حكم رقم 4430217905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٨٣٧٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان المدعيه بصفتها داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتضامن مع شركه (...)التجاريه عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال حال كونه - مديرا للشركه - لمخالفته الفقره الثانيه من الماده (١٥٢) من نظام الشركات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (٩٦٧٩٥) وتاريخ م٢٢ /٠٧ /٢٠٢٠ بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (٩٦٧٩٥) وتاريخ م٢٢ /٠٧ /٢٠٢٠ بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (١٠٠٥٤٦) وتاريخ م١٩ /١٠ /٢٠٢٠ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه. ٤-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (١٠٠٥٤٦) وتاريخ م١٩ /١٠ /٢٠٢٠ بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ٥- الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه القضيه وفقا لافاده النظام و تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع شركه (...)التجاريه عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال حال كونه - مديرا للشركه - لمخالفته الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات ثم قرر الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتضامن مع شركه (...) التجاريه عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلبت المدعيه اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠/ ٨ /١٤٤٣ ه وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال،، لمخالفته لاحكام الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها/ شركه(...) التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) التجاريه - شركه شخص واحد)، رفقه سند لامر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح اعلاه بمبلغ المطالبه؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعيه من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه المدعي عليه/ (...) هويه وطينه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٩٩٣٢١) وتاريخ ١٠/ ٨ /١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٤٤١) وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.