moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470927771 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: شركه مصنع (...) للكيماويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: " لقد سبق اقامه دعوي من (شركه مصنع (...) للكيماويات) ضد (شركه (...) الاستثمار) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470413972) وتاريخ 1444/05/13ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(مطالبه بالتعويض)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430525923) وتاريخ 1444/07/4ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-رفع دعوي مما ادي الي (اللجوء الي تقاضي). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (600,000.00) ست ميه الف ريال سعودي."، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون بعاليه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت، حيث عقد لها جلسه تحضيريه في 12 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره عليه، وطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم جوابه، فامهلته الدايره اثناء وقت الجلسه، ثم قدم جوابا مكتوبا نصه: " بخصوص الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد موكلتي شركه (...) المقيده برقم (4470413972) في تاريخ 1444/5/13 ه، والمنظوره لدي فضيلتكم بشان المطالبه بالتعويض ب (600،000) ستمايه الف فلم يبينوا السبب والمستند حتي يحدد المبلغ بهذا الرقم المذكور، علما بان مطالبتنا عليهم في طلب التعويض لم نحصل علي التعويض وردت الدعوي في طلب التعويض ولم يحكم لنا ولا لهم. نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والله يحفظكم"، كما ارفق وكيل المدعي عليها النص التالي: " ان موكلتي قد اقامت الدعوي المقيده برقم (4470413972) وتاريخ 13/5/1444ه؛ للمطالبه بمستحقاتها لدي المدعي، غير ان فضيله ناظر الدعوي المشار اليها لم يقتنع بالبينه التي قدمتها موكلتي لتدعيم دعواها؛ ولذلك رفض الدعوي، وتطبيقا للمبدا القضايي الذي يقضي بان: "العجز عن اثبات الدعوي لا يعني ثبوت كيديتها"؛ فان موكلتي لم تخطي باقامه هذه الدعوي، ولا يدل رفض الدعوي المذكور علي كيديتها، فلا يحق للمدعي المطالبه بالتعويض بزعم كيديه الدعوي لمجرد رفضها لذلك وبناء علي ما سبق؛ نطلب: رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها."، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: " السبب ان موكلتي اضطرت لتوكيل محامي حيث ان نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه تلزم ان يكون الترافع في القضايا المنظوره امامها من قبل محام والمستند قد جري العرف التجاري ان اتعاب المحامين في القضايا التجاريه لاتقل عن 10% ولا تزيد عن 35% كما نصت عليه كثير من احكام القضاء التجاري يتحملها الطرف الخاسر للقضيه" ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (58 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوي سبق رفعها من المدعي عليها وانتهت بالرفض، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص هذه المحكمه وفقا للماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان اصل مطالبه المدعيه هو ان المدعي عليها تقدمت بالدعوي رقم (4470413972) والتي نظرت امام هذه الدايره، وطالبت المدعي عليها المدعيه في تلك الدعوي بالتعويض بمبلغ قدره (6173680.00ريال)، وحيث بحثت الدايره في تلك الدعوي موجبات التعويض، وما قدمه كل طرف، وانتهت الي رفض الدعوي، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث اقامت المدعيه هذه الدعوي تطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (600.000ريال)، ولان هذه المطالبه في حقيقتها مطالبه بالتعويض، وعليه فان الدايره وببحث اركان التعويض لم تجد ركن الخطا الذي هو قوام مطالبات التعويض امام القضاء، ذلك ان موقف المدعي عليها في تلك الدعوي غير بين، وكانت تشتبه بحقها فيها، وهو امر لم ينكشف الا بعد صدور الحكم القضايي، اذ ليست منازعه متعلقه بعقد او عرف ونحو ذلك من معاقد الحقوق، وعليه فان اقامه المدعي عليها لتلك الدعوي ليست من الاخطاء الموجبه للتعويض، اذ لا استغناء لكلا الطرفين عن الفصل القضايي في تلك الدعوي، نظرا لطبيعه دعاوي التعويض، وما تقوم عليه من اركان وشروط، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي، لعدم توافر ركن الخطا من المدعي عليها، ولا حاجه لبحث ما عدا ذلك من اركان، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، وفق حكمها المبين ادنها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (4470927771)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470927771 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: شركه مصنع (...) للكيماويات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (6.00.000) ستمايه الف ريال عن دعوي سبق رفعها من المدعي عليها وانتهت بالرفض. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: (ان ما تم امام الدايره دعوي باطله من اصلها فلم يصعب فيها اشتباه الحق وذلك لعده امور: ان المدعي عليها اقامت في هذه الدعوي ثلاث مطالبات وصدر فيها ثلاثه احكام جميعها بالرفض، ويؤكد بطلان الدعوي من اصلها ان بضاعه المدعي عليها التي علي اساسها تعاقدت مع موكلي لتخليصها كما في الدعوي الاصليه كما هو موضح في الفاتوره المرفقه مرفق رقم: (1) كانت بمبلغ قدره (444000) اربعمايه واربعه واربعون الفا والمدعي عليها اقامت دعوي مطالبه ضد موكلتي تطلب فيها تعويضها عن تاخير تسليم تلك البضاعه بمبلغ قدره (6،000،000) سته ملايين. ثم اختتم لايحته بطلب النظر في الطلب لما تم ذكره في الاسباب). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي اليوم بتاريخ 02/12/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430850508) وتاريخ 20/10/1444ه في القضيه رقم (4470927771) القاضي برفض هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.