moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٣١٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (......) (......) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (.....)، بصحيفه يختصم فيها المدعي عليهما ملخصها: ان موكله انشا مؤسسه (...) بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٢٥ه الموافق ٢١/ ٠٤/ ٢٠٠٤م وعمل بها، وبلغت قيمتها في السوق عام ٢٠١١م ما يقارب (٩٠٩,٣٢٣) ريال، ثم حضر المدعي عليهما لدي موكله راغبين بالدخول في شراكه تجاريه معه بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال، علي ان يشتروا من موكله اسهم في هذه المنشاه، ثم وافق موكله علي شرايهم اسهم بهذه القيمه، وطالبهم بسداد هذا المبلغ له، الا انهم ومنذ تاريخ ٢٠١١م لم يقوموا بسداد قيمه الاسهم لحساب موكله الخاص، بل انهم تحايلوا عليه ولم يقوموا بسدادها حتي تاريخه، ثم بعد ذلك نشات خلافات بين موكله والمدعي عليهما بخصوص عدم سدادهم راس المال وبخصوص الارباح عن عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، وتم ابرام صلح بين جميع الاطراف تتعلق بالارباح فقط، علي ان يحتسب لموكله نسبه (٤٠%) و للمدعي عليهما نسبه (٦٠%) من قيمه تلك الارباح، ويتم ابقاء الارباح المبقاه للسنوات السابقه لموكله كتعويض له عن ما اصابه من اضرار، وحرر الصلح في تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه، ورغم التزام موكله ببنود الصلح الا ان المدعي عليهما لم يلتزموا به، ثم تفاجا موكله برفع المدعي عليهما دعوي ضده للمطالبه بالارباح من نشاه الشراكه وحتي عام ٢٠١٨، وقيدت الدعوي برقم (.....) بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه، لدي الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام، وصدر بها حكم بتقسيم الارباح برقم صك (٤٣٧٦٣٥٧٠٢) بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، ورغم صدور حكم بالارباح وصحه الشراكه بين المدعي عليهما وموكله الا انه لم يتم اثبات المدعي عليهما لسدادهم قيمه الاسهم راس المال لحساب موكله الشخصي، حيث انهم اشتروا من موكله بصفته الشخصيه نصيبه من اسهم المنشاه. ويطلب الزام المدعي عليهما بسداد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر فيها/ (.....) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، بصفته وكيلا عن المدعي عليهما وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفته المذكور ملخصها في الاعلي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي تاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه ورت مذكره من وكيل المدعي عليه ملخصها: (انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الدعوي رقم (....) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه، الصادر بشانها الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٥٧٠٢) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، والمؤيد من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٥٦٠٥١) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه، علما بانه تم ندب محاسب قانوني في الدعوي واودع تقرير محاسبي وحدد نصيب كل طرف في الارباح ومستحقات كل طرف. كما هو موضح بالصفحه الرابعه من التقرير المبديي والتقرير النهايي، كما دفع بعدم صحه الدعوي بانه لم يستلم راس المال و البينه علي ذلك: اقرار وكيل المدعي في احد المذكرات المقدمه منه في القضيه المذكوره، بان المدعي عليهما قاموا بوضع حصتهم في راس المال في حساب المنشاه حسبما هو ثابت في المذكره التي تم ايداعها بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٧٧٦٠٠) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه، مما يتعين معه رد الدعوي لاستلامه راس المال، كما دفع بان الدعوي مخالفه للعاده والاقرار القضايي الصادر من المدعي، حيث ان دعوي المدعي مخالفه للعاده والثابت بالمستندات، لاسيما حجيه الاقرار القضايي الصادر من وكيل المدعي حسبما هو موضح في البند ثانيا بوضع راس المال في حساب المؤسسه، فكيف يتصور ادعاء المدعي بعدم استلامه راس المال، بينما قام بتوزيع الارباح علي مدار الاعوام السابقه من عام ٢٠١١ وحتي عام ٢٠١٦ بنسبه الثلث لكل شريك، ولا يستقيم توزيع الارباح دون استلام راس المال حسبما ادعي لاسيما اقرار المدعي اصاله في الدعوي رقم (٤٢٨١٩٥٦) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢ه كما هو ثابت في ضبط جلسه ١٤/ ٠٢ /١٤٤٣ بان الاتفاق بين الاطراف علي توزيع الارباح لكل شريك ثلث الارباح، كما انه بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه تم ابرام اتفاقيه صلح بين المدعي والمدعي عليهما، وقد نص البند ثانيا منها علي (اتفق الاطراف علي ان يتم خصم مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال من ارباح عام ٢٠١٧ مستحقه للطرف الاول) وقام المحاسب القانوني بخصمها، علما بان هذا المبلغ كان اقتراحا من المصلحين الذين تدخلوا لانهاء الخلاف بين المدعي والمدعي عليهما، لاسيما وجود عده نزاعات فيما بينهم، منها ما هو تجاري ومنها ما هو عقاري، ورغم ذلك اخل المدعي بالاتفاقيه، كما ان من المستغرب مطالبه المدعي براس المال للمره الثالثه رغم استلامه مرتين الاولي عند بدء الشراكه والثانيه عند خصمها من المحاسب القانوني في الدعوي المشار اليها اعلاه تنفيذا لاتفاقيه الصلح، كما دفع عدم صحه ما ورد في دعوي المدعي بانه تم الاتفاق علي ابقاء الارباح المبقاه للسنوات السابقه لعام ٢٠١٧وعام ٢٠١٨ للمدعي كتعويض له حيث خلت اتفاقيه الصلح من ذلك، كما دفع بان دعوي المدعي كيديه، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي، وتعزيره، والزامه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه)، وفي تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه وردت مذكره من وكيل المدعي/(......) ملخصها: (فيما يخص الدعوي التي تم الفصل فيها والتي اثارها وكيل المدعي عليه، ذكر بانها دعوي تتعلق بطلب المدعي عليهما للارباح، بينما الدعوي الحاليه هي للمطالبه بقيمه الشراكه وراس المال، وبالتالي فان موضوع الدعوي يختلف عن الدعوي التي تم الفصل بها، علما بانه تم انتداب خبير محاسبي بها ولم يتطرق الخبير لراس المال ولم يثبت سدادهم له علما بان موكلي طالب الخبير بذلك، كما اقر المدعي عليهما بمذكره الرد بالاتفاقيه المحرره بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه، وبانه يتم خصم مبلغ (٦٠٠,٠٠٠ ريال من ارباح عام ٢٠١٧م لموكله، اي انهم يقرون بانهم لم يقوموا بسداد قيمه راس المال حتي عام ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢٠م، مما يؤكد صحه دعوي موكله، كما ان موكله لم يستلم قيمه راس المال مرتين كما يدعي المدعي عليهما في مذكرتهم وان ذلك ادعاء واه ولا يعقل ذلك، كما ان الاتفاقيه الصلح التي نصت علي ان يتم خصم مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال من ارباح عام ٢٠١٧م، فان الخبير المحاسبي قام بخصم هذا المبلغ ايضا من موكله، وذلك وفقا لما جاء في الملاحظه رقم (٢) في تقرير المحاسب القانوني والذي نص بعد ان افاد موكله للخبير المحاسبي ان المدعي عليهما لم يقوموا بسداد راس المال المتعلق بالشراكه بما نصه: (الرد / وفقا لما نص عليه البند (ثانيا) من اتفاق الصلح المبرم بين طرفي الدعوي فان مبلغ (٦٠٠.٠٠٠ ريال) ستمايه الف ريال يخصم من ارباح العام ٢٠١٧م، و لم ينص الاتفاق علي ان المبلغ المشار اليه يتم خصمه من نصيب المدعين فقط من تلك الارباح)، مما يؤكد للدايره انه تم خصم نصيب موكله من مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه ان كان هذا المبلغ يمثل ما دفعه المدعي عليهما من قيمه للشراكه فكيف يتم خصم ٤٠% من المبلغ من موكله، مما يثبت ان المدعي عليهما لم يقوموا بسداد راس المال، كما ذكر انه يطالب المدعي عليهما باثبات سدادهم قيمه الشراكه لموكله، واثبات انهم قاموا بايداع قيمه الشراكه في حساب المؤسسه، كما ذكر انه علي فرض -والفرض مخالف للواقع- انهم قاموا بايداع المبلغ في المؤسسه، اي ان راس المال في تلك الحاله قد ارتفع، فكم يعتبر نصيب موكله منه). وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/(.....) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (٤٢١٩٧٥٨٦٧)، كما حضرت وكيله المدعي عليهما/ (.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، ثم ذكرت وكيله المدعي عليهما بان لديها اضافه علي ما ذكر في مذكرتها الاخيره وهي: (اقر المدعي باستلامه راس المال بايداعها في حساب المنشاه، اي ان موكليها قاموا بتسليم راس المال، كما ان الشراكه قايمه منذ عام ٢٠١١، والمدعي هو من يسلم موكليها الارباح التي قد تصل في العام الواحد الي مليون ريال، فمن غير المنطقي ان يظل يسلمهم الارباح في ظل عدم سدادهم لراس المال. مع العلم بانه الوحيد المخول باصدار الشيكات وصرف اي مبالغ من المؤسسه)، ثم اجاب عليها وكيل المدعي بما نصه: (ان موكله كان يعتقد ان (٦٠٠,٠٠٠) ريال التي تضمنها الصلح هي نصيبه في راس المال وانه سيحصل عليه، الا ان تقرير الخبير قد قام بخصم جزء منها من موكله، مما اتضح معه ان موكله لم يستلم راس المال، والا فما هو السبب بتضمين الصلح ذات مبلغ راس المال، بالاضافه بان المدعي عليهما انفسهم اقروا بان اتفاقيه الصلح قد تضمنتها قيمه الشراكه؛ وذلك في مذكرتهم، مما يؤكد ان موكله لم يقم باستلام راس المال، ويؤكد ذلك ايضا ان الخبير المنتدب في تلك الدعوي لم يثبت سداد راس المال، وقام بخصم جزء مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال التي اقر المدعي عليهما بانها تتضمن راس المال من ارباح موكلي من عام ٢٠١٧، فكيف تم سداد قيمه راس المال وهل لديهم ما يثبت ذلك، مما يؤكد علي انهم لم يقوموا بسداد راس المال حتي تاريخه، وهو سبب الخلاف في الدعوي السابقه من انهم قاموا بالتدليس علي موكله فيما يتعلق براس المال)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، قررا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله ووكيله/ احمد الغامدي، كما حضرت وكيله المدعي عليهما، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عن حصه المدعي عليهما من المطالبه، فاجاب مناصفه بينهما، ثم سالته عن حصص الشركاء المؤسسه فاجاب ان لكل شريك الثلث، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت ان الاتفاق جري ان راس المال (٦٠٠.٠٠٠) الف مناصفه بين المدعي عليهما، غير ان المدعي عليهما سددا راس المال، فسالتها الدايره عن كيفيه السداد فذكرت ان المدعي اقر ان المدعي عليهما سدداه. فامهلتها الدايره لبيان كيفيه السداد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي تاريخ ١٧/٠٧/ه١٤٤٤ وردت مذكره من وكيل المدعي عليهما/(....) ملخصها: انه تم السداد بموجب الدفعات المقيده في كشف حساب المنشاه محل النزاع وبيانها: - دفعه بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال قيدت بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١١م، وورد بالبيان (من باسم) اي المدعي عليه. - دفعه بمبلغ (١٠٦,٢١٥) ريال قيدت بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢م، وورد بالبيان (ما تبقي طرف باسم) اي بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٦,٢١٥) ريال وتم ايداعه في حساب المؤسسه بناء علي طلبه والاتفاق حينها. وما يؤكد صحه تلك القيود ما تضمنه تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في دعوي الارباح رقم (٤٢٨١٩٥٦) والذي نص علي تطابق المستندات المقدمه من المدعي والمدعي عليهما خلال الفتره من ١/١/٢٠١١م، وحتي ٣١/١٢/٢٠١٦م، بالاضافه الي ثبوت اقرار المدعي بايداع المبلغ في حساب المؤسسه، كما ان اراده جميع الاطراف عند بدء الشراكه علي ايداع مبلغ الشراكه في حساب المنشاه، حيث تم الاتفاق فيما بينهم علي ايداع مبلغ (٦٠٦,٢١٥) ريال في حساب المنشاه، وان يتم توزيع الارباح بالتساوي بين الشركاء، ولا يوجد اتفاق علي ايداع المبلغ بحساب المدعي الشخصي، علما بانه تم تحديد المبلغ بناء علي التقييم المقدم من المدعي عند ابتداء الشراكه حيث ان هو من عرض الشراكه علي موكليه، كما انه سبق ان دفع المدعي امام الخبير المنتدب في دعوي الارباح بالاتي: (تم حساب الارباح منذ بدء الشراكه دون ان يدخل في حساب الارباح ما يسبق تاريخ الشراكه)، وتم الرد عليه من الخبير بانه: (تم تحديد نصيب اطراف الدعوي منذ عام ٢٠١١ حتي نهايه ٢٠١٨ نظرا لعدم توافر تقييم للمنشاه من قبل مقيم معتمد من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين وقت ابرام الشراكه، فقد تم تحديد نصيب كل طرف اعتمادا علي حقوق ملكيه المنشاه من بدايه الشراكه حتي نهايه عام ٢٠١٨)، كما تناقض المدعي في دعواه، حيث ادعي عدم سداد راس المال، ثم عاد واقر بسداد موكليه لراس المال بايداعها لحساب المنشاه، واقر باتفاقيه الصلح، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي انه لا حجه مع التناقض). وفي تاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وردت مذكره من وكيل المدعي ملخصها: (ان اتفاقيه الصلح التي تم ابرامها بين موكله والمدعين نصت علي ان يتم خصم مبلغ (٦٠٠.٠٠٠ ريال) ريال من ارباح الشركاء في عام ٢٠١٧م لصالح موكله، لكنه لم ينص علي ان هذا المبلغ هو قيمه حصتهم من راس المال التي يتوجب عليهم سدادها لموكله، وعلي فرض ان المبلغ محل الصلح هو قيمه حصصهم في راس المال فلماذا تم خصم نصيب موكله في ارباح عام ٢٠١٧م من ذات المبلغ، اي ان الخبير المحاسبي قد خصم كامل المبلغ من حصص جميع الشركاء بما فيهم موكله، فهل يعقل ان يتحمل موكله قيمه سداد راس مال المدعي عليهم لصالحه، مما يؤكد ان هذا لمبلغ لا يتعلق بما يتوجب علي المدعي عليهم سداده لموكله من قيمه شرايهم اسهم في مؤسسه موكله، كما ان رد الخبير المحاسبي ذكر ان الاتفاقيه لم تنص علي ان يتم خصم المبلغ من ارباح المدعي عليهما، وانما من ارباح جميع الشركاء، مما يؤكد للدايره ان الخبير المحاسبي لم يعتد بان المبلغ الوارد في اتفاقيه الصلح يجب خصمه من المدعي عليهما وحدهما، وانما ايضا يخصم من ارباح موكله، مما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل قيمه سداد المدعي عليهم لراس المال لموكله، كما لم يوضح المدعي عليهما كيفيه سدادهم راس المال لموكله كما طلبت الدايره منهما في الجلسه السابقه، بل ان جل ما قدموه قيودا يدعون صحتها، ثم ختم مذكرته بطلب السماح لموكله باحضار شهود علي اقرار المدعي عليهما بان موكله لم ياخذ قيمه بيع اسهمه للمدعي عليهما، وذلك في اجتماع ٢٠١٨م). وفي جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه الاول/ (....) ووكيله المدعي عليه الثاني، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فطلب المدعي توجيه سؤال للمدعي عليهما، وهو هل المبلغ الوارد في اتفاقيه الشراكه والبالغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال مقابل دخولهم في الشركه؟ فاجاب المدعي عليه اسامه ب (لا)، وان سبب ذلك هو حل الخلاف الذي نشا بين الاطراف في عام ٢٠١٧م، بما في ذلك الخلاف حيال سداد راس المال من عدمه، وبعرض ذات السؤال علي وكيله المدعي عليه الاخر باسم يونس، فاحالت علي ذات الجواب المدعي عليه اسامه، ثم سالت وكيله المدعي عليه المدعي عن المقصود بالبند رقم (٢) من اتفاقيه الصلح؟ فاجاب بانه تعويض مقابل قبوله ان تكون نسبه الشراكه ٦٠% للمدعي عليهما و ٤٠% له، وبعرض ذلك علي المدعي عليه(...) انكر ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما بسداد قيمه راس المال البالغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليهما دفعا بان دعوي المدعي غير صحيحه، نظرا لما جاء في اتفاقيه الصلح وانها منهيه للنزاع، ولما جاء في تقرير الخبير وخصمه للمبلغ لصالح المدعي، ولما جاء من كون السداد تم عن طريق حساب المنشاه الخاصه بالمدعي. وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه وما جاء فيها، وبما ان المدعي في مذكرته الوارده بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه، طلب من المدعي عليهما اثبات سداد مبلغ المطالبه سواء عن طريق حساب موكله الشخصي او عن طريق حساب المؤسسه، وبما ان المدعي عليهما ارفقا بعد طلب الدايره في المذكره الوارده بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، ما يثبت السداد، وذلك عن طريق كشف حساب المؤسسه الصادر بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٨م، حسب التفصيل الاتي: ١- دفعه بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال، قيدت بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١١م، وورد في البيان (من باسم) اي المدعي عليه الثاني. ٢- دفعه بمبلغ (١٠٦,٢١٥) ريال، قيدت بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢م، وورد في البيان (ما تبقي طرف باسم) اي بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٦,٢١٥) ريال، وبما ان اتفاقيه الصلح الصادره بتاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه، والموقعه من قبل الاطراف بارادتهما واهليتهما المعتبره شرعا ونظاما كانت بعد حدوث النزاع، وبما ان الاتفاقيه نصت في البند الثاني علي ان يتم خصم مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال، من ارباح ٢٠١٧ مستحقه للطرف الاول، كما نصت في البند الخامس علي نهايه الشراكه بين الاطراف، وان تكون نهايه الشراكه في عام ٢٠١٨، وبما ان الاصل في اتفاقيه الصلح ان تكون منهيه للنزاع بجميع صوره واشكاله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان ذمه المدعي عليهما خليه من مبلغ المطالبه الذي يدعي به المدعي، وعليه ترفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470383143 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (.....) (....) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- الخطا بتكييف الدعوي، 2- عدم السماح لموكلي باحضار بينته علي الدعوي، 3- مخالفه تسبيب الحكم لاقرار المدعي عليهم، 4- تضارب اقوال المدعي عليهما، 5- اثبات عدم تعلق اتفاقيه الصلح بقيمه شراء المدعي عليهم لاسهم المدعي، وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/(....) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (.....) كما حضرها وكيل المدعي عليهما/ (.....) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (.....) و (.....)، وجري فتح المرافعه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من الخطا في تكييف الدعوي فان الثابت لهذه الدايره اتفاق دعوي المدعي مع اسباب الحكم، وبالتالي سلامه تكييف الدعوي بانها مطالبه بسداد راس المال، كما لا ينال من ذلك عدم السماح بسماع شهاده الشهود اذ مبلغ المطالبه يزيد علي مايه الف ريال وقد نصت الماده (66) من نظام الاثبات علي (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك..)، كما تشير هذه الدايره بانها قصرت نظرها في عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه علي سندات السداد المقدمه من المدعي عليهما، وكون السداد قبل صدور اتفاقيه الصلح، فدل علي ان السداد ينصرف الي حصتهما من راس مال الشركه، اذ لم يثبت وجود تعامل بين الاطراف غير هذا التعامل، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 20/8/1444 في القضيه رقم 4470383143 لعام 1444، والقاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.