moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص واقعات هذا الطلب في انه كان قد صدر بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل [مصنع شركه (...)] سجل تجاري رقم (...) وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي، تلا ذلك بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ ه صدور حكم الدايره باعتماد قايمه المطالبات المقدمه من امين الاجراء تجاه المدين. واعقبه بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ ه صدور حكم الدايره بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من المدين. وعلي اثر ذلك تقدم امين الاجراء (...) بطلب مقيد لدي المحكمه برقم (٢٠) بشان: بشان تعديل الخطه.وجري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، للنظر في طلب بشان تعديل الخطه، المقدم من امين الاجراء: (...) والمقيد برقم: (٢٠) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨، بحضور امين الافلاس /(...)، هويه الوطنيه رقم (...) وحضور المدين و عدد من الداينين، وبسؤال امقدمه الطلب امينه الاجراء عن طلبها احالت علي ما جاء في صحيفه الطلب، ثم ارفقت طلبها عبر المحادثه الجانبيه ونصها: (بصفتي امين افلاس في اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين/ مصنع شركه (...) (س.ت (...))، في القضيه (٣٣٦٧) لعام ١٤٤٢ ه. افيد فضيلتكم انه تم التصويت علي تعديل خطه اعاده التنظيم المالي بناء لطلب تعديل المقترح المقدم للدايره، والذي تم بها تحديد الموعد في يوم الاثنين بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٧ ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٦م، الساعه الثانيه عصرا عبر برنامج زوم.وحيث نصت الفقرتين الاولي والثانيه من الماده التاسعه والسبعون من نظام الافلاس علي انه: "١- يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه. ٢- يتحقق قبول كل فيه من فيات الداينين للمقترح اذا صوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه (ان وجدوا)". بناء عليه، وفي الموعد المحدد، تم عقد اجتماع للتصويت علي تعديل الخطه عبر برنامج (زووم) بدايه من الساعه (٢:٠٠ عصرا) وحتي الساعه (٣:٣٠ مساء)، وكان ان قد صوت علي المقترح عدد(٣٥) داين من مجموع الداينين، وقد تم تقسيم الداينين الي اربع فيات: الفيه الاولي وهي الجهات التمويليه: عدد المصوتين اربعه (٤) داينين، صوت بالموافقه داينين (٢) بنسبه (٨٥.٥%)، وصوت بالرفض داينين (٢) داين بنسبه (١٤.٤٩%) من اجمالي ديون الداينين المصوتين في هذه الفيه (٣٢٨,٧٧٣,٠٨٥.٩٩ – ثلاثمايه وثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال وتسعه وتسعون هلله)، والفيه الثانيه كانت الموردين: عدد المصوتين (١٠) عشره داينين، صوت بالموافقه عدد سته (٦) داينين بنسبه (٦١.٣٧%)، وصوت بالرفض عدد اربعه (٤) داينين بنسبه (٣٨.٦٢%) من اجمالي ديون الداينين المصوتين في هذه الفيه (٢٧,٧٥١,٩٨٩.٢٩ – سبعه وعشرون مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله)، والفيه الثالثه كانت العماله: عدد المصوتين تسعه عشره (١٩) داين، صوت بالموافقه عدد ثمانيه عشره داين (١٨) بنسبه (٩٧.٨٥%) وصوت بالرفض داين واحد بنسبه (٢.١٥%)، من اجمالي ديون الداينين المصوتين في هذه الفيه (٤٩٨,٦٩٨.٦٧ – اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وستون هلله). والفيه الرابعه كانت الجهات الحكوميه: عدد المصوتين داينين (٢) صوت بالموافقه عدد (٠) داين بنسبه (٠.٠٠%) وصوت بالرفض عدد داينين (٢) بنسبه (١٠٠%) من اجمالي ديون الداينين المصوتين في هذه الفيه (١,٨٠١,٩٢٧ – مليون وثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال)، وبذالك يكون اجمالي عدد المصوتين خمسه وثلاثون (٣٥) داين النسبه العامه للموافقه بالتصويت (٨٣%) ل سته وعشرون (٢٦) داين والمصوتين بالرفض تسعه (٩) داينين بنسبه (١٧%). تاسيسا لما تقدم، وحيث ان الفقره (١) و (٢) و (٣) من الماده الثمانون من نظام الافلاس قد نصت علي انه: " ١- علي الامين - اذا تحققت اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (٢) من هذه الماده - ان يطلب من المحكمه التصديق علي المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه ان يبلغ الداينين بذلك، وتحدد المحكمه موعدا لجلسه التصديق علي المقترح. ٢- تصدق المحكمه بناء علي طلب الامين علي المقترح المستوفي لمعايير العداله في الحالتين الاتيتين: ا- اذا قبلت جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح. ب- اذا قبلت فيه واحده علي الاقل من فيات الداينين بالمقترح، وصوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم (خمسين في المايه) علي الاقل من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات، ورات المحكمه ان التصديق علي المقترح يحقق مصالح اغلبيه الداينين. ٣- تصدق المحكمه علي مقترح تعديل الخطه وفقا لحكم الفقره (٢) من هذه الماده". استنادا الي ما تقدم، ولما كان الداينون قد صوتوا باغلبيه قدرها (٨٣%) بالموافقه علي تعديل خطه اعاده التنظيم المالي، وهي نسبه تفوق الحد الادني البالغ (٥٠%) المنصوص عليه في الماده (٨٠) المشار اليها، فان مقتضي ذلك التصديق علي مقترح تعديل الخطه. وحيث ان الماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: "١- تسري قواعد اداره الاجتماعات علي اداره عمليه التصويت علي المقترح. ٢- يعد المدين او الامين - بحسب الاجراء - محضرا لاجتماع الداينين للتصويت علي المقترح، يقيد فيه تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه واسماء الداينين الحاضرين وفياتهم وقيمه كل دين ونتيجه التصويت علي المقترح. ٣- يودع المدين او الامين - بحسب الاجراء - نتيجه التصويت علي المقترح لدي المحكمه مرافقا لها المعلومات والوثايق المحدده لذلك". كما نصت الماده (١٩) من لايحه المعلومات والوثايق التي تنص علي انه: " يجب ان يرافق طلب ايداع نتيجه التصويت علي المقترح لدي المحكمه، المقدم من المدين او الامين، ما ياتي: ا. ما يثبت تبليغ الداينين والملاك بموعد التصويت. ب. نسخه من المقترح المصوت عليه. ج. محضر التصويت متضمنا ما نصت عليه الماده (الثانيه عشره) من قواعد اداره الاجتماعات في اجراءات الافلاس، وفيات الداينين، ونسبه تصويت كل فيه. د. ما يثبت تبليغ الداينين والملاك بنتيجه التصويت". وبناء عليه، نفيد بانه قد تم تبليغ جميع الداينين بموعد التصويت ونتيجته، كما جري اعداد واستيفاء جميع المتطلبات والمستندات المنصوص عليها نظاما. كما نحيط فضيلتكم علما انه وبناء علي رغبه الداينين، ونظرا لكون هذه المره الثالثه التي يتم فيها التصويت علي خطه اعاده التنظيم المالي، فقد تقرر انه في حال وجود نقد زايد في نهايه اي سنه ماليه بما يتجاوز نسبه (١٦.٦٧%) من المبيعات المتوقعه للسنه التاليه وفقا للخطه، يتم توجيه ذلك النقد الزايد لسداد مبكر لمستحقات الداينين كل بنسبه دينه، علي ان يعد هذا السداد المبكر سدادا عن الدفعات الاخيره من الخطه وليس عن الدفعات المستحقه عن الفترات السابقه، وقد تمت الموافقه علي هذا الترتيب من قبلنا كامين للاجراء وتضمينه كملحق للخطه، وكذلك عرضه علي الداينين خلال جلسه التصويت. استنادا لما تقدم نرفق لفضيلتكم نتيجه التصويت علي مقترح تعديل خطه اعاده التنظيم المالي للمدين/ مصنع شركه (...)، ونطلب التصديق علي النتيجه واعتماد تعديل الخطه.) ا.ه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي صحيفه الطلب ومرفقاتها، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ومن حيث نصت الفقره (ج/١) من الماديه الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس علي ان: (١ - توافق المحكمه -بناء علي طلب المدين او الامين بحسب الاجراء- علي تقديم مقترح لتعديل الخطه للداينين والملاك وتحدد موعدا للتصويت عليه، وذلك في اي من الحالات الاتيه: ج - اذا اقترح التعديل داين او اكثر تمثل مطالباتهم (٥٠%) خمسين في المايه او اكثر من اجمالي قيمه ديون الداينين في الخطه او وافقوا علي طلب التعديل المقدم من المدين)، وحيث قد نصت الفقره الرابعه من ذات الماده علي ان: (٤-تسري احكام تصويت الداينين والملاك علي المقترح واحكام التصديق عليه والتبليغات والاعلانات ذات العلاقه علي التصويت علي مقترح تعديل الخطه والتصديق عليه) ولما كانت الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه علي انه: يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه.. ، ونصت الفقره الرابعه من ذات الماده علي انه: علي الامين فور نهايه التصويت تبليغ المدين والملاك والداينين بنتيجه التصويت، وايداع النتيجه لدي المحكمه، ولما كان المدين والامين قد استوفيا هذا الانف وفق ما سبق بيانه بواقعات الطلب؛ ثم انه ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من النظام علي انه: يتحقق قبول كل فيه من فيات الداينين للمقترح اذا صوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه (ان وجدوا). وكانت الدايره قد استبان لها وفق ما اوضحه الامينين عدم وجود طرف ذو علاقه بالمدين من ضمن المصوتين وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من نظام الافلاس؛ ثم انه ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثمانين من النظام علي انه: تصدق المحكمه بناء علي طلب الامين علي المقترح المستوفي لمعايير العداله في الحالتين الاتيتين: ا. اذا قبلت جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح. ب. اذا قبلت فيه واحده علي الاقل من فيات الداينين بالمقترح، وصوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم (خمسين في الميه) علي الاقل من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات، ورات المحكمه ان التصديق علي المقترح يحقق مصالح اغلبيه الداينين، ولما كان قد بلغ اجمالي نسبه المصوتين بالموافقه من اجمالي ديون المصوتين في جميع الفيات (٨٣%) تاسيسا عليه ولما كانت الفقره الرابعه من الماده الثمانين من النظام قد نصت علي انه للداين حق الاعتراض علي المقترح امام المحكمه في جلسه التصديق عليه بدعوي الاخلال بمعايير العداله اذا صوت برفضه واعتقد بناء علي سبب معقول انه يضر به، ولما كان الداينين الذين صوتوا برفض تعديل الخطه لم يتقدموا باعتراضهم في الجلسه المنعقده للتصديق علي الخطه المعدله؛ ولما كان الامين قد تمسك بان المقترح مستوف لمعايير العداله، عليه فان الدايره تخلص لاستيفاء المقترح لمعايير العداله، وتقضي بالتصديق علي مقترح تعديل الخطه، وعلي الامين الاعلان عن التصديق وايداع نسخه منه في سجل الافلاس وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والثمانون من النظام. وتشير الدايره الي ان مقترح تعديل الخطه اشتمل بطبيعه الحال علي جمله ما نص عليه النظام واللايحه التنفيذيه من متطلبات، واشتمل بدوره علي الافصاح عن الوضع المالي والاقتصادي للمدين وتاثيره عليه، وايضا تقديرا وتنبؤا للتدفقات المستقبليه، والمعلومات والوثايق والبيانات ذات العلاقه، وكذلك جدوله سداد الديون وفق ما تضمنه، تمسك المدين حيالها بما سبق وساقته الواقعات من كونها راعت فيات الداينين، وتشير الدايره الي ان المقترح الذي تم التصويت عليه هو المرجع في بيانات الداينين المفصله متي ما احتيج اليها، وكذلك المرجع في تحديد اشهر الصرف من كل سنه، علي ان يكون الصرف قبل نهايه كل شهر ميلادي نص عليه في المقترح. وعليه يكون مقترح اعاده التنظيم المالي للمدين معتمدا في قضاء الدايره وهو ما تنتهي اليه الدايره وفقا لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالتصديق علي تعديل خطه اعاده التنظيم المالي للمدين/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، والمقدم بشانه الطلب رقم (٢٠) والمقدم من امينه الاجراء/ (...)، وذلك في دعوي الافلاس رقم (٤٢٨٢٣٣٦٧)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.