moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٤٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٧م علي ان تورد موكلته للمدعي عليه عدد من السيارات، بثمن اجمالي قدره (٧,٥٧٢,٥٤٠) سبعه مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعون ريال، سدد منه (١,٩٠٥,٦٧٧.٩) مليون وتسعمايه وخمسه الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وتسع هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ومده العقد سنه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٦,٨٦٢.١) خمسه مليون وستمايه وسته وستون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريال وهلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ اخطار السداد والرد علي المدعي عليه لطلب تاجيل سداد الدفعات. ٢/ عقد اتفاقيه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٠٧ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مبلغ المطالبه في حق المدعي عليه افاد بانه توجد اتفاقيه جدوله مديونيه سدد منها المدعي عليه وتبقي مبلغ المطالبه فجري سؤاله عن هذه الاتفاقيه فطلب مهله لاحضارها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عن ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكله فارفق عبر البث المريي ما نصه: (العقد المبرم محل الدعوي في ١٤٣٢/٠٩/٠٧ه، اطرافه موكلتي ومعرض (...) للسيارات وهي مؤسسه فرديه لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وذمتها ترتبط بذمه مالكها، عليه فان دفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي في غير محله. نلتمس عدم قبول الدفع الشكلي بعدم الصفه. الدفع الموضوعي: نرد عليه بالاتي: اقر المدعي عليه صراحه في مذكرته الجوابيه بتوقيع اتفاقيه التوزيع المبرمه في ٠٧ /٠٩ /١٤٣٢ه بصفته الشخصيه وهذا الاقرار كافي لرفض وعدم قبول الدفع بعدم الصفه في ذات مذكرته الجوابيه، وما دفع به حول الغاء اتفاقيه التوزيع فهذا الدفع لا سند له نظاميا، حيث ان الشركه المزعومه تاسست في وقت لاحق لمعرض السيارات الذي يمتلكه المدعي عليه، والذي من خلاله تعاملت موكلتي مع المدعي عليه بهذه الصفه (وهي صفه المعرض)، اما عن تاسيس الشركه فهذه الاتفاقيه هي عباره عن كفاله لحق موكلتي في المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه الشخصيه والكفيل هنا يعتبر طرف ثالث ملزم بالسداد فقط وفي حال عدم الالتزام بالسداد يحق لموكلتي الرجوع علي الاصيل حسب ما نص صراحه في اتفاقيه التوزيع البند (٢٠/٣) حيث نص انه في حال نقل الالتزامات الي طرف ثالث فان ذلك مشروط بعدم حدوث اي مخالفات او انتهاكات، والثابت ان الطرف الثالث الممثل في شركه (...) لم تسدد اي مبلغ مالي لموكلتي ولم تلتزم بالسداد لذا لا يعمل بهذه الاتفاقيه وذلك استنادا للبند المشار اليه اعلاه والمضمن في اتفاقيه التوزيع الاساسيه بين طرفي الدعوي عليه فلا مجال لابراء ذمه المدعي عليه المشغوله تجاه موكلتي في المديونيه الثابته وفقا لعقد التوريد المبرم مع معرض (...) للسيارات. لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدفع والزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي نتيجه لاقراره بالمديونيه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب (بان اتفاقيه جدوله المديونيه بين شركه الجبر وشركه (...) وليس كما ذكر وعليه فلا صفه لموكلي). وبسؤال وكيل المدعي عليه عن البند الخامس المنصوص عليه في اتفاقيه جدوله المديونيه اجاب: بان البند نص علي التزام موكلي بصفته مدير الشركه كما ان موكلي ليس مديرا للشركه الان وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره يدل علي بطلان الاتفاقيه وانه مجرد تهرب من المديونيه وان رهن العقار كان بصفته الشخصيه والاتفاقيه لاغيه بسبب اخلال المدعي عليه برهن العقار والدفعات المذكوره في الاتفاقيه كما ان اتفاقيه التوزيع المبرمه في ٠٧ /٠٩ /١٤٣٢ه نصت في البند رقم ٢٠ /٣ (انه في حال نقل الالتزمات الي طرف ثالث فان ذلك مشروط بعدم حدوث اي مخالفات او انتهاكات والثابت ان الطرف الثالث الممثل في شركه (...) لم تسدد اي مبلغ مالي لموكلتي ولم تلتزم بالسداد لذا لا يعمل بهذه الاتفاقيه)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٦,٨٦٢.١) خمسه مليون وستمايه وسته وستون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريال وهلله، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه بعدم الصفه، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب ان بينته علي مبلغ المطالبه هي اتفاقيه جدوله مديونيه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله لا صفه له في الدعوي حيث ان اتفاقيه جدوله المديونيه هي بين المدعيه وبين شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وان موكله انما هو ممثل للشركه بصفته المدير العام، وبما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه جدوله المديونيه المؤرخه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م المرفقه في طي اوراق المعامله فتبين انها مبرمه بين المدعيه وبين شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وان المدعي عليه انما هو ممثل لشركه (...) بصفته المدير العام، وبما ان المدير انما ممثل نظامي للشركه، وبما ان للشركات ذمه ماليه مستقله، علاوه علي ان جميع خطابات المدعيه المرفقه في مرفقات القضيه من اخطار او غيرها كلها في مواجهه الشركه لا المدير مما يدل علي ان العلاقه هي مع الشركه لا مع المدعي عليه، مما تنتهي الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه، وللمدعيه الحق في رفع دعوي في مواجهه الشركه، ولا ينال ما اثاره وكيل المدعيه ان حقيقه الاتفاق انما كان مع معرض (...) للسيارات وهي مؤسسه فرديه لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وذمتها ترتبط بذمه مالكها بموجب العقد المبرم ١٤٣٢/٠٩/٠٧ه فان الدايره تجيب عليه بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه (...) المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده ١٠ /٦ / ١٤٣٦ ه وذلك بعد استعلام الدايره عن السجل التجاري للمؤسسه اضافه ان وكيل المدعيه قرر ان مستند المطالبه هو اتفاقيه جدوله المديونيه المبرمه مع الشركه لا مع المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.