moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571065562 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاستشارات المهنيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم 9/ 9/ 1445ه، وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 19/ 4/ 1449ه، كما حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 9/ 9/ 1446ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي تفصيلها الوارد -بالمحادثه الجانبيه للتيمز- ونصها: (سبق ان اضطرت المدعي عليها موكلتي لتوكيل شركه محاماه وهي شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ومن ثم التقدم ضدها بدعوي قيدت لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (4470651044) وتاريخ 10/ 07/ 1444ه، وبعرض دعوانا علي المدعي عليها انكرت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه واخذت بالمماطله وبعد تقديمنا للبينات الداعمه لاستحقاق المبلغ محل دعوانا تلك قامت المدعي عليها بالتغيب عن حضور الجلسات؛ مما ثبت لدي دايرتكم الموقره استحقاق موكلتي للمبلغ، وبعد المداوله والنظر من قبل صاحب الفضيله وانعقاد عدد (5جلسات) حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره: (65.548.39) خمسه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله ، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها من عدم سدادها مبلغ المطالبه قبل رفع الدعوي وانكارها له خلال نظرها ايضا قد الجا موكلتي للاستعانه بشركه محاماه وابرمت معها عقد محاماه مؤرخ في 12/ 05/ 1444ه الموافق 06/ 12/ 2022م مرفق1 من اجل اقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه عنها، وتم اقامه الدعوي ومباشرتها من قبل المحامي وقد ماطلت المدعي عليها وراوغت وقد ثبت بنص الحكم وفي التسبيب انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبه مما يدل علي التعمد في المماطله والكيديه وحيث انه قد صدر الحكم الابتدايي برقم (4430961422) وتاريخ 4/ 12/ 1444ه وقد اكتسب القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض مرفق2 ، وحيث ان موكلتي التزمت بسداد كامل اتعاب المحاماه لشركه المحاماه وقدرها: (11.500) احدي عشر الفا وخمس ميه ريال بموجب حوالات بنكيه وذلك بتاريخ: 6/ 12/ 2022م الموافق 12/ 5/ 1444ه وتاريخ 21/ 9/ 2023م الموافق 6/ 3/ 1445ه مرفق3 ، وحيث انه بسبب خطا المدعي عليها بعدم التزامها بسداد المستحق بذمتها ومماطلتها وانكارها له وقع الضرر علي موكلتي وقامت بدفع هذه الاموال لشركه المحاماه من اجل اقامه دعوي ضدها، وبذلك تكتمل اركان دعوي التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه كما توافر ركن الكيديه والمماطله وفق ما هو ثابت من دفوع المدعي عليها وما ورد بحيثيات الحكم والتسبيب. ولما سبق فنامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا قدره: (11.500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال)، وبطلب الجواب اجابت المدعي عليها وكاله -عبر المحادثه الجانبيه للتيمز- بما نصه: (نفيد فضيلتكم ان المدعيه قد اخلت بتنفيذ الاعمال وتوقفت عن الاشراف دون اي سبب او مبرر نظامي علما بان موكلتي تعاقدت مع المدعيه للاشراف علي عمليه تاهيل وتطوير (...) وفقا للعقد المبرم معها ب(...)، وحيث ان المدعيه قامت بالاشراف لمده ثلاثه اشهر وتم تسليمها كافه المستحقات نظير تلك الفتره وبعد ذلك توقفت عن الحضور والاشراف وتم مخاطبه المدعيه للتوقيع علي الاعمال المنفذه والاشراف الا انها رفضت مما ترتب علي ذلك رفض الجهه المالكه للمشروع اعتماد الاعمال لعدم توفر توقيع المكتب الاستشاري، ولم يكن هناك مماطله من جانب موكلتي مما يستوجب عدم استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي؛ لذا نطلب من فضيلتكم: رد الدعوي لعدم الاستحقاق)، فعقب المدعي وكاله بما نصه: (غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها والدليل علي ذلك هو صدور الحكم الاصلي لصالح موكلتي، وجل ما يذكرونه الان متعلق بالدعوي الاصليه وقد تم الفصل فيها بموجب حكم قطعي ولا علاقه له بدعوانا هذه وبناء عليه نكتفي بما تقدم ونامل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المذكوره بلايحه الدعوي)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (11.500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (4470651044)، الصادر فيها حكم لصالحها ضد المدعي عليها من هذه الدايره، وبما ان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض ما زاد عن ذلك. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو: (11.500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستشارات المهنيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ري(8.000)ال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.