه يكتفي بما تم تقديمه وضبطه في الجلسات السابقه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينه موكله عن قيام المدعي عليها بسحب السيارات خلال شهرين من استلامها وان موكله لم ينتفع الا اشهر من استلامها وطلب مهله لذلك، وفي جلسه 11/7/1439ه عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فقرر المدعي عليه اصاله بانه لا مانع لديه من ذلك وانه علي استعداد علي دفع مبلغ وقدره (200.000 ريال) لانهاء النزاع صلحا فعقب وكيل المدعيه بان يستمهل للرجوع لموكلته بذلك، وفي جلسه 23/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وحضر وكيل المدعيه وذكر بان المدعيه رفضت عرض الدايره الذي تضمن الصلح علي مبلغ (200.000) ريال وتمسكت في تقرير الخبير المحاسبي، وفي جلسه اليوم قرر المدعي عليه اصاله بان المتبقي في ذمته للمدعيه بالنسبه ل 15 سياره من نوع شفروليه افيو من قيمه ايجار السيارات لمده شهرين مبلغا قدره (33.900 ريال) وانه متبقي في ذمته للمدعيه بالنسبه ل 10 من نوع شفروليه اوبترا من قيمه ايجار السيارات لمده شهرين مبلغا قدره (31.500 ريال) ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (65.400 ريال) قم ردت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد رفض المدعيه اليمين وذلك علي نفي قيام المدعي عليه بالانتفاع بالسيارات بمده اكثر من 4 اشهر لكل سياره وانه لا يوجد في ذمته اي مبالغ متعلقه للمدعيه وبعد تذكير الدايره المدعي عليه اصاله بعظم اليمين قرر قبوله اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي بانني لم انتفع من السيارات التي تعاقدت مع شركه (...) علي شراءها من اجل التاجير مع الوعد بالتمليك وعددها 25 سياره الا مده 4 اشهر لكل سياره وبعد ذلك قامت شركه (...) بسحب جميع السيارات وانني لم استفد منها الا مده 4 اشهر وانه ليس في ذمتي لشركه (...) للسيارات الا مبلغا قدره (65.400 ريال) هكذا حلف، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (943.020) تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وعشرون ريالا، والذي يمثل قيمه المتبقي من ايجار عدد (25) سياره والمستلمه من المدعي عليه طبقا لعقد تاجير سيارات مقرون مع الوعد بالتملك، وحيث يستند المدعي وكاله في دعوي موكلته علي اصل العقود واصل الكمبيالات ومحاضر استلام المدعي عليه للسيارات، وحيث دفع المدعي عليه بان المدعيه قامت بسحب جميع السيارات وانه لم يستفد من منفعتها الا مده اربعه اشهر، وحيث ان الدايره بعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي افاده مدير اداره مرور محافظه جده والمتضمن بانه بالرجوع للحاسب الالي تبين بان السيارات محل الدعوي لم يتم سحبها عن طريق المرور، مما اتضح معه للدايره عدم وجود بينه موصله للمدعيه لمعرفه الوقت الفعلي الذي تم فيه سحب السيارات محل الدعوي والذي من خلاله يتبين مده انتفاع المدعي عليه للسيارات، وحيث قرر المدعي عليه وكاله بان المدعيه قامت بسحب جميع السيارات بعد اشهر من بدايه العقد وانه لا بينه لموكله علي ذلك، وحيث انه بجلسه 29/7/1438ه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان لموكله حق طلب يمين المدعيه علي انكار سحبها للسيارات محل الدعوي قبل التواريخ المثبته في تقرير المحاسب القانوني النهايي، وحيث قرر المدعي عليه وكاله قبول موكله يمين المدعيه علي نفي قيامها بسحب السيارات محل الدعوي قبل التواريخ المثبته في تقرير المحاسب القانوني النهايي، وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله بجلسه 29/7/1438ه باحضار الممثل النظامي للشركه المدعيه حسب عقد التاسيس يرفض او قرار الشركاء لاداء اليمين، وحيث قرر وكيل المدعيه بجلسه 25/2/1439ه بان مدير الشركه المعين في عقد التاسيس يرفض اداء اليمين، وحيث قامت الدايره بسماع يمين المدعي عليه علي نفي انتفاعه بالسيارات اكثر من اربعه اشهر لكل سياره، وحيث قام المدعي عليه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي، وحيث قرر المدعي عليه اصاله بجلسه اليوم بان المتبقي في ذمته للمدعيه بالنسبه ل 15 سياره من نوع شفروليه افيو من قيمه ايجار السيارات لمده شهرين مبلغا قدره (33.900 ريال) وانه متبقي في ذمته للمدعيه بالنسبه ل 10 من نوع شفروليه اوبترا من قيمه ايجار السيارات لمده شهرين مبلغا قدره (31.500) ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (65.400 ريال)، وحيث افاد الخبير المحاسبي المعين من قبل الدايره في تقريره بان المدعي عليه قام بسداد اول قسطين عن كل السيارات، الامر الذي الدايره تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما ورد في منطوقها وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالغاء حكمها الغيابي المؤرخ في 25/2/1437ه. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65.400) خمسه وستون الفا واربعميه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، امين السر عبد الله بن علي الزهراني القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1521 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (943.020) تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وعشرون ريالا، والذي يمثل قيمه المتبقي من ايجار عدد (25) سياره والمستعمله من المدعي عليه طبقا لعقد تاجير سيارات مقرون مع الوعد بالتملك. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12009 لعام 1436ه القاضي: اولا: بالغاء حكمها الغيابي المؤرخ في 25/2/1437ه. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65.400) خمسه وستون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري