moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 15478/1/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) التجاريه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 21/7/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك بحضور/ (...) امينا لسر الدايره للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 12/11/1434ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت الدايره بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي وكاله (...) – المثبته هويته ووكالته في القضيه -تقدم بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه قامت بتوريد مواد غذاييه متنوعه من مكسرات وبقوليات وغيرها للمدعي عليها وترتب عليها مبلغ قدره (1.553.583ريال) يطالب به بالاضافه للتعويض واتعاب التقاضي، وباحاله القضيه للدايره تم تحديد جلسه الاثنين فيها حضر المدعي وكاله/ (...) المثبت في الضبط هويته ووكالته – ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها. وفي جلسه الاثنين 14/3/1436ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المثبت في الضبط هويته ووكالته – وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 27/4/1436ه حضر الطرفان وكاله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المطالبه ليست صحيحه وقد بعت مؤسسه (...) للمشتري (...) قبل ست سنوات بما لها وما عليها، وليس لي بها اي صله الان، لذلك اطلب صرف النظر عن الدعوي، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 10/6/1436ه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها فقدم مذكره تتضمن انه عند تقديم القضيه كانت المؤسسه مازالت مقيده باسم مؤسسه (...) التجاريه برقم سجل تجاري (...) ثم لما علمت بهذه الدعوي غيرت الكيان الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ذات رقم السجل كما هو واضح في المستخرج المقدم عليه تقدمنا بطلب جعل الدعوي موجهه للكيان الجديد لكون جميع الالتزامات انتقلت اليه. ثم حضرت المدعي عليها في الجلسه التي تليها واعتذرت المدعيه في التي بعدها، وفي جلسه الاثنين 13/1/1437ه حضر الطرفان وكاله ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت تاكيده علي ان ليس له علاقه بالمؤسسه المدعي عليها وانه باعها بما له وما عليها ويطلب رفض الدعوي لكونها كيديه، وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر انها لم تات بجديد. ونظرا لتغيير التشكيل ولعدم اكتماله في جلسات اخري تاجل نظرها، وفي جلسه الاثنين 27/10/1437ه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها فطلب السير في الدعوي غيابيا فطلبت منه الدايره مستندات الدعوي، فقدمها في جلسه تاليه، وطلبت منه الدايره الاصول لمطابقتها. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي وكاله تقريرا محاسبيا صادر من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وقد توصل بعد فحص الفواتير والمستندات المقدمه علي ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (1.553.583.04 ريال) ثم حصر دعوه في هذا المبلغ. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.553.583.04 ريال) يمثل قيمه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها، وحيث ان المؤسسه التي هي اصل التعامل انتقلت الي الشركه المدعي عليها بما لها وما عليها وبنفس سجلها التجاري، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق توقيعها للضبوط في الجلسات في القضيه، وكذلك عن طريق بريدها المسجل في السجل التجاري، وحيث ان هذا يعد امتناعا عن الحضور والاجابه ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وسار المنظم علي هذا اذ نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، وقدم ما يسند مطالبته حيث قدم تقريرا محاسبيا صادر من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وقد توصل بعد فحص الفواتير والمستندات المقدمه علي ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (1.553.583.04 ريال)، عليه فان الدايره تجيب المدعيه الي طلبها، وتحكم علي المدعي عليها غيابيا، معلقا علي نكولها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال 1.553.583.04 واربع هللات، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1439 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه والمطالبه بالثمن. (الاسباب) برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان القضيه منذ عام 1434ه والمطالبه بمبلغ 1.553.583.04 بموجب تقرير محاسبي منذ عام 2013م وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وحضر وكيلها جلسه 14/3/1436ه وجلسه27/4/1436ه وجلسه 4/7/1439ه ثم تخلف بعد ذلك وبعد صدور الحكم تم التاشير في الحاسب الالي وايقاف خدماتها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان احد عن المدعي عليها حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/7/1438ه في القضيه رقم 15478/1/ق لعام 1434ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها /شركه (...) التجاريه سجل تجاريه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال واربع هللات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.