moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٥٦٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه الي المدعي عليه سياره (...)، (...)، ولمده (٦٠) شهرا ميلاديا، اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (١٩١,٧٠٦) مايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وسته ريالات، علي ان يكون السداد كالاتي: ١- دفعه مقدمه مبلغ قدره (١٦,٧٤٦) سته عشر الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا. ٢- قسط شهري مبلغ قدره (٢,٩١٦) الفان وتسعمايه وسته عشر ريالا، ولمده (٦٠) شهرا. ٣- دفعه اخيره مبلغ قدره (٥٨,٦١١) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه واحد عشر ريالا. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٧م، ولم يسدد المدعي عليه الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣١/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م حتي ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٥,٧١٧) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد تاجير سياره مع وعد بالتمليك رقم (٦٠٨٠)، وتاريخ ٢٠١٠/٠١/١٢م، علي مطبوعات المدعيه، المبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...))، والممهوره بتوقيع وختم طرفا العقد. ٢- ورقه تشمل ملحقان الاول عرض سعر، والثاني مواصفات السياره (محل الدعوي)، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع منسوب الي مؤسسه المدعي عليه. ٣- ملحق رقم (٣)، التصفيه المحاسبيه، علي مطبوعات المدعيه، وممهور بختم وتوقيع منسوب الي مؤسسه المدعي عليه. ٤- اتفاقيه وعد بالتمليك ملحقه بالعقد رقم (٦٠٨٠)، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم طرفا العقد. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وبسؤاله عن دعوي موكلته ابرز صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره عليها؛ افهمته بانها غير موصله للحكم بمطالبته، وان عليه يمين المدعي عليه، فطلبها وبناء علي ذلك؛ تم تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لاداء اليمين؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: كما في الصك وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه السياره المؤجره اجره (منتهيه بالوعد بالتمليك) مبلغ قدره (١٧٥,٧١٧) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا. ولم يقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي. تاسيسا علي ما تقدم؛ وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه من العقد وملحقاته، رات بان ما قدمه يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولا يرقي لان يثبت الحق المطالب به، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، بناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات، والتي تنص علي انه: (١- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما انها قررت السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وثبت للدايره صحه مطالبه المدعيه، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بازام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره ١٧٥.٧١٧ ريال، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١٧٥,٧١٧) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا، للمدعيه (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد)، سجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.