tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-08-16 date_hijri=1443-01-08 document_type=ruling entity=document_number:2932bd94-4325-42bc-91e7-99cc142622e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7275 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سجل تجاري (...)
ضد/ هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/10/28ه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي عليه اشتري من موكلته ادوات مكتبيه بمبلغ قدره (36,702) ريال سدد منها (16,311) ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (20,391.16) ريال ويطلب الزامه بدفعه وتغريمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (7000) ريال، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال ملف الدعوي الالكتروني ان مقدم الدعوي لم يتقدم برقم هويه المدعي عليه ليتم ابلاغه بمواعيد الجلسات، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وحيث نصت الماده: (93) من ذات النظام علي انه:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)