moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩٠٥٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ١. سبق للمدعيه ان تعاقدت مع المدعي عليها بناء علي عرض سعر المؤرخ في ٠٥/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م علي تنفيذ اعمال ربط مخارج الصرف الصحي الخاص بمبني (...) ب(...)، باجمالي مبلغ قدره (٤١,٢٥٠) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا يشمل تلك الخدمات الموضحه في عرض السعر المقدم من المدعي عليها وهي: (توريد وتركيب انابيب (Upvc) تصنيف (٥) بوصلات راس وذيل مرنه مزوده بحلقات مطاطيه مع الاكواع والجلب طبقا للمواصفات الفنيه وتوريد وتركيب وصلات علي شكل حرف (Y) لربط المخارج علي مسار خط الصرف الصحي الرييسي وتوريد وانشاء غرف تفتيش من الخرسانه المسلحه والطبقات العازله الخارجيه والتبطين الداخلي طبقا للمواصفات الفنيه) وتم الاتفاق علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال خمسه ايام تبدا من تاريخ الدفعه المقدمه للمدعي عليها. ٢. بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغ قدره (٢٠,٦٢٥) عشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا بموجب حواله بنكيه صادره من البنك (...). ٣. بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م جري الاجتماع مع المدعي عليها وتم الاتفاق اهميه استكمال الاعمال وتسليمها خلال اسبوع من تاريخ استلام باقي الدفعه المقدمه، بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بموجب حواله بنكيه، وتم الاتفاق بين الطرفين استكمال الاعمال تسليمها خلال اسبوع من تاريخ استلام باقي الدفعه المقدمه حسب طلب المدعي عليها، كما تم الاتفاق بانه في حال تاخر المدعي عليها عن تسليم الاعمال عن المده المحدده اي بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م يتم تطبيق غرامه تاخير قدرها (٢ %) من مبلغ اجمالي قيمه الاعمال عن كل يوم تاخير. بذلت المدعيه كل المحاولات الوديه مع المدعي عليها لانهاء الاعمال في الموعد المتفق عليه، ولم تلتزم المدعي عليها في اتمام العمل في الموعد المتفق عليها، وقد تركت المدعي عليها الموقع دون اشعار المدعيه، وقد تاخر المدعي عليها عن مده تسليم الاعمال مده (٧٢) يوما حيث التزمت بتسليم الاعمال بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م وقد انتهت المدعيه من تنفيذ الاعمال بواسطه مقاول اخر بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٠م ليصبح اجمالي مده التاخير (٧٢) يوما، وتقدر قيمه غرامه التاخير مبلغ وقدره (٥٩,٤٠٠) تسعه وخمسون الفا واربعمايه ريال بواقع (٨٢٥) ثمانمايه وخمسه وعشرين ريال غرامه التاخير لليوم الواحد. ٥. علي اثر ترك المدعي عليها العمل ومغادرتها موقع العمل دون اكمال التنفيذ وفق المواصفات المتفق عليها فقد استدعي الامر الاستعانه بشركه لسحب مياه المجاري قدرت تكلفتها بمبلغ قدره (١٥٣,٢٨٣) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا. ٦. تعاقدت المدعيه مع مقاول اخر لاستكمال المشروع (مؤسسه (...)) وبعد معاينته للموقع جري الاتفاق علي استكمال الاعمال بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال وحيث لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل التعاقد بالسعر والمواصفات المتفق عليها حيث تكلفت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال للمقاول الجديد (مؤسسه (...)) وحيث تبقي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥,٦٢٥) خمسه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا من قيمه تنفيذ الاعمال المتفق عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عرض السعر علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ١٣/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤١,٢٥٠) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- عقد المقاوله الجديد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٩/١٠/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...). ٣- حواله صادره علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠,٦٢٥) عشرون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. ٤- محضر اجتماع علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المدعي عليها قامت بجميع الاعمال المطلوبه منها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه وحيث استدعي النظر القضايي ندب خبير هندسي، فقد جري عرض ذلك علي وكيل المدعيه فاجاب بقوله: لا مانع لدي موكلته من ندب خبير هندسي لهذه القضيه وان تدفع اتعابه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي لهذه القضيه عبر منصه خبره وذلك لدراسه كافه مستندات الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، وبيان تاخير المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال من عدمه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي انه قد وردها تقرير الخبير الابتدايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرن الفا وخمسمايه ريال. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين صدور تقرير الخبير النهايي بعد ابداء اطراف الدعوي ملاحظاتهم عليه ان وجدت. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي التقرير الختامي ورده علي ملاحظات طرفي الدعوي وطلب وكيل المدعيه الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير اضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبره، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان المدعي عليها قامت بجميع الاعمال المطلوبه منها. فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وحيث انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (٢١,٥٠٠) واحد وعشرين الفا وخمسمايه ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بلزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال اتعاب المحاماه، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي عليها لم تماطل في اداء ما وجب عليها، فانتفي بذلك المماطله واللدد في الخصومه، كما تبين من تقرير الخبير وجود حقوق كل من طرفي الدعوي علي الطرف الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات تحميل اتعاب الخبره والمحاماه علي المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي اولا: الزام/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢١,٥٠٠)واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال . ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.