moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 22 لعام 1444ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بطلب افتتاح اجراء التصفيه لموكلته؛ وذلك بسبب عجزها عن اداء التزاماتها الماليه المترتبه في ذمتها، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره جلسه هذا اليوم 18/2/1444ه، وفيها حضر وكيل المدينه، وبسؤاله عن طلب موكلته، افاد بانه يطلب افتتاح اجراء التصفيه لموكلته، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، وما ارفق بها من مرفقات، رات صلاحيه الطلب للفصل فيه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء، ولما كانت مقدمه الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا"، كما نصت الماده التاسعه والتسعين من ذات النظام علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: " ا/ افتتاح الاجراء اذا: 1 كان المدين مفلسا او متعثرا. 2 ترجح لديها – بناء علي المعلومات المقدمه اليها - تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها – بناء علي المعلومات المقدمه اليها -امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده"، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها ان هناك عده ملاحظات علي الطلب في القوايم الماليه المقدمه من المدينه للعامين (2020-2021م) ذكرها مراجع الحسابات في تقاريره فملاحظاته في عام (2020م) هي: "لم يتم تزويدنا بالمستندات المؤيده لبند الايرادات بمبلغ (75.631 ريال) وبند الايرادات المستحقه بمبلغ (36.529 ريال) الظاهره ضمن ايضاح المصروفات المدفوعه مقدما وارصده مدينه اخري. – لم ترد الينا مصادقات علي ارصده حسابات الاطراف ذات العلاقه حتي تاريخه"، وملاحظاته في عام (2021م) هي: "لم نحصل علي ما يكفي من ادله وقراين المراجعه فيما يتعلق ببعض الارصده الختاميه لحسابات الذمم المدينه، الذمم الداينه والمصروفات، ولم نتمكن من القيام باي اجراءات بديله مناسبه وكافيه للوصول الي قناعه حول صحه هذه الارصده، ونتيجه لذلك فاننا لم نستطع التحقق من تاكيدات القوايم الماليه فيما يخص الاكتمال والصحه والوجود، كما لم نتمكن من تحديد فيما اذا كان من الضروري اجراء اي تعديلات علي هذه الارصده والافصاح عن اي معلومات اضافيه مطلوبه. – قامت الشركه بقياس العقارات الاستثماريه بالتكلفه ولم تقم بقياسها وفق معيار التقرير المالي علي اساس التصفيه المبادي ومتطلبات الاثبات والقياس والعرض والافصاح المعتمد في المملكه العربيه السعوديه. – لم نحصل علي ما يكفي من ادله وقراين المراجعه فيما يتعلق بالمبيعات النقديه المحققه وتكلفه المبيعات والمصروفات الاداريه والعموميه ولم نتمكن من القيام باي اجراءات مراجعه بديله مناسبه وكافيه للوصول الي قناعه حول صحه تلك البنود، ونتيجه لذلك فاننا لم نستطع التحقق من تاكيدات القوايم الماليه فيما يخص الاكتمال والتقييم والصحه والوجود كما لم نتمكن من تحديد فيما اذا كان من الضروري اجراء اي تعديلات علي هذه الارصده والافصاح عن اي معلومات اضافيه مطلوبه"، وحيث ان هذه الملاحظات والتحفظات من قبل المراجع المالي مؤثره في القوايم الماليه، وتجعل القوايم الماليه لا تعكس بدقه وبشكل محايد وضع الشركه ومركزها المالي، ويجعل الدايره لا تطمين الي صحه المعلومات الماليه المقدمه من مقدمه الطلب وفقا لهذه القوايم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه في القضيه رقم (22 لعام 1444ه) المقدم من/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق.