moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 560 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدينه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته التي تعمل في نشاط اداره وتشغيل ونظافه المقاهي والمطاعم والمخابز والمراكز الترفيهيه والفنادق وتقديم خدمات الاعاشه والتموين والتغذيه والخدمات التجاريه والوكالات التجاريه، وقد حفزها في ممارسه هذا النشاط اتفاقيه امتياز مع شركه (…) المسجله في دوله (…) الا ان الاخيره الغت هذا الامتياز دون مبرر والذي اثر سلبا علي موكلته في عدم استطاعتها ممارسه نشاطها، وباحاله هذه القضيه الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدينه/ (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، وبعد دراسه الدايره للمستندات المقدمه؛ ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين ) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا:. 1- كان المدين متعثرا او مفلسا 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه ) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه:.1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب….) وحيث ان الدايره اثناء نظرها للمستندات المقدمه تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/ 0218) وتاريخ 13/ 3/ 1440ه حيث لم تقدم القوايم الماليه لمده (اثني عشر) شهرا السابقه عن التقدم بهذا الطلب، كما ان القوايم الماليه المقدمه لعام 2019م افادت بان مجموع الاصول المتداوله والغير متداوله بلغت خمسه ملايين وسته وثمانون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا (5,086,239) مما يعني معه ان ما ذكر في الطلب من عدم امتلاك مقدمه الطلب لايه اصول هو خلاف الواقع، حيث انها لم تمارس اي نشاط خلال (الاربعه والعشرين) شهرا السابقه لهذا الطلب، كما انها لم تفصح عن تصرفها في اي من تلك الاصول مما تري معه الدايره انطواء الطلب علي اساءه استغلال الاجراء، وبالتالي ولجميع ما سبق فان الدايره تقضي برفض افتتاح الاجراء، لذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من شركه (…) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (…) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1279 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (560) لعام 1442 ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام (...) بوكالته عن المدين بطلب افتتاح اجراء تصفيه اداريه لشركه ( (...) المحدوده)، فاصدرت الدايره التجاريه الاولي بالدمام حكمها محل الاعتراض الصادر بتاريخ 10/ 4/ 1442 ه القاضي ب: "رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب", ثم تقدم الموكل بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم, وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه, وبعد دراسته والتامل والمداوله فيه, اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من طالب الاجراء اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 10/ 04/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم (560) لعام 1442ه القاضي " برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من شركه (...) المحدوده - سجل التجاري رقم (...) "