gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ### ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (550-VSR-2021) الصادر في الدعوي رقم (36000-V-2021) المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - عمولات ... مرحله الفحص . تعويضات وعمولات . قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م ، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه - اسست المدعيه اعتراضها علي اساس المطالبه باخضاع عمولات ... الاجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه: فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في صحيفه دعواها تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدعيه تقوم بابرام عقد تامين مع طرف اخر - "اعاده تامين" وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدعيه بمبلغ التعويضات والعموله من ... كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق للشركه التامين خصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقساط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمبالغ العمولات والاسترداد المطالبات من معيدي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه صفر - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه ان المدعيه تقوم باصدار فواتير ذاتيه بالنسبه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسبقه ومكتوبه بين المدعيه والمورد - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخير في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهايي - ثبت للدايره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه فالمدعيه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المدعي عليها - وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تقدم المدعيه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لتجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه. - وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد ثبت للدايره انتهاء الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام 2018م. - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١٤) و (٣٣) و (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (١٥/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢١م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... للتامين التعاوني، سجل تجاري رقم (...) تقدمت من خلال ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...)، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدفعوع الشكليه: - فيما يتعلق باللايحه الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في صحيفه دعواها ولا تعد هذه الادله ملزمه علي الهييه او اي شخص خاضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعتماد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النظاميه الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. ٢- تود الهييه ان تشير ابتداء الي تغير المعالجه الضريبيه للفترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه في يوليو ۲۰۱۹م، وتاسيسا علي مبدا عدم رجعيه القانون - الا ان النص علي خلاف ذلك - تمت معالجه الفترات الضريبيه من شهر يناير ۲۰۱۸م الي يونيو ۲۰۱۹م وفق احكام الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه قبل تعديلها، اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ۲۰۱۹م الي ديسمبر ۲۰۱۹م فتمت معالجتها وفق احكام الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه بعد تعديلها. الدفعوع الموضوعيه: -١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدعيه تقوم بابرام عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين- وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث تشتمل العمليه علي عقدين. ا- عقد التامين الاساسي. ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون المعالجه الضريبيه كالتالي: تعترف الشركه المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدعيه بمبلغ التعويضات والعموله من ... كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق لشركه التامين خصم ضريبه المدخلات الخاصه بالبساط المدفوع الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمبلغ العمولات واسترداد مطالبات من معيدي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه باعتبار بانها خدمات تستوفي شروط الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ولاغراض تطبيق نسبه الصفر علي تلك المعاملات والخدمات قامت الهييه بطلب كشوفات الصادرات من الشركه المدعيه وذلك لتحديد وثايق التامين الخاصه بالسلع الملموسه؛ حيث ان اي عمولات او استرداد مطالبات من معيدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التامين، وتكون تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسلع ملموسه ستعامل علي انها خاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وبعد الدراسه والاطلاع علي ما ارفقته المدعيه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع ملموسه وتم اضافتها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها وذلك بالاستناد علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.». ۳- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدعيه تقوم باصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسبقه ومكتوبه بين المدعيه والمورد حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « - يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراه المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات.» وبعد الدراسه ومناقشه الشركه المدعيه خلال مرحله الاعتراض اتضح الاتي: - المدعيه تتعامل مع مورد ( شركه ... ) يقوم باداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقابل رسوم ماليه، حيث تصدر الجهات مثل المستشفيات المطالبات (الفواتير) باسم المدعيه ويستلمها المورد ويراجعها وعند التاكد من انها متوافقه مع الاشتراطات الخاصه بوثيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المدعيه والمورد، وتحول المدعيه مبالغ كدفعات مقدمه للمورد ليتسني له الدفع للمستشفيات حسب المطالبات. - في حال ان الدفعات الماليه لم توفي مبلغ المطالبات تقوم الشركه المورده بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المدعيه، وتصدر المدعيه اشعار داين بمبلغ شامل لضريبه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصطلح اشعار الداين : هو مستند يعطيه البايع للعميل الذي قام بارجاع بضاعه، فهو اثبات من قبل البايع ان للعميل حق يجب دفعه له مثل مردودات المبيعات وفي المستقبل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يستطيع العميل استخدام مستند اشعار الداين للشراء من جديد او ان يطلب ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات المدعيه لبند المشتريات ( بيان المشتريات لشهر نوفمبر (٢٠١٩م اتضح انها تقوم بممارسه خصم ضريبه المدخلات علي اساس المبالغ الموضحه في الاشعارات الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يصح نظاما ان تستند عليه المدعي في خصم ضريبه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان مستند الاشعار الداين مستوفي الشروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المفترض ان يقوم المورد باصداره (شركه ...) حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه المدعيه هي من تقوم باصدار الاشعارات الداينه وتخصم ضريبه المدخلات بناء عليها. ونتيجه لما تم تفصيله اعلاه قامت الهييه برفض اعتراض المدعيه وتتمسك الهييه بصحه اجرايها بالاستناد علي احكام الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. ٤- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهايي حيث نتج عن عمليه الفحص والتقييم وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٥٩) من اللايحه وبناء علي ما ذكر اعلاه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترات الضريبيه محل الاعتراض وفقا لما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. كما تقدمت المدعيه بمذكره رد جاء فيها الاتي: ا- الاعتماد علي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه : ان الادله الارشاديه لضريبيه القيمه المضافه الصادره عن الهييه تتضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبيه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه الموحده لضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ونظام ضريبيه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، وهذا ما اكدته الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. ولاغراض هذه القضيه فان السبب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير الملزمه للادله الارشاديه لضريبيه القيمه المضافه في ردودها هو ان الشركه اتعبت رؤي الهييه الصريحه والتفسيرات والامثله المبينه للمكلف في الادله الارشاديه الصادره لضريبيه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق نؤكد ان جميع الاشارات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمتها الشركه لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعوي المقدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للامانه هي صالحه مع التبرير. ب- المبيعات- تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه من خلال تضمين العمولات المسنده: 1- التفصيل الفعلي لتعديلات الهييه/تقييم الهييه: ان القيم التي عدلتها الهييه علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقيها من ... الاجنبيه لا تتعلق في الواقع بالعمولات المسنده فقط. حيث ان جزء كبير من القيم التي افصح عنها كصادرات وعدلتها الهييه لتخضع بنسبه 5% بمطالبات التسويات النقديه. وكانت الشركه قد افصحت عن غير قصد عن مطالبات التسويات النقديه الوارده من ... الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبه القيمه المضافه. ومن منظور ضريبه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطالبه الي مطالبه ضريبه القيمه المضافه بالانفاق عليه لا يعتبر توريد من قبل شركه تامين لاغراض ضريبه القيمه المضافه بالاضافه الي ذلك، تنص الماده ١٤ من اللايحه علي ما يلي: «تفرض الضريبه علي كافه التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، وعلي استيراد السلع والخدمات التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، فان دفع المطالبه النقديه من قبل شركه التامين يعتبر توريد من قبل شركه تامين لاغراض ضريبه القيمه المضافه. و بالنظر الي ما سبق نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد بان الهييه قد سبقت نؤكد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وثايق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارتباطها. - انطباق الماده ٣٣ ونسبه الصفر علي العموله المسنده ( ويشار اليها ايضا باسم «عموله اعاده التامين» المستلمه من ... الاجنبيه : ان الهييه في مذكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العموله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه غير مؤهله للخضوع للنسبه الصفر وفقا للماده ٣٣ القديمه والمعدله من اللايحه، وتصرح بوجه خاص علي انه في الحالات التي تتعلق فيها العموله المسنده بوثيقه تامين لسلع ملموسه، لا تنطبق نسبه الصفر وفقا الماده ۳۳. وتدرك الشركه ان هذا يشير الي استيفاء الشرط في الماده ۳۳ (۲) (د) من اللايحه التي تنص علي ما يلي: «اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد»، ونتيجه لذلك اتخذت الهييه موقفا مفاده ان العموله المسنده يجب ان تخضع لضريبيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بموجب الماده ١٤ (١) من اللايحه. وردا علي ذلك فان العموله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه تمثل مبلغا لاحاله الاعمال التجاريه الي ... والقيام بالاعمال التجاريه (اي الاداره او غيرها من التكاليف بموجب اتفاق اعاده التامين الموكله لشركه اعاده التامين، وبالتالي تشمل العموله المسنده استرداد النفقات المختلفه التي تتكبدها الشركه اثناء الاكتتاب واداره الوثايق التي تم اعاده التامين عليها. ولذلك نؤكد انه لا توجد .... تاديه الخدمات علي السلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وتود الشركه تاكيد فهمها للماده ۳۳ (۲) (د) بان اعاده فرض رسوم عموله التامين الشركه الخدمات الاداريه) لا تعد «تاديه علي «سلع ملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتغطيه المخاطر، والخدمات التي تقوم بها الشركه هي خدمات الوساطه علي بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها صله بالسلع الملموسه، بل وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن عليها. ج - المشتريات - اليه الدفع لمزودي الخدمات ) طرف ثالث من خلال استخدام طرف ثالث وكيفيه اعتبار الهييه لهذه الاليه علي انها فوتره ذاتيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه : ان الشركه لم تبرم اتفاقيه فوتره ذاتيه مع مزودي الخدمه من طرف ثالث، كما انها لا تصدر فواتير ذاتيه، ولذلك يحق للشركه المطالبه بضريبيه المدخلات علي خدمات مزودي الخدمه الطرف الثالث وفقا للماده ٤٩ من اللايحه. وان الشركه في حوزتها فواتير ضريبيه معتمده تدعم مثل هذه المطالبات حيث انها تحتوي علي جميع التفاصيل الالزاميه المعمول بها علي النحو المنصوص عليه بموجب الماده ٥٣ (٥) من اللايحه. بالاضافه الي ما جاء في المواد ٤٩ و ٥٣ من اللايحه، تود الشركه ان توضح ان مطالبه ضريبيه المدخلات تتماشي ايضا مع ما ينص عليه الدليل الارشادي لقطاع الخدمات الماليه، والذي يشير الي انه اذا تعاقد طرف ثالث مع شركه تامين وقدم خدماته لها مباشره بحيث ستدفع شركه التامين ضريبيه القيمه المضافه المنطبقه الي المورد، يمكن لشركه التامين خصم ضريبيه المدخلات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه المعني وفي مثل هذه الحالات يجب ان يكون واضحا ان شركه التامين هي المستفيده من الخدمات. والهييه تري ان الشركه تعتمد علي المستند الداخلي الصادر ذاتيا لاغراض المطالبه بضريبيه المدخلات ومع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ذلك فان رؤيتها غير صحيحه لما يلي: ا- لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه. ب - لا تسترد الشركه ضريبيه المدخلات علي اساس اشعار داين داخلي. ت - تطالب الشركه بضريبيه المدخلات بناء علي فواتير وارده من مزودي الخدمات الطبيه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. **من حيث الموضوع**، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين الاتي: **اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه**: حيث ان المدعيه تطالب باخضاع عمولات ... الاجنبيه للضريبيه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات خارج نطاق ضريبيه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه : ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج - الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. و- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها. **ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه**: حيث ان المدعيه تطالب بمنحها احقيه الخصم علي مطالبات مصروفات الطرف الاداري الثالث، وبالاطلاع علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (...) و (...) والصادره باسم العميل (شركه ...) لا تعد كافيه؛ فلم يثبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستبعده من قبل الهييه لاسيما وان الفاتوره الاولي صادره بتاريخ ۰۱-۰۸-٢٠١٨م، والاخري لم يتضح تاريخها، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم عينه من الاتفاقيات المبرمه مع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لتجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه، وحيث نصت الماده (٥٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: « ١. يحق للعميل الخاضع للضريبه الذي يتلقي سلع او خدمات مورده له من خاضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه شريطه موافقه المورد والاشاره بالفاتوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه، وفي هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره الذاتيه كفواتير صادره عن المورد. ٢. يجوز للخاضع للضريبه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه وشريطه استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقانون المحلي»؛ كما نصت الفقره (٢) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراه المورد له شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول الفواتير الصادره عن المورد لجميع السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها. ثالثا: بند غرامه التاخر في الاطلاع علي مستندات الدعوي وبالتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي اطراف الدعوي، حيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قد ارسلت البريد الالكتروني المشار اليه في تاريخ ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٠م معالجه الغرامات المفروضه علي المدعي عليها نتيجه لعدم تقديم الاقرار الضريبي في الموعد المحدد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتهاء الخلاف بشان غرامه الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (...). فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا لان المدعي عليها قد ارسلت البريد الالكتروني المشار اليه في تاريخ ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٠م معالجه الغرامات المفروضه علي المدعي عليها نتيجه لعدم تقديم الاقرار الضريبي في الموعد المحدد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتهاء الخلاف بشان غرامه الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.