moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٤٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١١/٢٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٧٠,٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال، للمضاربه بها مع المدعي عليه وذلك في عام ١٤٢٥ه الا ان المدعي عليه لم يسلمه شييا من راس المال والارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها براس المال والارباح، ثم طلبت منه الدايره بيناته علي دعواه وذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي الشيكات ومذكره التفاهم، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب عدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالطايف، استمهل للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين اذا احتاج ذلك، وبجلسه ٢٦/١١/١٤٤٠ ه حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب فذكر بانه لا يعلم شيء عن الدعوي فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين التي نصها (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ميه وسبعون الفا للمضاربه بها الا ان المدعي عليه لم يسلمني شيء من راس المال والارباح حتي هذه الجلسه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال، للمضاربه بها مع المدعي عليه؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا، ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢/٠٢/١٤٣٩ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها بموجب العقود المبرمه بينهما، ولما كان المدعي عليه وكاله قد سمع الدعوي بجلسه ١٩/٠٥/١٤٤٠ه ثم نكل عن الجواب عنها، ولما كان المتقرر فقها وقضاء، ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي او المدعي عليه والمستظهره لحاله، متي ما ظهر لها لحوق امر ما بالبينه، يضعف ايصالها الي الحق، او متي ما ارادت مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، وهذا ما قرره المنظم في اللايحه التنفيذيه رقم: (٥) للماده الحاديه عشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك)، مما يجعل معه الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي؛ وتنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٩٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٠.٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال سلمها له للمضاربه بها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر فيما ورد في المذكره الاعتراضيه، وبعد اطلاع المدعي علي ما تضمنته المذكره ذكر ان ما جاء فيها غير صحيح وقد سلمت المدعي عليه المبلغ للمضاربه في تشغيل وصيانه الفنادق والمقاولات العامه حسب العقد المبرم بين الطرفين وما ذكره انه تم تشغيل المبلغ للمساهمه به في بطاقات (...) غير صحيح ولم اذن له في ذلك ولم اعلم به في حينه ومستعد لاداء اليمين علي ذلك فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ذلك فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغ قدره ١٧٠.٠٠٠ ريال للمضاربه بها في تشغيل وصيانه الفنادق والمقاولات العامه واني لا اعلم انه قام بالمضاربه به في بطاقات (...) ولم اذن له بذلك وانه لم يسلمني شيء من راس المال ولا الارباح حتي هذه الجلسه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وعليه وبما ان المدعي ادي اليمين المطلوبه من قبل الدايره وفق ما ورد اعلاه، وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٦٤٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧٠.٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .