moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670155376 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 2023/11/30م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منظفات) عدد (1)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 2023/11/14م بثمن اجمالي قدره (44,160) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال، سدد منه (27,000) سبعه وعشرون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2023/08/31م بمبلغ قدره (17,160) سبعه عشر الفا ومايه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (17,160) سبعه عشر الفا ومايه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,700) الف وسبعمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: 1- محرر عادي متمثل بفاتوره برقم (...) وتاريخ 2023/08/05م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (18,014.75) ثمانيه عشر الفا واربعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/21ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمه وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصرت ادلتها بما ارفقته بطيات القضيه وهي عباره عن فاتوره مهرت بتوقيع المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (17,160) سبعه عشر الفا ومايه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,700) الف وسبعمايه ريال، وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي الفاتوره التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، وحيث لم تقدم المدعيه وكاله البينه عليها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه مساهمه سعوديه مقفله بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17,160) سبعه عشر الفا ومايه وستون ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.