moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٤٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بدفع المبلغ المتفق عليه للطرف الثاني، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ونشاط الشراكه مشروع فلاحي يشمل الزراعه وتربيه المواشي عن طريق التلقيح الصناعي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. طالب فيها: بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: ١- عقد شراكه في مشروع فلاحي علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١م، موقع من المدعي عليها ومذيله بختم مؤسسه (...) للمقاولات. ٢- تحويلات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) عددها (١٠) من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، بمبلغ اجمالي (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الف وخمسمايه ريال. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه، حضر المدعي وكاله، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بيانته اجاب بانها العقد وملحق العقد واقرار خطي من المدعي عليه وحوالات بنكيه كما ان هناك شاهد اذا رات الدايره عدم كفايه الادله المقدمه، وبسؤاله هل الارض التي يزرع فيها مملوكه للمدعي عليه وهل شارك المدعي عليه باي مبلغ فاجاب بالنفي، عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٩ه، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وحيث قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباتها كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: البينه علي المدعي ، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وللبينه التي قدمت من المدعي والمتمثله في العقد والحوالات البنكيه وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات موصله لمطالبته، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) -اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (٦٧.٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.