حكم رقم 4430052945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439555725 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: 1- استاجرت المدعي عليها من موكلتي عده معدات عباره عن رافعات كما هو موضح في كشف الحساب (مرفق كشف الحساب). 2- قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها. 3- استحقت موكلتي علي المدعي عليها مبلغا قدره (4.127.019) اربعه ملايين ومايه وسبعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا. 4- صادقت المدعي عليها علي مبلغ قدره (3,348,711.47) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله (مرفق المصادقه). 5- امتنعت المدعي عليها من سداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ. بناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالتالي: 1- سداد مبلغ قدره (4.127.019) اربعه ملايين ومايه وسبعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا. 2- سداد مبلغ قدره (420,000) اربعمايه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. 3- سداد رسوم التقاضي. وقد ارفق طي لايحته عقد تاسيس شركه (...) المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) مؤرخ في 12/ 03/ 1432ه الموافق 15/ 02/ 2011م، ومختصر الحساب حتي 26/ 06/ 2022م علي مطبوعات الشركه المدعيه ومختومه بختمها مبلغ وقدره (3.877.019) ريال، كما ارفق عدد من كشف الحساب علي مطبوعات الشركه المدعيه، مع تقديم ترجمه لها، الاول: شركه (...) - (...) حتي تاريخ 26/ 06/ 2022م، باجمالي قدره (376.557.82) ريال، الثاني شركه (...) - (...) حتي تاريخ 26/ 06/ 2022م، باجمالي قدره (3.447.593.69) ريال، الثالث شركه (...) - (...) حتي تاريخ 26/ 06/ 2022م، باجمالي قدره (52.867.77) ريال.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 03/ 01/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، كما افاد بان هناك فواتير كثيره جدا وقد يتعذر ارفاقها الكترونيا وفي حال الحاجه اليها يمكن تزويد امانه السر بنسخه منها، ثم قدم نسخه من صحيفه الدعوي بما نصه: (استاجرت المدعي عليها من موكلتي عده معدات عباره عن رافعات كما هو موضح في كشف الحساب (مرفق كشف الحساب). قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها. صادقت المدعي عليها علي مبلغ قدره (3,348,711.47) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله (مرفق المصادقه). بعد تاريخ المصادقه المشار اليها استمرت المدعي عليها باستيجار المعدات وسداد بعض المبالغ حتي اصبح ما في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (4,127,019) ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (250,000) ريال، ليصبح مجموع ما في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (3,877,019) ريال. امتنعت المدعي عليها من سداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ. بناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالتالي: 1- سداد مبلغ قدره (3,877,019) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعه عشر ريالا. 2- سداد مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. 3- سداد رسوم التقاضي) ا.ه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات وتقديم ما لديهم الكترونيا عبر النظام خلال اسبوعين من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 16/02/1444ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها في الطلب المؤرخ في 09/ 02/ 1444ه وقد تضمن الدفع بوجود شرط التحكيم للاتفاق محل الدعوي، وبعد الاطلاع علي العقد المرفق من المدعي عليه وكاله وبعد النظر في الفقره (1) من البند السابع والذي تضمن اتفاق الطرفين علي التحكيم، كما تشير الدايره الي تخلف المدعيه عن تقديم العقد المتفق عليه في مرفقات صحيفه الدعوي، فعقب وكيلها بانه قدم رده في الطلبات علي القضيه وهو علي نحو ما يلي: (اولا: دفعت المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. ثانيا: جوابنا علي دفع المدعي عليها من جهتين وهي علي النحو التالي: ان العقد المرسل من قبل المدعي عليها لا يوجد عليه توقيع من قبل موكلتي، وبعد اطلاع موكلتي عليه ذكرت انها لا تذكر هذا العقد ولا يوجد عليه توقيع يعود اليها. لو سلمنا جدلا بصحه هذا العقد، فان شرط التحكيم الوراد فيه اختياري وليس الزامي، حيث ورد في العقد ما نصه: ... 4- اذا رفض او اخفق خلال (15) يوما احد الطرفين في تعيين المحكمين، او في حال اخفاق المحكمين في تعيين المحكم الثالث المرجح، يحال الامر الي هييه حسم المنازعات في المحاكم الشرعيه في المملكه العربيه السعوديه وموكلتي ترفض احاله النزاع الي التحكيم. بناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بالتالي: سداد مبلغ قدره (3,877,019) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وتسعه عشر ريالا، وسداد مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وسداد رسوم التقاضي)، هكذا قدم، وبعد النظر في العقد المقدم من المدعي عليها رات الدايره انه لم يختم الا علي الصفحه الاولي فقط ومشار في اسفل الورقه المختومه ان هذا العقد من صفحه واحده بعباره (1page1)، ثم ارفقت المدعي عليها بعد ذلك صوره من السجل ثم صور عقد من عده اوراق لم يختم او يوقع من اي احد من اي احد من الاطراف وفي اخره الدفع بالتحكيم ولم يختم او يوقع، فعقب المدعي وكاله ان اليه التعامل ان تصدر المدعي عليها امر الشراء كما في مثال الورقه المقدمه من المدعي عليها والمختومه بختم موكلتي ثم تصدر موكلتي الفواتير هكذا قرر، ثم طلبت المدعي عليها وكاله مهله للجواب لاحضار اصل العقد، ثم سالتها الدايره عن جواب علي موضوع الدعوي والمصادقه محل الدعوي فقالت يوجد لدي موكلتي عده عقود ونطلب مهله لاحضار العقود هكذا قررت، وبسؤال المدعي وكاله عن بينات موكلته قال انني ارفقت بيناتي، وقال انه يستند في الدعوي علي مطابقه الرصيد المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والمؤرخه في 31 / 12/ 2021م والموقعه من قبل ممثلها وتضمنت المصادقه بمبلغ قدره (3.348.711.47) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله وما زاد عن هذا المبلغ فيه فواتير هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكاله بانه لا مانع لدي موكلته من حصر دعواه في مبلغ المصادقه وقدره (3.348.711.47) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله والباقي سيتم المطالبه به في دعوي اخري، وكذلك اتعاب المحاماه يحتفظ بحق المطالبه بها هكذا قرر، وحيث سبق امهال المدعي عليها للجواب علي الدعوي ودفعت شكلا وقدمت عقدا ليس بموقع ولا مختوم، وحيث ان الاصل علمها بالدعوي ومستنداتها فقد سالتها الدايره الجواب علي موضوع الدعوي حالا والا عددتها الدايره ناكله لعدم جواز قبول الاستمهال لذات السبب اكثر من مره فقررت طلبها الامهال، فاعادت عليها الدايره ثلاثا فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي ولا استطيع الجواب، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه بين تاجرين وفي تاجير منقول؛ فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله والذي يمثل اجره المعدات، وقدم بينته المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والمختومه بختمها المنسوب اليها، وحيث ان غايه جواب المدعي عليها علي الدعوي هو الدفع بشرط التحكيم، وحيث قدمت المدعي عليها لاثبات ذلك عقدا لا يتعلق بالمدعيه ولم يختم من الطرفين او يوقع، بل علي العكس فقد قدمت المدعي عليها عقدا مشارا في اسفله الي انه من صفحه واحده وموقع من الاطراف ومختوم، وبما ان ما قدمته المدعي عليها من دفع لا يعضده اي بينه موصله، وبما ان المدعي عليها لم تجب علي المصادقه محل الدعوي ومجرد الدفع بالتحكيم رغم بطلانه في الظاهر لا يسوغ السكوت عن موضوع الدعوي والمصادقه محل الدعوي، والاستمهال مجددا لاحضار اصل العقد او الجواب علي موضوع الدعوي رغم ارفاقها لاصل العقد المختوم -والذي خلي من شرط التحكيم ومكون من صفحه واحده- يفهم منه قصد المماطله وتاخير امد المطالبه، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب في هذه الجلسه عن الدعوي ومستنداتها، واستمهلت لذلك، وبما انها تطلب مهله اخري لذات السبب، وحيث اجرت الدايره المقتضي النظامي حيال ذلك استنادا علي الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان بينات المدعيه موصله لصحه دعواها، فقد قدمت المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والممهوره بختمها والمؤرخه في 31 / 12/ 2021م والموقعه من قبل ممثلها والمشار فيها الي ان مستحقات المدعيه مبلغ قدره مبلغ قدره (3.348.711.47) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله، وبما ان الختم علي المصادقه اقرار بما جاء فيها في ذمه مصدرها لمن وجهت اليه، وقد استقر العرف التجاري علي اعتبار ذلك والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والختم يعبر عن اراده صاحبه لاسيما في الشخصيات الاعتباريه، وبناء علي الماده (29/1) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي لاستحقاق المدعيه ما طالبت به، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.348.711.47) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وسبع واربعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.