moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٢٩٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٨٦٥٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه جاء فيها: "سبق وان تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليهم علي مشروع (...) قبل نقل الملكيه الي المدعيه تحت مسمي مؤسسه (...) وقد تم ارساله الي الاداره الرييسيه في (...) عن طريق الشركه لاتمام العقد في تنفيذ اعمال المقاوله والاشغال (...) بموجب عقد وبدايه العمل بتاريخ ٢٠١١/٥/١ وبعد التعاقد تم نقل الملكيه الي الشركه المدعيه وتم الاتفاق ونشوء الحق بتاريخ ٢٠١١/٤/١٧ حيث تم تحويل المبلغ من شركه (...) الي شركه (...) حسب الاوراق المرفقه وتم مخاطبه شركه (...) وشركه (...) لطلب سداد ما عليها من مبالغ لصالح المدعيه وفقا للاوراق بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٤م مبلغ وقدره ٥٩٣٨٣٩ ريالا الا ان المدعي عليهم لم يفوا بالتزاماتهم ولم يتم سداد المبلغ المستحق في تاريخ الاستحقاق. (الطلبات) الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (٥٩٣٨٣٩) ريال خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثمان مايه وتسعه وثلاثون ريال". ا.ه وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث طلبت الدايره بدايه من وكيله المدعيه تحرير الدعوي؛ فاجابت قايله: ان مؤسسه (...) تعاقدت مع المدعي عليهما علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي، ولاحقا انتقلت ملكيه تلك المؤسسه لموكلتي ثم تم تنفيذ تلك الاعمال والمؤسسه ملك لموكلتي، وهناك دعوي سابقه رفعتها موكلتي ضد شركه (...) حكم فيها لصالح موكلتي بجزء من المبلغ وفيها تفاصيل اكثر، كما ان ثمه عقد تفصيلي مكون من خمس صفحات، واطلب تمكيني من ارفاق صوره الحكم الصادر في الدعوي السابقه وصوره العقد التفصيلي. هكذا اجابت، وقد حضر المرافعه وكيل المدعي عليها (شركه (...)) ودفع بعدم الاختصاص المكاني؛ لعدم وجود مقر لموكلته في مدينه (...). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان المعروف لدي موكلتي ان مقر المدعي عليها المذكوره في مدينه (...) والعقد ارسل لهم هناك لتوقيعه. واطلب امهالي للتحقق اكثر من ذلك. هكذا اجابت، وبناء عليه افهمتها الدايره بتقديم مذكره بتحرير دعواها بشكل اكثر وبالرد علي دفع وكيل المدعي عليها المذكور وتقديم نسخه من الحكم الصادر في الدعوي السابقه ونسخه من العقد التفصيلي، وامهلتها لذلك، فلم تودع شييا خلال المهله الممنوحه لها واعتذرت بان ذلك بسبب خلل تقني حال دون ايداع المذكره عبر الايقونه الخاصه بها، وعليه تم منحها مهله اخري، ولاحقا اودعت مذكره في تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه احالت عليها في المرافعه جاء فيها: "..سبق وان قامت المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليه الثاني ( شركه (...)) في مشروع (...)، مرفق صورته مستند رقم (١)، وقد اتمت الاعمال المكلفه بها واستحق للمدعيه بذمه المدعي عليه الثاني مبلغ قدره (٥٩٣,٨٣٩) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال، حسب مطابقه الرصيد المعتمده والمصادق عليها من المدعي عليه الاول (شركه (...)) مرفق صورته مستند رقم (٢) والذي تكفل بسداد قيمه الاعمال، بناء علي التحويل الصادر من المدعي عليه الثاني الي المدعي عليه الاول، وسبب تحويل سداد المبلغ علي المدعي عليه الاول (شركه (...)) انه كان يربطها بالمدعيه عقد مقاوله من الباطن عن ذات المحطه عن اعمال التخلص من مواد الحفر وتوريد عماله ومعدات، وكل ما يتم التوجيه بتنفيذه ضمن نطاق العقد المبرم مع الشركه (...) مرفق صورته مستند رقم (٣) وسبق مطالبه المدعيه للمدعي عليه الاول بما تم تنفيذه من اعمال المقاوله المتفق عليها بينهما وكذلك المبلغ (٥٩٣,٨٣٩) المحول من قبل المدعي عليه الثاني الي المدعي عليه الاول لصالح المدعيه، الا ان الدايره الموقره ناظره الدعوي طلبت حصر الدعوي في مطالبه واحده ورفع دعوي مستقله في باقي الطلبات، وتم الحكم للمدعيه فقط بقيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليه الاول مرفق صورته مستند رقم (٤)، وعليه يتبقي لموكلتي المدعيه بذمه المدعي عليهما متضامنين مبلغ قدره (٥٩٣,٨٣٩) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال. هذه دعواي. من ناحيه الاختصاص: ١- فان الاختصاص الولايي منعقد للمحكمه التجاريه حسب ما قررته الماده ( السادسه عشر ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٩٣) وتاريخ ١٨ / ٨/ ١٤٤١. ٢- واما عن الاختصاص المكاني وحسب ما قررته الفقره الاولي من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه ((ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها )) وقد سبق نظر دعوي المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليه الاول امام المحكمه التجاريه بالرياض، وحيث لم يثبت الاتفاق علي خلاف ذلك، فان المحكمه التجاريه بالرياض مختصه مكانيا بنظر الدعوي. الطلبات: عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بما يلي: ١- ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٩٣,٨٣٩) خمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال. ٢- سداد اتعاب ومصاريف المحاماه وقدرها (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف" ا.ه وقد ارفق مع المذكره عده مستندات عباره عن مصادقه رصيد وكشف حساب وتسويه مديونيه وكلها تتضمن اسم (مؤسسه (...)) كطرف داين، و(شركه (...)) كطرف مدين. والختم الممهوره به المصادقه باسم (شركه (...)). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها المذكور سابقا اجاب: بانه يتمسك بدفعه السابق بعدم الاختصاص المكاني، واضاف انه يدفع بعدم صفه موكلته لكون المستندات والعقد تخص المدعي عليها الثانيه. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما قدمت. هذا وتشير الدايره الي انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها (شركه (...)). رغم تبليغها لشخصها عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه (التبليغات) في ملف القضيه. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٠١ه المنعقده (عن بعد) حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (شركه (...)): (...) بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وفق ما رود في صحيفه الدعوي وما قرر وقدم في المرافعه تدعي ما مفاده: ان مؤسسه (...) تعاقدت مع (شركه (...)) علي تنفيذ اعمال بموجب العقد محل الدعوي، ثم نفذت العقد بالمبلغ محل المطالبه، ثم استعدت المدعي عليها (شركه (...)) بسداد المبلغ بموجب مصادقتها عليه في المصادقه سند الدعوي، وان المؤسسه المذكوره انتقلت لها لاحقا، وبناء عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليهما متضامنين بالمبلغ، وبما ان البين من صحيفه الدعوي هو ان المدعيه تدعي ان صفتها في الدعوي هي ان الطرف المتعاقد مع شركه (...) انتقل لها لاحقا، وبما انها لم تقدم ما يثبت ذلك، كما ان خطاب المصادقه الذي قدمته صادر في عام ٢٠١٥ ويتضمن ان الداين فيه هو شركه (...)، وهو ما يخالف ما ذكرته وكيله المدعيه في الجلسه الاولي من ان الاعمال نفذت والمؤسسه ملك لموكلتها المدعيه، وهو ما يستلزم عدم تحرير الدعوي بما يتبين به صفه اطرافها وعلاقتهم بالدين محل المطالبه وسببه، وهذا فضلا عن عدم تقديم صوره العقد والحكم المشار لها في المرافعه، ما تكون به الدعوي غير محرره بما يكفي لقبولها بالصفه التي رفعت بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره استنادا للماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الي عدم قبولها: فلذلك ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.