moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب شبكه الحريق، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥٥٦,٥٨٠) مليون وخمس ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٥٥٦,٥٨٠) مليون وخمس ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٨٣,١٥٤) مليون واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، والمتبقي (٧٣,٤٢٦) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٥٥٦,٥٨٠) مليون وخمس ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤١/٠٥/٢٦ه بمبلغ قدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله وتوريد وتركيب شبكه الحريق بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٥ه بين طرفي الدعوي بقيمه (٢,٠٣٧,٧٣٠) مليونان وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثون ريال مذيل بتوقيع وختم طرفيه. ٢- ملحق عقد علي مطبوعات المدعيه موجه الي المدعي عليها يتضمن الغاء واضافه وتعديل بعض بنود العقد والفرق في قيمه العقد مبلغ (٢,٣٥٠,٠٠) مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال مذيل بتوقيع طرفيه. ٣- خطاب التزام محرر من المدعي عليه الي المدعيه يتضمن التزام بسداد المديونيه علي دفعات بمبلغ اجمالي (٧٣,٤٢٦) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وست وعشرون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٤- صك حكم صادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون برقم ٥١١٥ لعام ١٤٤١ه يقتضي اثبات ترك المدعيه الخصومه في هذه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب الحكم له بمبلغ المطالبه وقدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال، عليه وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من مستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما قدمه المدعي خطاب التزام محرر من المدعي عليه الي المدعيه يتضمن التزام بسداد المديونيه علي دفعات بمبلغ اجمالي (٧٣,٤٢٦) سبعه وثلاثون الف واربعمايه وست وعشرون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣,٤٢٦.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي لما هو مبين من اسباب والله الموفق.