moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670331977 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 05/ 04/ 1446ه المنعقده مرييا -عن بعد- حضر عن المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم ( 116102566)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارسل لايحه الدعوي عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز حيث تضمنت ما يلي: ان المدعي عليه يعمل في مجال المقاولات ولديه الخبره الكافيه لتسيير الاعمال ويحتاج لراس مال عامل بنظام المشاركه، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وعليه قام المدعي بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال لمشروع صيانه شبكه مياه الامطار بحديقه (...)، علي ان يكون الربح بين الطرفين مناصفه بعد خصم مبلغ التمويل، ومده العقد اربعه اشهر تبدا من 09/ 03/ 1445ه وحيث انه تم الانتهاء من المشروع، ولم يسلم المدعي عليه للمدعي ارباح المشروع. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. بناء علي ما تقدم يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه وقدرها (52,800) اثنان وخمسون الف وثمانمايه ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله علي الارباح طلب مهله لارفاقها فامهلته الدايره. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان المدعي عليه قدم خطاب الي سعاده رييس بلديه الجموم يطلب فيه صرف مستحقاته الماليه المتعلقه بالمشروع الذي قام المدعي بتمويله، وذكر انه يظهر في الخطاب ان المدعي عليه يطلب صرف مبلغ المشروع كامل المستحق والذي يبلغ (255.600) مايتان وخمسه وخمسون الف وستمايه ريال غير شامل الضريبه، وعليه يتضح ان المدعي هو الممول الوحيد للمشروع حيث انه قام بتمويل المشروع بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، ثم اشار انه من غير المعقول ان يكون هناك ممولين اخرين للمشروع حيث ان المدعي وحسب ما يظهر من قيمه المستحقات المطلوبه من قبل المدعي عليه قد غطي قيمه المشروع كامله، ثم اكد علي انه قد اتفق المدعي مع المدعي عليه حسب العقد المبرم بينهم بان تكون الارباح مناصفه بينهم، وعليه وبعد ان يتم خصم مبلغ التمويل البالغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال من صافي قيمه المستحقات الذي قام المدعي عليه بطلب صرفها من رييس بلديه (...) والبالغه (255.600) مايتان وخمسه وخمسون الف وستمايه ريال غير شامل الضريبه، يصبح المتبقي (105.600) مايه وخمسه الاف وستمايه ريال، وعند قسمه هذا المبلغ علي اثنين يكون نصيب المدعي (52,800) اثنان وخمسون الف وثمانمايه ريال. وفي جلسه 26/ 4 / 1446ه المنعقده مرييا عن بعد حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهم سلفا، وقرر المدعي عليه اصاله بانه لا مانع لديه من الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (31.093) واحد وثلاثون الف وثلاثه وتسعون ريال، وهي عباره عن الارباح، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (52,800) اثنان وخمسون الف وثمانمايه ريال تمثل قيمه الارباح. وبما ان المدعي عليه اقر بان للمدعي في ذمته مبلغ قدره (31.093) واحد وثلاثون الف وثلاثه وتسعون ريال، وهي عباره عن الارباح، وحيث ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع" وهو ما بني عليه المنظم السعودي نظام الاثبات في الفصل الخاص بحجيه الاقرار ولزوم الحكم به وهو الباب الثاني منه ؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره واحد وثلاثون الفا وثلاثه وتسعون ري(31،039)الا؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق.