moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٩٠٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها باعت المدعي:ه للمدعي عليه (...) بصفته مالك للمؤسسه ادوات استهلاكيه نساييه بما انه صاحب منشاه تعمل في مجال بيع المنتجات النساييه، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله، وفق مطابقه الرصيد المؤرخه من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م الي ٠٢-١٢-٢٠٢٣م والفواتير. و بموجب هذا الاتفاق تسلم المدعي عليه: المبيع بتاريخ٠١-٠١-٢٠٢٣م، وقد حل اجل السداد المنوه عنه اعلاه وفق مطابقه الرصيد والفواتير المرفقه. ثم قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليه:ا مرارا وتكرارا لسداد ما بذمتها رغبه منها في حل النزاع القايم بينهما بطريقه وديه. وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠٢٣م علي مبلغ قدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله، ممهوره بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في عدد ٦ فواتير علي مطبوعات شركه (...) للتجاره. ثم قدم المدعي عليه: جوابه علي الدعوي المتضمن ان الفاتوره التي ذكر المدعي: عدم سدادها كانت في تاريخ ١٨-١٠-٢٠٢٣م وهي فاتوره اجله السداد وليس كما ذكر المدعي: ان الفاتوره في تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م نفيدكم اننا مستعدين لسداد الفاتوره بناء علي التصريف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١-١١-١٤٤٥ه وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعي: كما حضر المدعي عليه: اصاله ، وبسؤال وكيل المدعي:ه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي: عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها اولا: باع موكلي المدعي: للمدعي عليه (...) بصفته مالك للمؤسسه ادوات استهلاكيه نساييه لما انه صاحب منشاه تعمل في مجال بيع المنتجات النساييه، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٨٣٣٠,١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله، وفق مطابقه الرصيد المؤرخه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي ٠٢/١٢/٢٠٢٣م والفواتير (مرفق رقم١) . ثانيا: بموجب هذا الاتفاق تسلم المدعي عليه: المبيع بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م، وقد حل اجل السداد المنوه عنه اعلاه وفق مطابقه الرصيد والفواتير المرفقه لكم المتمثله في الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ الاتفاق. ثالثا: قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليه:ا مرارا وتكرارا لسداد ما بذمتها رغبه منها في حل النزاع القايم بينهما بطريقه وديه ، حيث تقدمت الي مركز المصالحه بمنصه تراضي لطلب الصلح رقم (٤٦٠١٠٥٨٧٢٢-٠١) ، والذي تعذر الصلح فيه بسبب يعود للمدعي عليه، مما حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي الماثله بين ايدي فضيلتكم عليه ولكل ما سبق بيانه، واستنادا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعي:ه بما هو ات: الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٨٣٣٠,١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مطابقه رصيد هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اجاب قايلا : نفيدكم ان الفاتوره التي ذكر المدعي: عدم سدادها كانت في تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۸ وهي فاتوره اجله السداد وليس كما ذكر المدعي: ان الفاتوره في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱ ونفيدكم اننا مستعدين لسداد الفاتوره بناء علي التصريف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركه وتم التواصل مع المندوب والذي يحمل رقم جوال (...) واسمه (...)، وافادنا انه لم يعد يعمل مع المدعي: شركه (...) ، ونحيطكم علما ان الشركه لم تطلب السداد او التسويه منا بشكل رسمي حتي هذا اليوم واتجاه المدعي: للقضاء للفصل في هذا الموضوع وهو لم يتواصل معنا للسداد ولم يصلنا اي طلب للمصالحه علي منصه تراضي كما ذكر المدعي: هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه: عن بينته علي ان السداد بالاجل وعلي الاتفاق الذي ذكر وهو السداد في حال التصريف حيث انه لا بينه مقدمه ولا قرينه عليه ، اجاب بقوله : لا يوجد لدي سوي محادثات واتساب كما ان السداد يكون بعد خمسه وثلاثون يوما حسب الفواتير ، ولا علم لي بطريقه السداد ولام يطالبني بالسداد وقتها هكذا اجاب ؛ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله، واجمل المدعي عليه: اجابته في الاقرار باستلام البضاعه الوارده في الفاتوره ويدفع بان الفاتوره التي ذكر المدعي: عدم سدادها كانت في تاريخ ١٨-١٠-٢٠٢٣م وهي فاتوره اجله السداد وليس كما ذكر المدعي: ان الفاتوره في تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م وهو مستعد لسداد الفاتوره بناء علي التصريف وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركه، وحيث قدم المدعي: وكاله في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد بتاريخ ١٠-٠١-٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعي:ه شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات، علي مبلغ قدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمان الاف وثلاث ميه وثلاثون ريالا و اربعه عشر هلله ممهوره بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها، كما ان المدعي عليه: لم يقدم بينه علي ان السداد بالاجل وكذلك الدفع ان السداد بطريق التصريف ، وايضا دفعه بعد التواصل معه وعدم اعطايه رقم الحساب البنكي للسداد لهم دفع غير صحيح ؛ حيث ان الفاتوره تم كتابه رقم الحساب البنكي عليها وانه هو طريقه للسداد ، وبناء علي ما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...)مالك صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٨,٣٣٠.١٤) ثمانيه الاف وثلاث ميه وثلاثون ريال و اربعه عشر هلله لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم