gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(الP2R قم ٢ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٣) لعام ١٤٣٧ الحمد لله وحده والصلاه والسالم علي من لا نبي بعده، وبعد: بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ مثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠، ويعترض المكلف علي: سلف مدينه لاطراف ذات علاقه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣١/١٧/١٨٤ واتريخ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٤ متي ٢٠٠٤ بخطابها رقم ٧/٣٣٥ و تاريخ ١٤٤١٥ ورق اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ١٦٣١/٧/٢٨ و兹لك يكون الاعتراض مقبولا زكويا لتقديمه خلال الالج المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفق للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩١١/٤٦ و تاريخ ٢٦١/٢٣ ٤/١ ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع اناحت اللجنه الفرصه للطرفين اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق علي ما ورد في المذكرات المرفوعه للجنه سابقا، فاجب متمثلو المكلفه: اننا نتمسك بما ورد في مذكره الاعتراض الاساسيه، وضحيف: ان المكلف يعتبر اجراء لديها اعتراض علي بنود اخري تم الانتهاء منها مع المصلحه فيما عدا هذا البند، ونقدم نسخه من الربط الاساسي المشار اليه والربوط المعدله، علما ان القرض باسم شركه (ا) وتم تسليم الفرض (ب) . وسؤال ممثلي المصلحه عن ما اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق فاجابوا بالاكتفاء بما ورد في المذكره المرفوعه للجنه. هذا وبعد الجلسه وردت مدكره من المكلف تم قيدها لدي اللجنه برقم ٢٢ و تاريخ ١٣٦ ه جاء فيها" نفق لكم صوره اتفاقيه التسهيلات البنك (د) وشركه (ا) . وحب الفقره ٢ - ان الغرض من القرض هو لتمويل انشاء (ب) (س) وهذا تاييد وجهه نظر الشركه (ا) هي وسبط بين البنك (وب)، ولذلك يجب عدم اخاض السلف المدينه الي الزاله لانه تم ترقيه القرض في شركه (ب) ق. لذلك نرجوا ان نكون قد اوضحنا لسعادتكم وجهه نظر الشركه في الربط المعدل الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، وتطلب الشركه من لجنتكم الموقره تحقيق العداله بما يتماشي مع شرعتنا السمعه". ثالثا: الناحيه الموصوعيه: ا - وجهه نظر المكلف: ب - وجهه نظر المصلحه: " لم يتم جسم مبلغ السلف المدينه لاطراف ذات علاقه حيث ان هذه السلف تعتبر قروض ممنوحه الي (ب) (س) وطبق للفتوي الشرعيه رقم ٢/٢٠٧ و تاريخ ١٥٤١١/١٨ ه حيث تنص علي " لم يرد دليل صحيح بخصم الدين ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته" وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنافي رقم (٢٦٧) لعام ١٤٦١ ه و ذلكك الركم رقم (٢٧/٨) لعام ١٤٣٠. (١٤٣٠) في هذا الموضوع. وعليه فان المصلحه تتمسك بصحه الربط الزكوي المعدل المتفق والقواعد الشريعه المطبقه، لذا تامل دراسه وجهه نظر المكلف والمصلحه واصدار القرار المناسب وموافاتنا بصوره منه. 4/2 ت - الدراسه والتحليل: بعد اطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما يتحخ ان المكلف يعترض علي عدم خصم المصلحه سلف مدينه لاطراف ذات علاقه، حيث يري ان هذه السلف استخدمت لتمويل انشاء مشروع لشركه شقيقه، وعند اجراء الربط من قبل المصلحه علي الشركه الشقيقه تم اخضاع هذه السلف للزكاه مما يستلزم معه حصمها من الوعاء الزكي للمكلف منعا للثني. بينما تري المصلحه ان ارجاعها يtfق مع القواعد الشرعيه المطبقه والامتماشي مع الفتوي الشرعيه رقم ٢/٣٠٧ و تاريخ ٥١٤٦/١١/٨ وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه اتضح ان القوايم الماليه المدفقه اظهرت ادراج قروض مقدمه من المكلف لاطراف ذات علاقه للعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م علي النحو التالي: <table><tr><td></td><td>م٢٠٠٤</td><td>م٢٠٠٣</td><td>م٢٠٠٢</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٤,٢٦٥,٠٠٠</td><td>٣١,١٦٥,٠٠٠</td><td>٣٣,٠٠٠,٠٠٠</td><td></td><td>سلف مطلوبه من (ب)</td></tr><tr><td>١٧,٣٢٩,٠١٨</td><td>٣١,٠٠٠,٠٠٠</td><td>٣١,٠٠٠,٠٠٠</td><td></td><td>سلف مطلوبه من .....</td></tr><tr><td>٤١,٩٥٤,٠١٨</td><td>٢٦,١٦٥,٠٠٠</td><td>٦٤,٠٠٠,٠٠٠</td><td></td><td>المجموع: سلف مطلوبه من جهات ذات علاقه</td></tr></table> وقد ظهرت هذه الارصد ضمن الموجودات غير المتداوله في قايمه المركز المالي، وبالرجوع الي الربط الاساسي الذي اصدرته المصلحه علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٥ مقدم من المكلف اثناء جلسه الاستثماع) والصادر برقم ٧/١٩٢٨٦ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦ بHLD حجم ارسده هذا الحساب من الوعاء الزكي للمكلف، وعند اعتراض المكلف علي بعض البنود ضمن هذا الربط ودراستها من قبل المصلحه اصدرت المصلحه ربطها المعدل والذي تم معالجه البنود المعترض عليها من قبل المكلف بالاضافه الي استبعاد بند سلف مطلوبه من جهات ذات علاقه من ضمن بنود الوعاء السابه، وقد بيت المصلحه حسب الربط المعدل ان هذا الاجراء هو الذي ينسجم مع نظام والفتاوي الشرعيه، وحيث ان الذمه الماليه للمكلف تختلف عن الذمم الماليه للجهات المرتبطه فان خضوع مبلغ القرض (السلف) لدي المقترض للزكه لا يعد ثبيا فلا يلزم حسم هذه القروض من الوعاء الزكي للمقرض، وذلك كما ورد في الفتوي رقم ٢٠٧٧ وتاريع ١٤١٦/١١/٨، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في ε/γ القرار اولا: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEYE: تاييد المصلحه في عدم حسم سلف مطلوبه من جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م من الوعاء الزكوي. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ...