moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671196510 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: الوقايع : بموجب خطاب طلب فتح حساب مؤرخ بتاريخ 28/03/1432 ه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضايع الي المدعي عليها، تتمثل في ملحقات السيارات ومواد الصيانه، وتشمل الزيوت، الشحوم، الفلاتر، والكفرات ملحقات المركبات وذلك مصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه للمنطقه الشرقيه مذيل بالختم الخاص بالمدعي عليها وعلي مطبوعاتها وموقع من مفوضها النظامي، وحيث يتضمن التزامها بالتعامل بنظام الحساب الاجل وفق حد ايتماني شهري قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، قبل تغيير اسمها التجاري، وحيث تم تغيير اسم المدعي عليها خلال فتره التعاقد بين الطرفين من المسمي التجاري السابق (...) الي المسمي التجاري الحالي الجديد وهو (شركه (...))، وحيث تم توريد البضاعه المطلوبه محل الفواتير الاتيه : - الفاتوره رقم (...) وتاريخ 08/03/2015م والمتضمنه توريد عدد (2) عجلات من نوع (اطارات (...)) فيه (...) موديل (...) سعر الوحده الواحده هو: (420) ريال بمبلغ مدين اجمالي وقدره (840) ثمانمايه واربعون ريالا. -الفاتوره رقم (...) وتاريخ 23/12/2015م والمتضمنه توريد عدد (2) عجلات من نوع (اطارات (...)) فيه (...) موديل (...) سعر الوحده الواحده هو: (600) ستمايه ريال بمبلغ مدين اجمالي وقدره (1,200) الف ومايتا ريال. - الفاتوره رقم (...) وتاريخ 23/04/2016م والمتضمنه توريد عدد (4) عجلات من نوع (اطارات (...)) فيه (...) موديل (...) سعر الوحده الواحده هو: (800) ثمانمايه ريال بمبلغ مدين اجمالي وقدره (3,200) ثلاثه الاف ومايتا ريال. -الفاتوره رقم (...) وتاريخ 20/01/2017م والمتضمنه توريد عدد (2) عجلات من نوع (اطارات (...)) فيه (...)موديل (...)سعر الوحده الواحده هو: (850) ثمانمايه وخمسون ريالا بمبلغ مدين اجمالي وقدره (1,700) الف وسبعمايه ريال. -الفاتوره رقم (...) وتاريخ 14/03/2017م والمتضمنه توريد عدد (4) عجلات من نوع (اطارات (...)) فيه (...) موديل (...)سعر الوحده الواحده هو: (5) بمبلغ مدين اجمالي وقدره (2,200) الفان ومايتا ريال. واجمالي قيمه ما تم توريده للمدعي عليها بموجب كشف الحساب لرصد قيمه المبلغ الداين للمدعيه للفتره من تاريخ 01/12/2017م حتي تاريخ 31/12/2017م هو مبلغ وقدره (9,350) تسعه الاف ريال وثلاثمايه وخمسون ريالا مذيل بتوقيع المدعي عليها وممهور بشرحها، بالاضافه الي مصادقه الرصيد بتاريخ 31/12/2017م والمذيل بتوقيع المدعي عليها ايضا. وحيث تخلفت المدعي عليها عن السداد حتي تاريخه، رغم تسلم المدعي عليها لكامل البضايع محل الاتفاق، كما جري تنظيم اليه التعامل بين الطرفين علي النحو الاتي: (تقوم المدعيه بتوريد المنتجات المتفق عليها، علي ان يتم السداد من قبل المدعي عليها عند استلام الفاتوره التاليه، وتدفع نهايه كل شهر وذلك ضمن حد ايتماني شهري قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، حدد بناء علي طلب المدعي عليها). وحيث ترتب عليه عدم التزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع المستلمه بمبلغ وقدره (9,350) تسعه الاف ريال وثلاثمايه وخمسون ريالا، استنادا الي الفواتير، وكشوف الحسابات الموقعه من الطرفين، وخطاب طلب فتح الحساب بالاجل، ومصادقه رصيد مدين. وحيث قد تم توجيه اشعار رسمي الي المدعي عليها بتاريخ 12/12/2023م لاخطارها بسداد المطالبه الماليه التي تشغل ذمتها، الا انها لم تقم بالوفاء بالمبلغ المستحق، ولا يزال يشغل ذمتها حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن الحال وقدره (9,350) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محرر عادي عباره عن فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع المستلم وهي كالتالي: - الفاتوره رقم (...) وتاريخ 08/03/2015م بمبلغ مدين اجمالي وقدره (840) ثمانمايه واربعون ريالا. -الفاتوره رقم (...) وتاريخ 23/12/2015م بمبلغ مدين اجمالي وقدره (1,200) الف ومايتا ريال. - الفاتوره رقم (...) وتاريخ 23/04/2016م بمبلغ مدين اجمالي وقدره (3,200) ثلاثه الاف ومايتا ريال. -الفاتوره رقم (...) وتاريخ 20/01/2017م بمبلغ مدين اجمالي وقدره (1,700) الف وسبعمايه ريال. -الفاتوره رقم (...) وتاريخ 14/03/2017م بمبلغ مدين اجمالي وقدره (2,200) الفان ومايتا ريال. 2- محرر عادي عباره عن كشوفات حساب صادر علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع الطرفين. 3- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (9,350) تسعه الاف ريال وثلاثمايه وخمسون ريالا. 4- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب بالاجل. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 06\11\1446ه: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، كما ارفق وكيل المدعي عليه صوره للتوقيع المنسوب لموكلته علي اوراق المدعيه ويزعم ان التوقيع عايد للمدعيه وليس لموكلته وبسؤاله عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين اجاب بوجود علاقه تعاقديه وان موكلته قامت بسداد كامل المستحقات وطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 13\11\1446ه: وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تاخره في ارفاق ما استمهل لاجله فذكر ان السبب عايد لموكلته وبسؤاله عن مصادقه الرصيد والتوقيع المنسوب الي موكلته اجاب كتابه (التوقيع صحيح، ولكن الشركه تحفظت عند التوقيع علي ان الشركه تقر بهذا الرصيد بعد التسليم ويجب ارفاق مستند اثبات التسليم ليكون الاقرار صحيا)، وبسؤاله عن الفواتير اجاب بصحتها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بما نصه (اولا: اقرت المدعي عليها بمحضر ضبط الجلسه الاولي بما نصه :" وقد تم سداد كامل المستحقات بانه قامت بسداد كامل المستحقات ولم ترفق في سبيل ذلك اي بينه تعزز صحه دفعها . وهذا مما لا يخفي هو اقرار بصحه المبلغ الذي يشغل ذمتها ويتمسك بدفع المدعي عليها بسبق السداد وطلب الزامها بتقديم البينه علي سدادها للمبلغ المالي. ثانيا: اقر المدعي عليه وكاله بطلب فتح الحساب وانكر الفواتير المرقمه بالعدد (1،2،3،4) ولم يتم ايضاح مقصده، علما بان هناك فواتير صادره علي مطبوعات المدعي عليها وان الفواتير الصادره من قبلهم مصادق عليها بتوقيع عايد للمدعي عليها، كما يشير الي انه حتي تاريخه لم يرفق المدعي عليه وكاله اي بينه تؤيد دفوعه بالانكار او سبق السداد. ثالثا: يتمسك باقرار وكيل المدعي عليها بصحه التوقيع المنسوب لموكلته وينكر ما دون ذلك لعدم كافيه بيانه وعدم تقديم ما يؤيد صحه ذلك من قبل وكيل المدعي عليها من بينه موصله، ويدفع بان الاصل في حال عدم صحه المبلغ المطالب به في مصادقه الرصيد انه لا يتم التوقيع عليه والاصل ان ترفض المدعي عليها ذلك وتطلب تعديله بما يتوافق مع صحته ومن ثم اعاده ارساله لها لتصادق عليه، وهو مالم تقم به المدعيه وهو ما يؤكد صحه اجازته لها، علما بانه حتي في حال صحه دفع المدعي عليها فهي منوطه بالمسؤوليه التقصيريه ذلك ان المفرط اولي بالخساره. رابعا: يؤكد علي ان توقيع المدعي عليها المرصود علي الفاتوره رقم (4) هو ذات التوقيع المرصود في مطابقه الرصيد التي اقر بها وكيل المدعي عليها) وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9,350) تسعه الاف ريال وثلاثمايه وخمسون ريالا لقاء توريد المدعيه بضاعه للمدعي عليها واجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعامل واقر امام الدايره بصحه الفواتير ومطابقه الرصيد ولما نصت عليه الماده 17 من نظام الاثبات ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ) وبما ان المدعي عليه دفع بسداد كامل المستحقات ولم يقدم ما يثبت السداد مما ثبت لدايره استحقاق المدعيه لما تطلب مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) تحت التصفيه، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (9,350) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا.