moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670142473 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (...) بثمن اجمالي قدره (207,469.27) ميتان وسبعه الاف واربع ميه وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (207,469.27) ميتان وسبعه الاف واربع ميه وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب بتاريخ 2018/12/31م صادر من المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكار الدعوي، وانه ليس في ذمتهم اي شيء وانه تم سداد كافه المستحقات وقدم سندات قبض، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 16 / 2 / 1446ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد سددنا كامل المستحقات وقد ارفقت جزءا من البينات واطلب مهله لارفاق البينات الاخري، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قرر قايله: غير صحيح، ثم قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله لتقديم بينته، ثم قدم سندات قبض، ثم قد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/28ه وفيها: حضر وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه جري من المحكمه افهام المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله وان لها يمين المدعي عليه فقررت: ساوجه اليمين الحاسمه، علي ان تكون علي النفي الدعوي وانه لا يوجد اي مستحقات لموكلتي في ذمتهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر: لا مانع لدي من اداء اليمين، ثم حلف بالله: اقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه، ان ما ذكر بدعوي المدعيه غير صحيح، وان ليس لهم في ذمتي اي شيء، وانه قد تم سداد كافه مستحقاتهم، والله علي ما اقوله شهيد. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (207,469.27) ميتان وسبعه الاف واربع ميه وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته بانكار الدعوي وانه تم سداد كافه المستحقات وليس لهم في ذمتهم اي شيء، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت دعواها وجل ما قدمت هو كشف حساب تضمن انه ليس لهم في ذمه المدعي عليه اي شيء، كما ان كشف الحساب قد عارضه بينات ارفقها المدعي عليه وكاله وهي سندات قبض تاليه لتاريخ كشف الحساب، وقد قررت المدعيه وكاله توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه وحلفها حسب ما حرر في الوقايع اعلاه؛ عليه ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.