moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9907 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه حقل الطاقه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه تم التعاقد مع شركه العراب للمقاولات عقد كميات لتنفيذ الاعمال المدنيه بمحطه السويدي رقم 8130 بقيمه 5,508,930 ريال. وتم تنفيذ اعمال بقيمه 5,195,266 ريال من قيمه العقد. واجمالي المبالغ المستلمه 4,245,198.4 + مبالغ تتم خصمها بالاتفاق بقيمه 151,317.6 ريال. والمتبقي مبلغ 859,745.62 ريال وهو المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها حتي الان وهو قيمه فاتوره رقم 11& 12& 13 اضافه الي فاتورتين اعمال اضافيه. وتم المطالبه بالمبلغ منذ عام 2014 حتي الان لم يتم السداد وانما وعود ومماطله مما سبب ذلك تضرر موكلتي علما بان المدعي عليها تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمه حتي الان. وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ مطالبتنا لهم برفع الفواتير الموافق 1-10-2013، و نرجو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 859,745.62 ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا واثنان وستون هلله بالريال السعودي اضافه الي مبلغ اتعاب المحامي 13% وهو 111,766.93 مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا وثلاثه وتسعون هلله بالريال السعودي. اضافه الي التضرر الحاصل لنا من المماطله مده 6 سنوات وتوقف اعمالنا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 22/12/1441 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانه ليس له بينه سوي ما قدم، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: 859,745.62 ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا واثنان وستون هلله؛ يمثل قيمه اعمال مقاولات، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه حقل الطاقه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 675 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه حقل الطاقه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاولات تنفيذ الاعمال المدنيه بمحطه السويدي... والمطالبه بباقي المستحقات، واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان فاتوره (11) و(12) عليها توقيع مهندس المشروع سيد علي، وفاتوره (13) يتم اعتمادها باعتماد الفاتورتين السابقتين... وطلب اعاده النظر، والرجوع عن الحكم، وهذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه في تاريخ 1442/08/04ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه وسالت الدايره الطرفين عن الدعوي والاجابه فاحالا الي اقوالهما السابقه في ملف القضيه، ثم طلبت الدايره من المستانف (وكيل المدعيه) تزويد المستانف ضده بنسخه من الاعتراض للرد عليه وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات ومرفقاتهما خلال عشره ايام، ثم عقب وكيل المستانف بان موكلته قد حصلت علي مستندات صادره من المدعي عليها تضمنت اعترافها الصريح باستحقاق المدعيه بمبلغ (830,000) ريال فطلبت منه الدايره تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من هذه المستندات ليقوم بالرد عليها مع ما جاء في الاعتراض فالتزم بذلك. وفي جلسه لاحقه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد الجلسه بموجب محضر الجلسه السابقه وذكر الحاضر بانه قد قام بتقديم المطلوب منه عبر منصه تبادل مذكرات في حين ان المدعي عليها لم تقدم اي مذكره، وافاد المستانف في مذكرته ان لديهم بريد الكتروني من جهه المدعي عليها يفيد باعترافهم واقرارهم بصحه المبلغ محل المطالبه من خلال الطلب بتسويه المبلغ وتخفيضه بينما يرفض المدعي ذلك. وفي جلسه 1442/09/08ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها المستانف ضده عما وعد بتقديمه والرد عليه في جلسات سابقه؟ فذكر بانه لم يتمكن من الدخول من اجل تبادل المذكرات فسالته الدايره لماذا لم يقم بالتواصل او مراسله الدايره وعرض هذه المشكله - علي فرض صحتها – عليها؟ فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك شييا وان المحامي السابق هو من ذكر له وجود مشكله بتبادل المذكرات. ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان هذا ما دابت عليه منذ بدايه هذه القضيه من عام 2019م ويطلب من الدايره سرعه البت في القضيه لمماطله المدعي عليها في حضور الجلسات التي تبلغت بموعدها وفي عدم تقديم ما يطلب منها باعذار واهيه. ثم سالته الدايره هل يحصر دعوي موكلته بالمطالبه بمبلغ 830,000 ريال؟ فاجاب بانه يحصر مطالبه موكلته في هذه الدعوي بهذا المبلغ اضافه الي المطالبه بالتعويض واتعاب المحاماه. ثم سالته الدايره عن صحه حساب المبالغ المذكوره في صدر الحكم محل الاستيناف؟ فاجاب بان نسخه الحكم غير موجوده معه الان ويطلب مهله لمراجعتها. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه عبدﷲ بن ماجد الدوسري فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وتبلغه بالموعد وذكر وكيل المدعيه انه قد قام بتزويد وكيل المدعي عليها بكافه المستندات والمذكرات المشار اليها في الجلسه السابقه عبر البريد الالكتروني وعبر الواتس وانه لم يتلق اي رد من وكيل المدعي عليها. ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه وعدم وجود اي اضافه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.اما فيما يتعلق بالحكم وطلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه فان دايره الاستيناف وبعد اطلاعها عليه والفاتوره ورسايل البريد الالكتروني الوارده من المستانف ضدها المتضمنه اقرار المدعي عليها بصحه المبلغ وعدم اعتراضها علي الفاتوره وقبولها وبما ان الدايره منحت الطرفين مهله لتقديم ما لديها وبما ان المده انتهت ولم تقدم المدعي عليها (المستانف ضدها) اي رد او دفاع مما يعد نكولا منها عن الاجابه، كما ان المدعي عليها تغيبت عن حضور جلسات الاستيناف رغم تبلغها بالموعد، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره محل الاستيناف والي الحكم بالزام المدعي عليها بانه تدفع للمدعيه مبلغ (830.000) ريال، اما ما زاد عن هذا المبلغ فلم يثبت لدي دايره الاستيناف وتنتهي الي رفضه، وبما ان الدايره اغفلت مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر فان للمدعيه اذا شاءت اقامه دعوي مستقله بهذين الطلبين. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/12/22ه في القضيه 9907 وتاريخ 1441/11/01ه ثانيا: الزام شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه حقل الطاقه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (830,000) ثمانمايه وثلاثون الف ريال. ثالثا: عدم قبول دعوي المدعيه فيما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه والتعويض. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه