moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٧٩٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥ / ١١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١ / ١/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي مع ارفاق كافه بيناته علي الدعوي خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٩ / ١١/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٢ / ٢/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٧ / ١١/ ١٤٤٥ه والتي جاء فيها ما يلي: اولا: تم التعامل بين موكلتي والشركه المدعي عليها علي قيام موكلتي بتوريد قطع غيار معدات حسب الطلب وقد صدرت من المدعي عليها عدد خمسه طلبات شراء في عام ٢٠٢١م ومرفق لكم صور طلبات الشراء المذكوره مع الترجمه للاطلاع. ثانيا: استحقت موكلتي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٠،٣٩٩.٢٥) تسعون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وخمس وعشرون هلله، وذلك بموجب الفواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد. ثالثا: اقرت المدعيه بصحه المبلغ المطلوب منها بموجب توقيعها وختمها علي صحه الرصيد بتاريخ ١٢يناير من عام ٢٠٢٣م الا انها تخلفت عن السداد بدون سبب مشروع رغم ملاءتها الماليه وهو ما يشكل مخالفه صريحه للنظام حيث ان مطل الغني ظلم. رابعا: المدعي عليها بعد استلامها لكامل المبيع من موكلتي لم تقم بسداد المبلغ المطلوب منها وهو ما جعل موكلتي تضطر الي رفع هذه الدعوي واللجوء الي توكيل محامي وتحمل اتعاب المحاماه والمقدره بنحو (١٠%) من اصل مبلغ المطالبه اي مبلغ قدره (٩،٠٤٠) تسعه الاف واربعون ريال. وطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (٩٠،٣٩٩.٢٥) تسعون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وخمس وعشرون هلله ثمن المبيع، ومبلغ قدره ٩،٠٤٠ تسعه الاف واربعون ريال اتعاب محاماه. وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي مبلغ المطالبه الاصلي اجابت بانها تتمثل في فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها، ومصادقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها علي اتعاب المحاماه فذكرت بانها تتمثل في عقد الاتعاب المرفق، وبسؤالها هل تم استلام شيء من الاتعاب فذكرت بانه لم يتم استلام شيء من الاتعاب، وان الاتعاب ستكون بعد صدور الحكم، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠،٣٩٩.٢٥) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، تمثل قيمه قطع غيار معدات تم توريدها للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٩٠,٣٩٩) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، اضافه الي عدد من الفواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠،٣٩٩) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا. ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان موكلتها غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، وقد اقرت المدعيه وكاله بانه لم يتم استلام شيء من الاتعاب، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٠،٣٩٩) تسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا، ثانيا/ رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.